تسعى كلية القانون وبجهود حثيتة ودؤوبة الى نشر الوعي القانوني في مختلف شرائح المجتمع ايمانا منها بدور الوعي القانوني في بناء العراق الجديد على اسس ديمقراطية . وتولي كلية القانون في جامعه بغداد أهمية كبرى في خدمة المجتمع من خلال تلبية حاجات المجتمع ومتطلباته القائمة والمتوقعة من الكوادر البشرية المتخصصة في مجال القانون, من محامين وقضاة ومستشارين, وما يؤدي ويحقق أهداف التعليم الجامعي في كلية القانون في خدمة المجتمع وتطوره, وذلك من خلال تكامل الصورة النظرية مع الصورة العملية للمعرفة.

وتقوم أيضاً كلية القانون بالتفاعل مع مجتمعها وذلك بأن تخرج عن دورها التقليدي خارج أسوارها وتتفاعل مع المجتمع, ليس فقط من خلال الخريجين. أيضاً تقوم الكلية بالتفاعل مع قضايا المجتمع وحاجاته التعليمية والتثقيفية, والإرشادية والإستشارية المستمرة, من خلال إقامة الندوات والمحاضرات في مجال تخصص القانون. 

وكذلك لكلية القانون دور في خدمة المجتمع المحلي في المجال القانوني , من خلال :

  • نشر الثقافة القانونية من خلال تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم
  • يقوم أعضاء الهيئة التدريسية بتوظيف غالبية أبحاثهم لخدمة المجتمع

كما تتضمن الكلية رسالة واضحة بخدمة المجتمع من خلال تعزيز الاجراءات المرتبطة بخدمة المجتمع وإعادة تفعيل العلاقات مع مؤسسات المجتمع المحلي والإقليمي، فضلاً عن محاولات التقارب مع سوق العمل، وهناك في هذا الخصوص العديد من الكيانات  والوحدات التي تتضمنها هيكلية الكلية والتي من شأنها أن تساهم  في خدمة المجتمع 

العيادة القانونية والعدالة التصالحية

العيادة القانونية تربط كلية القانون بالمجتمع كله وخاصة المنظمات غير الحكومية التي تنشغل بالدفاع عن حقوق الافراد مجانا. للمزيد

وحدة التعليم المستمر

وحدة تعليمية تثقيفية تدريبية تقدم الدورات التدريبية المتخصصة التي تلبي حاجات مؤسسات الدولة والمجتمع كافة… للمزيد

التاهيل والتوظيف

تساهم وحدة التأهيل والتوظيف في اقامة الورش التخصصية واستضافة الشركات التي تخدم الخريجين وزجهم في سوق العمل … للمزيد 

بحوث التي تخدم المجتمعكلية القانون/ جامعة بغداد
التنظيم القانوني لدفوع الكفيل في عقد الكفالة الشخصية (دراسة مقارنة)/ رسالة ماجستير/ حسين اكريم جازع العكيليالجهة المستفيدة: وزارة الداخلية/ وكالة الوزارة لشؤون الشرطة / مديرية مكافحة المتفجرات

تُعد الكفالة من أهم التأمينات التي يسعى الدائن للحصول عليها؛ لضمان استيفاء دينه المترتب في ذمة المدين، إذ تزرع الكفالة الثقة والاطمئنان لدى طرفي العقد الذي يُعدّ سبباً في إنشائها والذي تتبعه من حيث صحتها وبطلانها ووجودها وعدمه، وإذا التزم الكفيل بتقديم مال معين لضمان الدين المترتب للدائن في ذمة مدينه سميت حينئذ بالكفالة العينية، بينما إذا التزم الكفيل بضمان الوفاء للدائن بالدين إن لم يوفِ به المدين بذمته المالية من دون تخصيص عنصر معين منها سميت حينئذ بالكفالة الشخصية، ولاشك أنها الاكثر أماناً للدائن، إذ يكون للدائن فيها ضمانان الأول على أموال المدين والثاني على أموال الكفيل، ولما كان الكفيل في الكفالة الشخصية هو الطرف الأضعف في العلاقة الثلاثية؛ سعت التشريعات المدنية جاهدة إلى توفير الحماية الكافية لتقوية المركز القانوني للكفيل الشخصي متأملين من ذلك شيوعها لما في هذا الشيوع من سيادة للعلاقات القانونية التي ملؤها الثقة والاطمئنان من ضياع الحقوق الناشئة بمقتضاها، ولما كان تقييد الدائن بعدم الرجوع على الكفيل الشخصي إلا بعد الرجوع على المدين أولاً، وعدم مطالبته بالدين بأكمله إذا كان قد كفل ذلك الدين مع غيره من الكفلاء لا يعد كافيا لحماية الذمة المالية للكفيل الشخصي من الضياع، ولاشك أن هذا يسبب عزوفاً لدى الكثيرين عن كفالة الديون، لذا أقرت هذه التشريعات جملة من الدفوع التي للكفيل الشخصي أن يتمسك بها قبل الدائن، وهي على طائفتين، الأولى: هي الدفوع المستمدة من عقد الكفالة الشخصية نفسه وتشمل هذه الدفوع الدفع بالتجريد ويعني ببساطة إذا باشر الدائن بإجراءات التنفيذ على أموال الكفيل فللأخير أن يدفع تجاه الدائن بتجريد أموال المدين أولاَ؛ لكون الكفيل لا يعدو كونه مسؤولاً احتياطياً عن الدين، وأيضاً الدفع بإضاعة التأمينات بتقصير الدائن، والدفع بعدم تقدم الدائن في تفليسة مدينه، والدفع بعدم قيام الدائن بما يفرضه عليه القانون من تسليم الكفيل المستندات الخاصة بالدين ونقل التأمينات الضامنة له ليتسنى للكفيل الاستفادة منها عند رجوعه على المدين بما أوفى، أما الطائفة الثانية من هذه الدفوع فتسمى الدفوع المستمدة من الالتزام الأصلي وهي تلك الدفوع التي يستمدها الكفيل من الالتزام الأصلي والتي للمدين أن يدفع بها تجاه الدائن كالدفع ببطلان الالتزام الاصلي وبطلان الكفالة الشخصية تبعا له وكذلك الدفع بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء أو بما يعادله أو من دون وفاء .

التنظيم القانون لسلطة الادارة في الادارة وتنظيم المرافق السياحية (دراسة مقارنة)/ رسالة ماجستير/ رنا هاشم لهيمصالجهة المستفيدة: المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثالثة (مدينة الصدر)

تمثل المرافق السياحية إحدى صور المرافق العامة، لاسيما أن السياحة تتمتع بأهمية كبيرة لمعظم شعوب العالم وهي رافد أساس للاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية لأي بلد، إذ لا يعتمد التطور في هذا المجال على الموارد السياحية، أو مناطق الجذب السياحي فقط وانما في كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد وكيفية ادارتها وتنظيمها من الجهات التي تتولى ذلك، كون أن ذلك يسهم في تنمية السياحة من خلال استعمال الطرق الحديثة التي تعزز مفهوم المرفق السياحي، وتظهر مدى تكامله ونجاحه من خلال المنظومة الإدارية المرتبطة به التي تتولى تنظيمه، فضلا عن مجموعة التشريعات والقوانين التي تعد أساسا قانونيا لهذه الجهات كذلك المواثيق والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن السياحي، ومجال عمل المرافق السياحية فجميع ذلك مجتمعا يحدد سباق التعامل مع المرافق السياحية وللإجراءات التي تمارسها الجهات المختصة في إدارة المرافق السياحية تعد ذات أهمية كبيرة ؟ لأنها تحمل الطابع الإداري من جهة والطابع الضبطي من جهة أخرى وهو ما تبين أثناء البحث.

وقد سعت الدراسة إلى تسليط الضوء على الاستراتيجية المطلوب توفيرها للسياحة بصورة عامة فضلا عن إعادة الهيكلة للتنظيم القانوني للمرافق السياحية من جهة الإدارة والتنظيم، وقد سلط الضوء على أثر جائحة كورونا في المرافق السياحية وما سببته من إيقاف الحركتها بشكل تام أثناء مدة الجائحة فضلا عن الانعكاس السلبي على الإيرادات العامة للدول التي يعتمد اقتصادها وبنسبة كبيرة على السياحة، لأنها جزء من الدخل القومي لها، فضلا عما تقدم وجدنا من خلال البحث أن أغلب التشريعات السياحية في بلدنا هي قديمة نسبيا ولا تواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال، والأجهزة الرقابية التي تمارس أغلبها رقابة إدارية ذاتية أكثر نسبة الى الرقابة القضائية التي تمارس بنطاق ضيق من حيث التطبيقات القضائية أي ان الجهات المختصة في إدارة المرافق السياحية هي الخصم والحكم في ذات الوقت ولأكثر المسائل التي تناولتها التشريعات والقوانين السياحية.

النظام القانوني للإدارة المختصة بتنظيم الثروة المائية وحمايتها (دراسة مقارنة)/ رسالة ماجستير/كرار مجيد حسين عيدانالجهة المستفيدة: وزارة التعليم التعليم العالي والبحث العلمي/ الجامعة التقنية الوسطى/ كلية الفنون التطبيقية

تعد الثروة المائية من أهم الثروات الطبيعية في العالم، وقد حازت اهتمام المجتمع الدولي والوطني على حد سواء بالنظر لدورها الكبير في تحقيق الامن المائي والغذائي وما تتضمنه من موارد طبيعية الحية منها وغير الحية، فضلاً عن أهميتها في مجال الصناعة والسياحة والنقل، الا إنه هناك عوائق عدة تواجه هذه الثروة التي يأتي في مقدمتها تقلبات المناخ والتلوث البيئي واستخدام الطرق التقليدية في الري، فضلاً عن السياسات المائية للدول المشتركة والتزايد المستمر في عدد السكان وغيرها، مما يتطلب لمواجهتها وجود جهات إدارية مختصة تتولى تنظيم هذه الثروة وحمايتها، وأن يكون لتلك الجهات اساساً قانونيا دستوريا وتشريعياً ودولياً تستند اليه في تنظيم تلك الثروة وحمايتها.

  وهذه الجهات الادارية تمتلك اجراءات إدارية عدة في هذه الصدد منها ذا طابع وقائي كالحظر وبنوعيه المطلق والنسبي والترخيص والاخطار والتوجيه والتنظيم الوقائي لأنشطة الثروة المائية، فضلاً عن اجراءات الإدارة الذاتية كخطط تنظيم الثروة المائية وحمايتها واجراءات التوعية والترغيب والحصاد المائي فضلا عن انشاء المحميات الطبيعية وقيود الاستخدام المؤقت للمياه، ومن الاجراءات ما يكون ذا طابع علاجي وتتمثل بالجزاءات الإدارية المالية والجزاءات الإدارية غير المالية، وترد على اجراءات الإدارة الوقائية والعلاجية وهي بصدد تنظيمها للثروة المائية وحمايتها عدد من القيود التي لا تخرج عن قيد المشروعية والمسؤولية الإدارية وبشقيها الخطئية وغير الخطئية.

وقد اتخذنا في رسالتنا هذه من القانون العراقي اساساً للدراسة مع اعتمادنا المنهج المقارن معتمدين كل من القانونين الفرنسي والمصري أساساً لتلك المقارنة.

 واخيراً ختمنا هذه الرسالة بعدد من الاستنتاجات التي انتهى اليها الباحث وعدد من التوصيات التي يوصي بها المشرع والجهات الإدارية المختصة بتنظيم الثروة المائية وحمايتها للوصول الى تحقيق الاستغلال الامثل للثروات المائية.

التنظيم التشريعي لمرفق النفط والغاز في القانون الاداري العراقي/ رسالة ماجستير/ هدى احمد اصغرالجهة المستفيدة: وزارة النفط/ دائرة التدريب والتطوير

تتمحور فكرة هذه الدراسة حول تكوين فهم متكامل لمرفق النفط والغاز في العراق واسس التنظيم التشريعي للثروة الهيدروكربونية الناضبة ومدى معالجة هذه النصوص لواقع ادارة النفط والغاز ومشاكله ،وذلك أبتداءاً بتناول التعريف التشريعي والعلمي للنفط والغاز ،وفي هذا الجزء من الدراسة تتمثل الاهمية بتناول التعريف بالغاز والنفط علميا وتشريعيا وموقف المشرع العراقي بضوء التشريع المقارن ،حيث تم التوصل الى مبدأ مفاده ضرورة اعتماد مفهوم علمي للتعريف التشريعي لعنصري الغاز والنفط كأسلوب مقر في التشريعات الدولية في هذا المجال ،ونظرا لخلو التشريعات العراقية النافذة من التعريف المتكامل بهما نقترح اعتماده.

و حيث ان لموضوع ادارة الثروات النفطية والغازية في العراق حاليا اهمية جلية وواضحة لما تشكله هذه الثروات في اقتصاد البلد ككل وبعد الوقوف على مفردات موضوع ادارة النفط والغاز في العراق والدول المقارنة لوحظ انها ميزت بين تملك عموم الشعب للثروات الطبيعية وبين ادارت هذه الثروات التي خصتها بالسلطة التنفيذية ، اما في العراق فتعارضت الاتجاهات الحكومية المركزية والاقليمية وموقف القضاء الدستوري من هذه الادارة ،ونتيجة لما سببه التماثل وعدم التنسيق بين الادارة المركزية والادارة الاقليمية لهذه الثروات من اثر سلبي على استقرار الوضع داخليا وخارجيا ،فتم التوصل من خلال هذه الدراسة الى اهم اساليب الادارة التي ينبغي ان تطبق بما ينسجم مع موضوعها من خلال التمييز بين توجيه السياسة النفطية ، وادارة العمليات النفطية وادارة العوائد النفطية فقد استنتجنا ان لكل من هذه المواضيع اسلوب ادارة خاص بها.

كما تم من خلال هذه الدراسة تناول موضوع وظائف مرفق النفط والغاز التي قسمت الى مرحلتين اساسيتين تمثلت بوظائف المرفق عند المنبع من (بحث واستكشاف وانتاج الغاز والنفط) ثم وظائف المرفق عند المصب التي تبدأ (بصناعة الغاز والنفط ووظائف نقل وتوزيع وتسويق وبيع النفط) ،حيث استنتجنا ان هذه الوظائف متعددة وبعضها متجانس يؤديها المرفق من خلال تشكيلاته الادارية المتعددة فتبين انه لم يجري تطبيق الاساليب الحديثة في الجوانب الادارية والبشرية والفنية عليها ،لذا اوصينا بضرورة تشكيل شركات وطنية متخصصة بنوع معين من الاعمال الانتاج والتصنيع والتوزيع والتسويق ،كما ان التشريعات الادارية الناظمة لهذه الوظائف لم يجري تحديثها بما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية المطبقة في الدول المقارنة التي تتصف بتقدمها في هذا المجال فقد تبين وجود عدم تطابق بين الهيكل الاداري الحالي وبين الهيكل الاداري المشار اليه في متن القانون من حيث التشكيل ومن حيث المهام لذا توصلنا الى ضرورة تعديل التشريع النافذ او الالتفات الى ذلك في المشروع المقترح.

كما انصبت هذه الدراسة على تناول الوسائل القانونية التي استعان بها المرفق من قرارات ادارية متدرجة الاهمية والقوة والاثر، وعقود انتاجية محدثة تمثلت بعقود الخدمة التي ابرمتها حكومة المركز وعقود المشاركة النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم واجراءات تسويق النفط وعقود بيعه ،للوقوف على مدى صحتها وسلامتها في تحقيق اغراض المرفق بالنظر الى الواقع العملي في ادارة المرفق حيث تبين لنا ان هذه الوسائل القانونية التي تم تطبيقها وهي ان كانت ملائمة لأداء المرفق لمهامه الا انه يؤخذ عليها ضعف الجانب التطبيقي والرقابي لذا اوصينا بضرورة تفعيل دور الاجهزة الرقابية وتنمية دور الشريك الحكومي في عقود الخدمة النفطية.

التعويض عن طريق صناديق الضمان (دراسة مقارنة)/ رسالة ماجستير/ صفاء حسين لفتهالجهة المستفيدة: وزارة النفط/ شركة تسويق النفط

يُعد التعويض عن طريق صناديق الضمان وسيلة متطورة وآلية تعويضية حديثة مستقلة في تطور الحق في التعويض ، إذ يشير الى مرحلة جديدة في الاعتراف بحق المضرور في التعويض في مجالات مختلفة والسعي لتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية ، وهذا الحق أم بعد مقتصراً على الحالات التي تقوم عليها المسؤولية التقليدية أو التأمين ، وإنما يثبت في حالات أخرى يعندها المشرع ، فهو يسهم في بتطوير أنظمة التعويض الجماعية حتى تكفل لكل مضرور الحق في التعويض ، ففي حالات كثيرة ظل الكثير من المضرورين يواجهون مصيرهم وقدرهم من دون أي أمل في تغطية وجبر أضرارهم ، إذ تعذر عليهم الحصول على هذه التغطية في إطار قواعد المسؤولية التقليدية ، فإذا كانت هذه القواعد تقتضي تحديد المسؤول عن إحداث الضرر أولاً ، ثم التزام هذا المسؤول المخطى بالتعويض ثانياً ، فإن هذا لا يكون ممكنا في كثير من الحالات التي تغطيها صناديق الضمان ، حيث لا يعرف فيها المسؤول عن إحداث الضرر كما في حوادث الإصابة بالإيدز أو الحوادث الإرهابية ، أو لا يوجد مسؤول عنها كما في الكوارث الطبيعية . فالأمر يتطلب مواجهتها بوسائل استثنائية تختلف عن تلك الوسائل القانونية التقليدية التي تم وضعها في الأصل لمواجهة الأضرار العادية

إذ أصبحت أنظمة التعويض التقليدية عاجزة عن أداء دورها التعويضي ، وتوفير الحماية الكافية للمضرورين ، وضياع حق المضرور في التعويض ، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ العدالة ، ولتلافي هذه المواقف جرى إنشاء صناديق خاصة للضمان على وفق أنظمة تشريعية مختلفة كفكرة مستقلة عن نظام المسؤولية المدنية ونظام التأمين وكبديل يضمن للمضرور الحصول على التعويض عما لحقه من أضرار ، فيرتبط هذا التعويض بوقوع حادثة معينة تسببت في إحداث الأضرار ، أكثر مما يرتبط بضرورة وجود مسؤول عن الخطأ أو الضرر الذي وقع فحصول المضرور على التعويض عن طريق صناديق الضمان يكون بعيداً عن القواعد التقليدية للمسؤولية ، وبإجراءات بسيطة بعيداً عن الإجراءات الفضائية التقليدية والتي من شأنها تأخير الحصول على التعويض ، هذه الآلية الفورية في الصرف التي يتمتع بها هذا النوع من التعويض اقتضت أن يكون الملتزم به كياناً جماعياً له شخصية معنوية وإمكانياته المالية متوفرة دائما عند الطلب، من أجل توفير الحماية التعويضية للمضرور، وتصبح هذه العلاقة بين صندوق الضمان والمضرور علاقة مباشرة ، إلا انه ليس مسؤولاً عن الضرر وإنما مجرد ملتزم بدفع التعويض

معايير المحاكمة العادلة في القانون الدولي/ رسالة ماجستير/سجى سعد نصيفالجهة المستفيدة: رئاسة اركان الجيش/ دائرة التدريب/ مديرية التدريب العسكري

إن للحق في المحاكمة العادلة تأثيراً واسعاً في المستويين الأمني والاجتماعي لمواطني الدول، ويُعد في مقدمة حقوق الإنسان لأرتباطه بحرية الفرد وإنسانيته وكرامته، إذ بتحققه ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار، ومن هنا أتى الاهتمام الدولي به كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الأوربية والأمريكية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وغيرهم، وفي دراستنا لهذا الحق قمنا ببحث تطوره التاريخي من خلال فصل تمهيدي قمنا بتقسيمه على مبحثين تناولنا في الأول ببيان مفهومه وخصائصه وطبيعته القانونية ومراحل تطوره عبر العصور، إذ تبين لنا أن معايير المحاكمة العادلة ازدهرت عبر الأزمنة وتطورت بقيام الدول، وتبين لنا كذلك دور الثورات الإنسانية في دعم واثبات ركائز هذا الحق، وإن أغلب هذه المعايير تكاد تكون متشابهة لدى الشعوب، وإن الإسلام قد وضع معايير شاملة لمراحل التقاضي كافة. ومن ثم قمنا ببحث معايير المحاكمة العادلة للمتهم في الظروف الاعتيادية من خلال فصلين، خصصنا الأول لبيان أهم معايير العدالة في مرحلة التحقيق وما يرافقها من قبض وتفتيش وتوقيف واستجواب وحق الدفاع، وأتينا بالمبادئ الكبرى للمحاكمة العائلة في مرحلة التحقيق النهائي في الفصل الثاني تحت عنوان الحقوق في أثناء المحاكمة. وخصصنا الفصل الثالث لبحث المحاكمات في الظروف الاستثنائية ومدى تأثر نطاق تطبيقها في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة، وما ينتج عنها من ظهور محاكم خاصة وعسكرية ومدى التزام هذه المحاكم بمعايير المحاكمة العادلة، وأخيراً تكلمنا عن فئة الأطفال أو كما تسمى في العراق وبعض الدول (جرائم (الأحداث وأوضحنا معايير محاكمتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، ودور المواثيق الدولية في حماية هذه الفئة عندما تكون تحت طائلة الاتهام. وتوصلنا إلى جملة من النتائج والمقترحات

الصلاحية الموضوعية لمحكمة التمييز الاتحادية في الدعوى الجزائية/ رسالة ماجستير/علاء حسين عليالجهة المستفيدة: المديرية العامة لتربية واسط

تناولت هذه الدراسة ماهية الصلاحية الموضوعية لمحكمة التمييز الاتحادية في الدعوى الجزائية وحالات نشؤها، والتي منحها المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية للفصل في موضوع الدعوى الجزائية، لتكتسب بموجبها صفة محكمة موضوع وتعد بديلا في مثل هذه الحالات عن تلك المحكمة وتمارس سلطاتها واجراءاتها عند نظر الدعوى.

وتعد هذه الصلاحية نظام استثنائي، فالأصل هو أن محكمة التمييز الاتحادية بوصفها محكمة قانون لا تفصل في موضوع الدعوى، وانما اذا قبلت الطعن شكلا وموضوعا نقضت الحكم المطعون فيه واعادت أوراق الدعوى الى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتفصل فيه من جديد، الا اذا كان قرارها قد حسم النزاع بفصله في المسألة القانونية، ولما كانت قواعد واحكام الصلاحية الموضوعية تختلف عن قواعد نظر الطعن التمييزي للمرة الأولى - فهي لا تنشأ الا بعد أن يتم نقض حكم محكمة الموضوع في المرة الأولى واعادته اليها للنظر فيه من جديد، ومن ثم تصر محكمة الموضوع على حكمها المنقوض وتعيده مرة ثانية إلى محكمة التمييز الاتحادية - فكان لابد من معالجة تلك القواعد حتى يتم الوصول الى الدور الحقيقي الذي تقوم به محكمة التمييز الاتحادية في هذا الصدد.

لذلك فقد أظهرت هذه الدراسة ماهية الصلاحية الموضوعية، كما أظهرت أساس هذه الصلاحية حيث تستند إلى عدد من الأسس المنطقية أهمها توفير حق الدفاع المتهم، واساس قانوني المتمثل بنص المادة (٢٦٣/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث أنها تخضع للعديد من الشروط فقد أوضحت الدراسة شروطها، كما وأوضحت حالات نشرها وقد تمثلت تلك الحالات بحالتين هما: حالة إصرار محكمة الموضوع على عدم الحكم بالإدانة بعد نقض حكمها بالبراءة والحالة الثانية هي حالة إصرارها على عدم تشديد العقوبة بعد نقض حكمها بالعقوبة بغية تشديدها. وقد أيدنا اتجاه المشرع في ضرورة الإبقاء على هذه الصلاحية مع الدعوة لتنظيم احكامها بشكل أكثر وضوحا.

واستجابة لمقتضيات هذا البحث فقد قسمنا هذا الموضوع على فصلين سبقهما تمهيد: تناولنا فيه طبيعة صلاحية محكمة التمييز الاتحادية في الدعوى الجزائية، وفي الفصل الأول ماهية الصلاحية الموضوعية، في حين خصصنا الفصل الثاني لحالات نشوء الصلاحية الموضوعية.

الحوكمة الضريبية ودورها في تعزيز النظام الضريبي (دراسة مقارنة)/ رسالة ماجستير/ر سل احمد كاظمالجهة المستفيدة: وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

افترضت الدراسة وجود فراغ تشريعي لنظام الحوكمة الضريبية في القانون العراقي على نحوٍ يؤدي الى عدم تطور النظام الضريبي العراقي وضعف فاعلية التشريعات الضريبية، الامر الذي يؤدي بدوره الى ضياع كثير من الإيرادات الضريبية بين فسادٍ مالي ، وضعف في وسائل الإدارة الحديثة في جباية الضرائب.

وتؤدي  الحوكمة الضريبية دوراً مهماً في تعزيز النظام الضريبي برمته فضلاً عن  زيادة إيراداته من خلال ضبط سياق العمل الإداري فيها للحيلولة من دون انتشار عمليات الفساد المالي والإداري والتهرب منها وتشجيع الامتثال لها؛ وإن عدم الزامية تلك القواعد قد يؤدي الى عدم فاعلية تلك المبادئ على المستوى القريب، إذ ان القواعد الآمرة الإلزامية للحوكمة الضريبية توجه لمسار قانوني ضريبي سليم ويحقق الامتثال العام لجميع الفئات المكلفة بالضريبية من دون تمييز ويحقق الأهداف المرسومة بصورة ناجعة.

وقد أثبتت الدراسة أن الحوكمة الضريبية تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لأي دولة وأهمها تعزيز النظام الضريبي فيها ولا سيما تنظيم سير جميع المرافق الضريبية.

الإبادة الثقافية في القانون الدولي ``العراق أنموذجا``/ رسالة ماجستير/غفران علاوي عبداللهالجهة المستفيدة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد

إن مفهوم الإبادة الثقافية ليس مفهوماً حديثا،ً بل هو مفهوم قديم قدم مفهوم الإبادة الجماعية نفسها، مع ذلك، لم يحظَ بتنظيم كامل من القانون الدولي، إذ إن اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م، والتي يعول عليها بوصفها آليةً قانونيةً من شأنها أن تمنع تدمير المجموعات في المستقبل، تواجه الكثير من الانتقادات لكونها لم تغطِ جميع تصنيفات الإبادة الجماعية مثل الإبادة الثقافية، فهي لم تجعلها في ضمن صور الإبادة الجماعية، وذلك لتناقض المواقف بين الدول، بسبب الدول التي تخشى الملاحقة القضائية لأعمال الإبادة الثقافية خوفاً من أن تطالها المسؤولية الدولية، لذلك فإن هذه الاتفاقية تفشل في حماية المجموعات خارج الدمار المادي، وبالمقابل نجد أن النصوص القانونية الحالية وإن كانت قد ضمَّت اتفاقيات دولية لحماية الحقوق الثقافية إلا أنها لم تكيَّف فعل الاعتداء على هذه الحقوق بنصوص قانونية صريحة تحت مسمى "جريمة الإبادة الثقافية"، وأمام هذا الوضع، فإن هذا المفهوم يثير الكثير من الجدل بشأنه، لذلك فإن هذه الدراسة تركز بالشرح والتحليل على جريمة الإبادة الثقافية من منظور القانون الدولي بوصفها إحدى الجرائم التي أغفلتها الاتفاقيات الدولية.

جرائم النشر المخلة بسير العدالة/ رسالة ماجستير/عقيل حسوني عليالجهة المستفيدة: مؤسسة الشهداء

تُعدّ جرائم النشر المخلة بسير العدالة من اشد الجرائم خطراً على الجهاز القضائي لما تسببه من خطرٍ على عدالته الأمر الذي حدا بالتشريعات تجريم كل فعل يؤدي الى كشف امور تعد جزءاً من عدالة هذا القضاء والنئي به من التأثير والمخاطر التي تخل بحيدة وموضوعية القائمين عليه وبما ان مهمة القضاء هو الفصل بالخصومات التي تطرح عليه بعدالة والنظر الى المتهم بوصفه انسان وله كرامته وشعوره وكيانه لذلك فأن العدالة تقتضي واجب الاهتمام بحقوقه وحمايته وتوفير الضمانات الكافية لمحاكمته، لذلك يعد النشر الذي يقع على الإجراءات التي يتخذها القضاء لغرض الوصول الى الحقيقة يخل في موازين هذه العدالة مما يؤدي الى الحاق ضرراً بالغاً بالمصلحة العامة أو مصلحة الأفراد فالصحف ووسائل الاعلام الأخرى باتت تنقل كل اخبار عن الجرائم والحوادث ونشر إجراءاتها القضائية وساعد التطور الحاصل في وسائل الاعلام الحديثة (الانترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي الى سرعة انتشار الاخبار وقوة التاثير وبالتالي الى زيادة ارتكاب هذه الجرائم.

ولغرض الوقوف على حقيقة هذه الجرائم تعرضنا الى النصوص القانونية التي تجرم أفعال النشر في قانون العقوبات والقوانين الجزائية الأخرى للوصول لماهية جرائم النشر المخلة بسير العدالة والوقوف على تعريفها وطبيعتها والخصائص التي تميزها عن غيرها من الجرائم ولعل أبرزها العلانية التي تعد العنصر اللازم في ارتكابها وماهي الشروط التي بتحققها يباح نشر الإجراءات القضائية بوصفها حقا للجمهور من ان يطلع على ما يجري في مجالس القضاء، وبعد ذلك ساقنا البحث في تناول جرائم النشر التي تقع على سير العدالة في الإجراءات السابقة على المحاكمة من إجراءات استدلال وتحقيق والوصول الى مدى عد الاستدلال من الإجراءات التي يحظر نشرها وما للتحقيق من أهمية تجعل نشر اجراءاته الأكثر خطراً على سير العدالة كونها هي الأقرب من حيث الزمن لوقوع الجريمة مما يجعلها الأقرب للحقيقة، وبعد هذا بحثنا جريمة تأثير النشر على القضاة وغيرهم من الخبراء والمحكمين والشهود من خلال نشر أمور من شانها احداث تأثير عليهم مغايرا لقناعتهم وعقيدتهم مما ينعكس على نتيجة الدعوى المطروحة عليهم، و بالرغم من علانية المحاكمات الا ان النشر في مرحلة المحاكمة يشكل جريمة اذا ما اخل بالحظر الذي قرره القانون او المحكمة على إجراءاتها، او كان النشر للإجراءات العلنية بغير امانة وبسوء قصد او نشر مداولات المحاكم وهذا كان اخر محاور رسالتنا والتي انهيناها بخاتمة تتضمن ما توصلنا اليه من استنتاجات ومقترحات.

تطور فكرة العيب الموجب للضمان/ رسالة ماجستير/هند احمد شهيدالجهة المستفيدة: محافظة بغداد/ مديرية بلديات بغداد/ مديرية بلديةالزهور

ان مفهوم العيب الموجب للضمان مر بعدة تطورات في القرن الأخير وذلك لمواكبة التقدم الكبير في الصناعة والتكنولوجيا والذي افرز منتجات تنطوي على التطور والخطورة لذا فقد تطور مفهوم العيب سوى على مستوى القوانين المدنية أو على مستوى اتفاقية فينا للبيوع التجارية الدولية لسنة 1980 أو على مستوى القوانين الخاصة بحماية المستهلك ، كما وان القضاء في الدول المتقدمة كان له الدور المميز في تطوير مفهوم العيب ، لذا فقد جاءت هذه الدراسة لبحث هذه التطورات مع توضيح موقف القانون العراقي من هذه التطورات وبيان المدى الذي وصلت له التشريعات العراقية من الأخذ بهذه التطورات ، حيث ان مفهوم العيب الموجب للضمان قد توسع ليكون أكثر شمولاً فلم يعد قاصراً على النقص في ثمن المبيع أو ما يفوت به غرضاً صحيحاً بل توسع ليشمل التعويض لما يستطيع ان يرجع به المضرور سواء أكان متعاقداً أو لا ، حيث انه لم يجعله قاصراً على المتعاقد المضرور بل مدها الى الغير مضرور ، فالعيب بمفهومه الحديث فرض مسؤولية مدنية من نوع خاص تجمع بين مسؤوليتين العقدية والتقصيرية.

الجريمة الماسة بالتراث الثقافي في التشريع العراقي والصكوك الدولية/ رسالة ماجستير/ابتهال سعيد كاظمالجهة المستفيدة: وزارة الشباب والرياضة/ مكتب الوزير

تعد الجرائم الواقعة على التراث الثقافي من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين لأنها اعتداء على الثقافة الوطنية وتغيير للهوية الحضارية لتشمل مظاهرها عدة جرائم أهمها السرقة والإتجار والتخريب، وغير ذلك من الجرائم والاعتداءات الواقعة على التراث الثقافي، لذلك كان لزاما إحاطتها بالحماية القانونية من خلال تجريم هذه الاعتداء سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

ولدراسة هذه الجرائم لابد من الوقوف على إشكالية البحث التي تدور حول مدى كفاية نصوص قانون الآثار والتراث العراقي رقم 55 لسنه (2002) في توفير الحماية الجنائية للتراث الثقافي ضد ما يتعرض له من نهب وسلب وإتلاف وتدمير خاصة في الفترة الأخيرة لنتوصل بعد ذلك من خلال دراستنا هذه  الى عدد من التوصيات.

١- إعادة النظر في النصوص العقابية الواردة في قانون الآثار والتراث الحالي وذلك لكونها لا تتناسب مع جسامة وخطورة بعض الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي.

٢-لابد من وجود تدابير على المستوى الوطني لاعتبار أي ممتلك ثقافي جدير بالحماية الدولية وضرورة الانضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع.

٣-نقترح صياغة مادة جديدة في قانون الآثار والتراث، يورد فيه المشرع الإعفاء من العقاب في حال تسليم الجاني للآثار المسروقة على اعتبار أن الممتلكات الثقافية لا يمكن تعويضها مهما بلغت مقدار العقوبة وشدتها.

التنظيم القانوني لايرادات القطاع الصحي الحكومي في العراق / رسالة ماجستير/حيدر فاضل سرحانالجهة المستفيدة: وزارة الصحة/ البيئة/ دائرة الصحة العامة/ شعبة التدريب والبحوث

ضرورة ان يتبنى المسؤولين والعاملين على القطاع الصحي في العراق الاستمرار بتقديم استراتيجية وطنية مقترنة بإدخال التطور التكنولوجي للملائمة مع المتغيرات الحاصلة في مجال تقديم الخدمات الصحية.

ان تمويل القطاع الصحي الحكومي من خلال التمويل المركزي وغير المركزي لم يتمكن من رفع مستوى التمويل الصحي للفرد العراقي الى مستوى تمويله في البلدان المجاورة للحصول على نفس مستوى الخدمات الصحية المقدمة لتلك البلدان مما يتطلب الدراسة والبحث عن ماهية الاسباب وايجاد البدائل للتمويل التي من شانها رفع مستوى الخدمات الصحية.

الاسراع بتفعيل العمل بقانون الضمان الصحي  رقم 20 لسنة 2020 لتقديم افضل الخدمات الصحية والعمل على اتباع الشفافية في التطبيق.

فكرة العقوبة المبررة في التشريع والقضاء العراقي/ رسالة ماجستير/فرح عبدالعزيز مصطفىالجهة المستفيدة: محافظة بغداد/ ادارة الموارد البشرية

من المعروف ان (محكمة التمييز) مهمتها تنحصر في الرقابة على سلامة تطبيق القانون تطبيقاً سليماً باعتبارها محكمة قانون فتقوم بنقض كل حكم ينطوي على خطأ في القانون أو البطلان, كما وتهدف محكمة التمييز من خلال دورها في الاشراف على حسن تطبيق القانون , وتأويل نصوصه, وتفسيرها , لتوحيد الحلول القانونية في المنازعات التي تطرح على القضاء, وذلك من خلال معالجة اخطاء المحاكم الاخرى او على الأقل درء الاختلاف بشأن تطبيق القانون . ولكن فـي بعض الأحيان ترى محكمـة التمييز أنـه لا مصلحة للطاعن فـي الاعتراض علـى الحكم الصادر ضده بالإدانـة لخطأ فـي القانون ما دامت العقوبة المحكوم بها يمكـن الحكم بمثلها ولو لم يقع ذلك الخطأ

النظام القانوني للعقوبات الدولية الذكية في نطاق القانون الدولي العام/ اطروحه دكتوراه/ ئاراس عبدالله نجم الدينالجهة المستفيدة: وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية بابل

ظهرت في السنوات الأخيرة العقوبات التي تستهدف القيادات والكيانات والتنظيمات المسؤولة عن الانتهاكات المختلفة لقواعد القانون الدولي كبديل مهم عن العقوبات الاقتصادية الشاملة المقررة في الفصل السابع من الميثاق، ويطلق على هذه العقوبات مصطلح العقوبات الذكية.

وتُعد العقوبات الدولية الذكية إحدى صور التدابير القسرية الموجهة ضد الدول والأفراد والكيانات من غير الدول بسبب قيامها بأعمال إرهابية أو تورطها في النزاعات المسلحة، والتي يسعى مجلس الأمن من خلالها تقييد حركة الأسلحة ورؤوس الأموال والسلع الأساسية التي تقع تحت سيطرة هذه الكيانات وتقييد حركة تنقلات أفردها، إضافة إلى إضعاف قدرة هذه الكيانات والسيطرة عليها من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين.

وهكذا، عند حصول إجماع دولي حول مسألة إصلاح العقوبات الدولية خاصةً الاقتصادية منها، وذلك لما عرفته فترة التسعينات من القرن العشرين من تطبيقات هامة حاول خلالها مجلس الأمن مُسايرة الأوضاع والمسائل الهامة، استحدث بصددها جزاءات ذكية كآلية جديدة بأكثر فاعلية وحماية لحقوق الإنسان، التي تُعتبر من الأهداف الأولى لإستراتيجية ناجحة، إلا أن التجسيد العملي لها تصادم مع مُتطلبات صراع بين الدول الكبرى.

وترتيباً على ما سبق، تقتضي منا المسألة البحث عن مدى فاعلية العقوبات الذكية في مُسايرتها للأوضاع والظروف الدولية الحالية من خلال تكريس أهدافها، لغاية تحقيق مقتضيات أحكام القانون الدولي بعيداً عن أية اعتبارات أخرى.

وأخيراً، يمكننا إجمال أهداف هذه العقوبات من خلال خضوع تطبيقها لتوجهات الدول الكبرى، الأمر الذي أضحى بمصداقية وسمعة منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن والهيئات التابعة له كالجان الجزاءات، كونها لا تزال سياسية الكيل بمكيالين بمثابة المبدأ الحاكم للسياسية الدولية، لذلك نقترح أو نوصي من أجل تحقيق التقدم وحسن التعامل مع القضايا والتحديات الراهنة وعلى رأسها حقوق الإنسان بضرورة إصلاح هيئة الأمم المتحدة، إضافةً إلى ضرورة استناد تطبيق العقوبات الذكية إلى تقييم أولى، كون تحقيق أهدافها لا يتوقف فقط على الالتزام بها، وإنما الالتزام بالظروف والعوامل السياسية والاقتصادية المحيطة والمتعلقة بالأفراد المستهدفة، وأيضاً ضرورة دعم إطار التعاون الدولي نتيجة لنجاح العقوبات الذكية خاصة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، لأنه يتوقف على المستويين الإقليمي والوطني وعلى إرادة كل دولة، فضلاً على ضرورة التزام دولة العراق بالاتفاقيات الدولية و العمل على تشريع قانون يتيح تطبيق العقوبات الذكية.

حوكمة سلطة صاحب العمل الادارية ضمن قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015/ زهراء فاضل عباسالجهة المستفيدة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يدفع أحياناً إلى التضحية بمراكز بعض العمال أو إجراء تغييرات عليها بما يمس القوة الملزمة للعقد غير محدد للمدة والذي تقضي القواعد العامة في العقود المسماة بعدم جواز اجراء أي تعديل عليه إلا باتفاق الطرفين.

تتعدى سلطة صاحب العمل الإدارية حدود القواعد العامة، فنجدها تتسع في مجالات عدة وتصل ذروتها كالجانب الخاص بمواجهة الظروف الاقتصادية، في حين تضيق باشراك العمال في إدارة المشروع.

لقانون العمل الحديث الدور الافضل في تنظيم حدود هذه السلطة وترسيمها، بما يضمن المحافظة على حقوق الاطراف كافةً فضلاً عن تحقيقه الفائدة الاقتصادية للمجتمع بعده من القوانين التي تسهم في توجيه اقتصاديات العمل في الدول ولا سيما في مجال توجيه اليد العاملة

منع جريمة الاحتيال المصرفي الالكتروني وكشفه في المصارف/ رواء سبهان فرحانالجهة المستفيدة: ديوان الرقابة المالية

لقد صاحب التقدم العلمي الهائل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ظهور ظاهرة اجرامية جديدة تعرف بالجرائم الالكترونية او الجرائم المعلوماتية والتي من بينها جريمة الاحتيال الالكتروني المصرفي والتي ارتبط وجودها وانتشارها بالحاسب الالي والانترنت اللذان يعتبران الاداة الرئيسية في ارتكاب هذه الجرائم ، وتعد جريمة الاحتيال الالكتروني المصرفي من الجرائم الالكترونية الخطيرة التي بات خطرها لا يمس الذمة المالية للأفراد فقط انما يتعداه الى المساس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة سواء بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة من خلال ما تتكبده خزينة الدولة من خسائر ناجمة عن البحث والتحري والملاحقة والمحاكمة لمرتكبي هذه الجرائم ، ولقد اثار ظهور الجرائم الالكترونية العديد من المشاكل حول مدى امكانية تطبيق النصوص القانونية الواردة في قوانين العقوبات التقليدية على هذه الجرائم مع ضمان احترام مبدأ الشرعية القانونية ومبدأ التفسير الضيق للنصوص القانونية ، لذلك اصبحت الحاجة ملحة بضرورة التدخل التشريعي بإصدار قوانين خاصة بهذا النوع من الجرائم لاسيما مع ثبوت عدم ملائمة وقصور النصوص العقابية التقليدية عن معالجتها ،  والمشرع العراقي لم يتناول تنظيم هذه الجرائم بتشريع خاص انما يتم الرجوع بشأنها الى النصوص الخاصة بجريمة الاحتيال المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ، وبالنظر لكون هذه الجرائم اصبحت من الجرائم ذات الطابع العالمي الذي يتعدى نطاق ارتكابها الحدود الجغرافية بين الدول فمن الممكن ان ترتكب الجريمة في دولة ويكون المجني عليه في دولة اخرى وكذلك صعوبة اثباتها وتحديد هوية مرتكبيها فكان لابد من ايجاد اليات للتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم والتصدي لأثارها الخطيرة على المجتمع الدولي ككل عن طريق الانضمام الى الاتفاقيات والمؤتمرات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجرائم المعلوماتية والتصدي لها.

العلاقة بين السلطتين الاتحاديتين التشريعية والتنفيذية في مجال العلاقات الخارجية في العراق (دراسة مقارنة)/ كفاية فيصل عليالجهة المستفيدة:

للعلاقات الخارجية دور بارز في استقرار الأوضاع في الدولة على الصعيدين الخارجي والداخلي فالسياسة الخارجية تمثل سعي الدولة لتحقيق مصالحها الحيوية والدفاع عنها في المحافل الدولية، ويتحدد بموجبها مكانة الدولة في المجتمع الدولي.

لذا عمدنا  في هذا البحث الى تسليط الضوء على الدور البارز الذي تلعبه كلاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال العلاقات الخارجية من خلال رسم وتنفيذ السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا للصلاحيات الدستورية الممنوحة لهما بموجب الدستور.

السلطة المختصة بالتخطيط العمراني ودورها في الحد من التصحر في التشريع العراقي (دراسة مقارنة)/ اسماء اياد عبيد مخور الزياديالجهة المستفيدة:

تعد مشكله التصحر من المشاكل التي أصبحت من اخطر التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي، وقد أصبحت ظاهرة خطيرة لما تحمله من أبعاد بيئية واقتصادية واجتماعية في ألعالم عمومًا وهذا يعكس مدى القلق الذي تتعرض له جميع الدول العربية دون استثناء من تفاقم هذه الظاهرة وما ينتج عنها من اثار بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية وحضارية وحتى سياسية وأمنية ، والتصحر بمفهومه العام ظاهرة يرجع وجودها إلى أسباب قد تكون طبيعية منها قله سقوط الإمطار وارتفاع درجات الحرارة وقد تكون الأسباب بشريه منها الاستخدام غير الصحيح للأرض ويلعب التخطيط العمراني دوراً كبيراً في الحد من التصحر اذا ما بني على أسس صحيحة ، ومن جانب اخر يمس التخطيط العمراني التنظيم القانوني والاجتماعي في المجتمع فأنعدامه او قصوره عن مواكبة التطورات القانونية والاجتماعية يسبب اضطرابا في هذين النظامين , فضلا عن انه يعمل على تحديد استعمالات الارض وتقسيمها الى مناطق سكنيه وصناعية وتجاريه واثرية وخضراء ..... الخ
مشكله البحث لا شك في ان الخوض في غمار اي موضوع بالدراسة والبحث لا يخلو من مشكلة معينة اذ تتمحور اشكاليه البحث في ازدياد ظاهر التصحر واتساعها وعدم وجود معالجات حقيقية وواقعيه من قبل الجهات ذات الاختصاص وما يؤدي اتساع هذه الظاهرة من أختلال بالنظام العام بصورة عامة وعلى وجه الخصوص تأثيره على الصحة العامة.

وسائل القاضي الاداري في الاثبات(دعوى الالغاء إنموذجاً) / وداد احمد حسين عباسالجهة المستفيدة:

تكمن مشكلة الرسالة في دراسة الوسائل التي يلجأ اليها قاضي الالغاء لإثبات ما يدعيه الخصوم في الدعوى في ضل غياب قانون خاص بالإثبات في الدعاوى الادارية بصورة عامة وبدعوى الالغاء بصورة خاصة, لاسيما وان لهذه الوسائل اهمية كبيرة في معالجة اختلال التوازن بين طرفي الدعوى الناجم عن امتلاك السلطات العامة لامتيازات تجعلها تحوز الاوراق الادارية والتي تعد الوسيلة الوحيدة لإثبات ما يدعيه خصوم الادارة تماشيا مع طبيعة دعوى الالغاء التي تكون فيها الادلة الكتابية الادلة الوحيدة للإثبات, واستعراض ما قد يعتري هذه العملية من اشكالات وما هو دور قاضي الالغاء الاجرائي والموضوعي فيها.

النشاطات

اعداد مشروع قانون ضمان حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة

وحدة التأهيل والتوظيف والمتابعة تقيم ندوة حول التفكير الايجابي وأثرة على النفس

كلية القانون ترعى ملتقى الخريجين

وحدة التأهيل والتوظيف تقيم ندوة حول مهارات حل المشكلات

وحدة التأهيل والتوظيف تقيم ندوة حول التظلم من القرار الإداري

كلية القانون تشارك في احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة

الورشة التدريبية السادسة لفريق مسابقة العيادات القانونية

فرع القانون الدولي يقيم ندوة حول جريمة الارهاب في اتفاقيات جنيف لعام 1949

وحدة العيادة القانونية تقيم ندوة حول المحافظة على الاموال العامة والمحافظة على النظافة

محكمة افتراضية تحاكي واقع المحاكم الجزائية العراقية

وحدة العيادة القانونية والعدالة التصالحية تقيم الورشة التدريبية الرابعة لفريق مسابقة العيادات القانونية

وحدة التعليم المستمر تقيم ندوة حول اسباب رفض بعض الدول الإسلامية من الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية