ناقشت كلية القانون جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (جريمة التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين – دراسة مقارنة) للطالب (حيدر ناطق هنو)، بفرع القانون الجنائي، وذلك في يوم الاربعاء الموافق 2025/05/21 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من السادة:

1- أ.د. فراس عبد المنعم عبدالله (رئيساً)

2- أ.د. نوال طارق ابراهيم (عضواً)

3- أ.د. رعد فجر فتيح (عضواً)

4- أ.د. الاء ناصر حسين (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الرسالة إلى تناول جريمة التحريض العلني بعدم الانقياد للقوانين لما تتجلى في هذه الجريمة من انتهاكات صارخة وواضحة لمخالفة القوانين الاولى الحفاظ على النظام القانوني القائم ككل.

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول التعريف بجريمة التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين والفصل الثاني الأحكام الموضوعية لجريمة التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين أما الفصل الثالث فقد تناول البيان القانوني لجريمة التحريض العلني على عدم الانقياد للقوانين.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:

1- دعوة المشرع العراقي الى تعديل نص المادة (٢١٣) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة (١٩٦٩) المعدل وذلك بإضافة كلمة (كل من قام بتحريض الغير بإحدى طرق العلانية) بدل (حرض بإحدى طرق العلانية) ليستقيم المعنى اللغوي كون النص القانوني قد جاء قبل فعل التحريض.

2- إلزام المنصات الرقمية بإزالة المحتوى غير القانوني خلال مدة معينة من تلقي البلاغات مثل ما فعلت فرنسا وشرعت ذلك بقانون (AVIA) والذي يفرض غرامات مالية كبيرة على تلك المنصات.

3- انشاء هيئة رقابية مختصة بمراقبة المحتوى الرقمي ومتابعة المنشورات التي تحرض على عدم الانقياد للقوانين وذلك عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي والحذف لتلك المنشورات عبر تزويد الذكاء الاصطناعي بالكلمات المفتاحية مسبقاً.

Comments are disabled.