ضمن أنشطة وحدة التعليم المستمر في كلية القانون – جامعة بغداد، نُظمت يوم الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025 ورشة عمل علمية بعنوان: “الترجمة بالطريقة التوظيفية وكيفية توظيفها في الترجمة القانونية”، قدّمها م.م. عصام عدنان، وذلك في قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بمفاهيم النظرية التوظيفية في الترجمة وأسسها النظرية، وتسليط الضوء على الفروقات الجوهرية بينها وبين الترجمة الحرفية، خاصةً من حيث الوظيفة والسياق، مع التركيز على كيفية توظيف هذه النظرية في ترجمة النصوص القانونية وتحليل أغراضها واختيار الاستراتيجيات المناسبة لنقلها إلى اللغة المستهدفة بدقة وفاعلية.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور، أبرزها:
1- مدخل إلى النظرية التوظيفية في الترجمة، من حيث النشأة والمفاهيم الأساسية مثل: الغرض (Skopos)، النص الموجه، والجمهور المستهدف.
2- خصوصية الترجمة القانونية، من حيث طبيعة اللغة القانونية وخصائص النصوص القانونية كالدقة والثبات والغموض المقصود والمرجعية القانونية.
3- كيفية إعداد النص القانوني لغرض الترجمة وتحليل الغرض القانوني المرجو من الترجمة.
وفي ختام الورشة، خرج المحاضر بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
1- اعتماد النظرية التوظيفية كأساس منهجي في تدريس الترجمة القانونية ضمن البرامج الأكاديمية.
2- تدريب المترجمين القانونيين على تحليل النصوص القانونية انطلاقًا من الغرض والسياق القانوني، لا المعنى الحرفي فقط.
3- توظيف النموذج الوظيفي في العقود متعددة الأطراف أو الثقافات لتفادي الصياغات الجامدة وغير الواضحة.
4- ضرورة الربط بين الترجمة والنظام القانوني المستهدف، وعدم الاكتفاء بالمعادلات اللغوية المباشرة.
وتأتي هذه الورشة في إطار سعي الكلية لتعزيز مهارات الطلبة والباحثين في الترجمة القانونية، بما يسهم في رفع كفاءة الترجمة القانونية المتخصصة وربطها بالبيئة التشريعية المستهدفة.