ناقشت كليه القانون في جامعة بغداد أطروحه دكتوراه بعنوان (الإذعان في العقود المبرمة بين المهنيين) للطالب ( سيف الدين مهدي كاظم) بفرع القانون الخاص، يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٢٢ على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
1. أ.د حيدر فليح حسن /رئيساً
2. أ.د سميرة حسين محيسن/عضواً
3. أ.د جمال عبد كاظم /عضواً
4. أ.م.د خالص نافع امين /عضواً
5. أ.م.د ندى عبد الكاظم حسين/عضواً
6. أ.د علي مطشر عبد الصاحب/عضواً ومشرفاً
وهدفت الأطروحة الى بيان مفهوم عقود الإذعان بين المهنيين حيث تم تمييز الإذعان في العقود المبرمة بين المهنيين عن غيرها من الحالات كما وتم التعرض الى الطبيعة القانونية لعقود الإذعان بين المهنيين والمعايير التي يتم من خلالها تحديد عقود الإذعان بين المهنيين والحماية القانونية للمهنيين.
وتضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها مفهوم عقد الإذعان بين المهنيين والفصل الثاني معايير عقود الإذعان بين المهنيين واما الفصل الثالث فتناول الحماية القانونية للمهنيين في عقود الاذعان.
وخرجت الاطروحه بتوصيات عدة أهمها :
1- أن يتم النص والتأكيد على حماية المهنيين, لا سيما مع التطور الحاصل الذي أدى إلى أن يكون المهني ضحية لعقود اذعان, تفرض شروطها عليه دون أن يكون له مناقشة تلك الشروط.
2- عدم الاكتفاء بتعديل الشروط في عقود الاذعان أو اعفاء المذعن منها, وتفسير الشرط لصالح الطرف المذعن, بل الذهاب إلى ازيد من ذلك عن طريق اللجوء إلى القانون الجنائي وشبه الجنائي وذلك بفرض غرامات وعقوبات على المهني الذي يفرض شروطا غير قابلة للتفاوض وكان فيها تعسف أدت إلى الاضرار به.
3- نقترح على المشرع العراقي تعديل نص المادة 167/1 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951م لتكون على النحو الاتي (عقد المساومة هو العقد الذي تكون شروطه قابلة للتفاوض بين الأطراف, و عقد الاذعان هو العقد الذي يتضمن مجموعة من الشروط غير القابلة للتفاوض والمحددة سلفا من قبل أحد الأطراف)
