وحدة العيادة القانونية والعدالة التصالحية

اولا:- نبذة عن برنامج العيادة القانونية

ماهي العيادات القانونية ؟ وما هو دورها في المجتمعات؟ ولمن تقدم خدماتها ؟

بالرغم من ان مصطلح العيادة القانونية يعد حديث الاستخدام في المجال القانوني الا انه يعتبر مهما في مجال تعزيز الحق في الوصول الى العدالة , والذي ساهمت في تأسيسه المنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الانسان وخاصة الشرائح الفقيرة والمعدمة في المجتمع , وكذلك تطوير بناء قدرات الطلاب وتدريبهم بما يتوائم مع حاجات المجتمع ومتطلبات العمل القانوني , وقد دخل هذا المصطلح ضمن مقررات دراسة طلبة القانون في الجامعات العراقية من خلال الشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية , برنامج العدالة في متناول الجميع (USAID) منذ عام 2006 , ومن بعد ذلك اتسع نطاق التعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكفونية (AUF) من خلال اتفاق الشراكة والتعاون مع الجامعات العراقية في ايلول لسنة 2022 وبعض جامعات العالم العربي (مصر , فلسطين , الاردن , لبنان)  بهدف انشاء مشروع تعزيز امكانية وصول الفئات المستضعفة في الشرق الاوسط الى القانون والحق من خلال انشاء شبكة من العيادات القانونية .

ويهدف البرنامج الى تحقيق غايتين : الاولى , مساهمة كليات القانون في دعم المجتمع من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية للطبقات المحرومة (الارامل والايتام والمشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية ,كبارالسن) , اما الغاية الثانية فهي اتاحة فرصة التدريب العملي لطلبة الكليات وبخاصة طلبة المرحلة المنتهية من خلال مشاركتهم في الدعاوي التي يترافع فيها فريق محامي الكلية وبهذا تتحقق الفائدة العملية والتطبيقية في مجالات القانون المختلفة .

ثانيا :- نبذة عن برنامج العدالة التصالحية

يقصد بتعبير (برنامج عدالة تصالحية ) اي برنامج يستخدم عمليات تصالحية يشارك فيها الضحية والجاني وعند الاقتضاء اي من الافراد او اعضاء المجتمع المحلي المتضررين من الجريمة , مشاركة نشطة معا لتسوية المسائل الناشئة عن الجريمة , بمساعدة من شخص يسمى بالميسر , ويمكن ان تتضمن العملية التصالحية الوساطة والمصالحة والتفاوض بين المحامين والقضاة للتشاور بشأن اصدار الاحكام بهدف التوصل الى نتائج تصالحية والتي تعني الاخيرة ردود وبرامج مثل التعويض ورد الحقوق والخدمة المجتمعية بهدف تلبية الاحتياجات والمسؤوليات الفردية والمجتمعية لجميع الاطراف المتنازعين او المتضررة حقوقهم من وقوع الفعل الجرمي او المسبب لنشوء النزاع واعادة ادماج الجاني والضحية بالمجتمع وهذا يحصل كله دون اللجوء الى وسائل نظام العدالة الجنائية .

 ثالثا: التعريف بوحدة العيادة القانونية في كلية القانون / جامعة بغداد

بدأت كلية القانون في المباشرة في تطبيق برنامجها للعيادة القانونية Legal Clinic

في سابقة هي الاولى في العراق بالتعاون مع برنامج العدالة في متناول الجميع الامريكي وقد تم تأسيس وحدة ادارية خاصة بها ضمن تشكيلات الكلية واستنادا الى الامر الجامعي الصادر بتاريخ ٣/٧/٢٠١٢ والذي وفقا له اصبحت وحدة ادارية ترتبط بالسيد عميد الكلية ثم بعد ذلك تلاه اتفاق الشراكة بين جامعة بغداد والوكالة الفرنكفونية للجامعات بهدف انشاء مشروع شبكة من العيادات القانونية تهدف الى تعزيز امكانية وصول الفئات المستضعفة في الشرق الاوسط الى القانون والحق في كل من مصر والعراق والاردن وفلسطين ولبنان .

 ويمثل برنامج العيادة القانونية همزة وصل بين العلوم القانونية في شقيها الفكري والتطبيقي , يهدف البرنامج الى تعزيز ‌‌اتصال الطلاب بالحياة العملية وإتاحة الفرصة لهم للاحتكاك بالجانب التطبيقي للقانون وتنمية مهاراتهم العملية ، بهدف الاستفادة من تجارب العالمية في إدارة العيادات القانونية . ورغم ان لكلية القانون عدة تجارب سابقة احتضنت فيها المحكمة الصورية ـــ والتي هي بمثابة نموذج آخر للتعليم القانوني العملي ، إلا أن البرنامج الجديد يسعى الي جعل الممارسة أكث ر انتظاماً وتراكما للخبرات ، وأكثر تنافسية من حيث الطلاب المنخرطين بها ، وأكثر تنوعا من حيث الموضوعات المعاصرة التي تتناولها، واكثر انخراطاً في البيئة القانونية .

وموضوعات العيادة القانونية ليست محددة على سبيل الحصر ، وليست ثابتة على مدار الوقت ، بل تحددها اولويات المجتمع واهتماماته ، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته ، سواء كانت اجتماعية او اقتصادية او سياسية . وفي هذا الصدد ، فإن دور التعليم القانوني الإكلينيكي ان يمزج بسلاسة ويسر بين اصول القانون الاساسية وتطورات فروعه واتجاهاته . ومن هنا ،كان للعيادة القانونية دور حيوي ونقطة تحول مجتمعية ، وبالتالي سيادة القانون وعدالته .

وتتوزع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية ، وتحديد القانون ـ او مجموعة القوانين ـ التي تنظم جوانبها (سواء كانت جوانب موضوعية او اجرائية) ، ثم صياغة استراتيجيتهم . القانونية . وفي استراتيجيتهم . القانونية ،يتولى الطلاب تقديم وصف مفصل للقوانين المعمول بها ، ومقارنتها بالقضية الواقعية محل البحث ، وتحضير مجموعة الادلة التي تؤيد حججهم ، وصياغة مذكرة قانونية تمزج كل ما سبق.          القوانين ـ التي تنظم جوانبها (سواء كانت جوانب موضوعية او اجرائية) ، ثم صياغة استراتيجيتهم . القانونية . وفي استراتيجيتهم . القانونية ،يتولى الطلاب تقديم وصف مفضل للقوانين المعمول بها ، ومقارنتها بالقضية الواقعية محل البحث ، وتحضير مجموعة الادلة التي تؤيد حججهم ، وصياغة مذكرة قانونية تمزج كل ما سبق .

 رابعا :اهداف العيادة القانونية:

للعيادة القانونية في المنظومة التعليمية هدفان :

الاول تدريسيي: فهي جزء من برنامج الدراسات القانونية لتدريب الطالب على المهارات المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة . وعليه يدخل تدريس برنامج العيادة القانونية في الكلية ضمن المنهج الدراسي للمرحلة الرابعة في الفصل الدراسي الاول ومن ثم لا تقصير دراسة الطالب على قراءة القضايا فقط وانما يصبح جزءا فعليا منها وهو جوهر الدراسة العملية ، فالعيادة القانونية اذا طريقة فعالة للتدريس ومنهج من المناهج التعليمية .

والثاني مجتمعي: يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقديم خدمات قانونية لا فراد المجتمع تتعلق بالمنشورة القانونية والتوكل بالدعاوى مجانا . وتركز العيادة القانونية بهذا الصدد على الفئات المهمشة بالمجتمع ، الضعفاء سواء كانت المرأة المعنفة او الارملة او المطلقة او الطفل او ضحايا الاتجار البشر او المعتقلين والمسجونين اي المستضعفون في الارض وعيله فان المواضيع التي تدخل بصورة عامة في العيادة القانونية هي موضوعات الطلاق والعنف الاسري والاتجار بالبشر والتوعية القانونية .

وبناء على ما تقدم تختلف العيادة القانونية عن المنظمات المجتمعية وعن مراكز تقديم الخدمات والاستشارات القانونية التي لا تربط الطلاب بكليات القانون ،فالعيادة القانونية تربط كلية القانون بالمجتمع كله وخاصة المنظمات غير الحكومية التي تنشغل بالدفاع عن حقوق الافراد مجانا.   

 سادسا : اهم الانشطة التي بدأت العيادة القانونية بمباشرتها: