ناقشت كلية القانون جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة ب(الرقابة على فروع المصارف الأجنبية – دراسة مقارنة)، للطالبة (فاطمة حسون علاوي)، بفرع القانون الخاص، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 6 اب 2025 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
1- أ.د علي فوزي إبراهيم/رئيساً
2- أ.م.د رباب حسين كشكول/عضواً
3- أ.م.د هيفاء مزهر فلحي/عضواً
4- أ.م.د خالص نافع أمين/عضواً ومشرفاً
وهدفت الرسالة إلى بيان ماهية فروع المصارف الأجنبية، وتحديد قواعد الرقابة الخاصة بفروع المصارف الأجنبية، والجهات التي تمارس الرقابة الداخلية والخارجية على هذه الفروع، لما لها من دور في تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة المضيفة، فضلاً عن تحديد مكامن النقص والخلل في قواعد الرقابة، وذلك بغية إكمالها ومعالجة الخلل فيها.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول: تناول الفصل الأول ماهية فروع المصارف الأجنبية، والفصل الثاني الرقابة الداخلية على فروع المصارف الأجنبية، أما الفصل الثالث فقد تناول الرقابة الخارجية على فروع المصارف الأجنبية.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، من أبرزها:
1- النص في قانون المصارف أن يكون نشاط فروع المصارف الأجنبية متوافقاً مع المصلحة الاقتصادية في العراق، كما فعل المشرع المصري والفرنسي واللبناني.
2- تعديل قانون المصارف العراقي لإضافة نصوص قانونية تتناول موضوع الرقابة الداخلية، من حيث تعريفها وتنظيم عملها، وذلك لأهمية الرقابة الداخلية في حياة المصارف المحلية والأجنبية.
3- تعديل قانون المصارف العراقي وإيراد نص يحدد فيه مفهوم مراقب الامتثال ويبين المواصفات المطلوبة في الشخص الذي يتولى هذه المهمة، وبيان عمله بشكل دقيق، لأن هذه الوظيفة مهمة في عمل المصرف.
