ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون الدولي للطالبة (نور الهدى أحمد كتيب) والموسومة بـ (الذكاء الاصطناعي في إطار القانون الدولي العام)، وذلك في يوم الخميس الموافق(2025/1/2) على المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:
أ.د. هادي نعيم المالكي (رئيساً)
ا.د. بشير جمعة عبد الجبار (عضواً)
أ.م.د. لمى عبد الباقي محمود (عضواً)
أ.د. حسام عبد الأمير خلف(عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى تقديم معالجة قانونية للذكاء الاصطناعي من منظور قواعد القانون الدولي العام، من خلال معرفة الآثار القانونية التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة لإستخدام الذكاء الاصطناعي، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأثره على تعاملات الدول فيما بينها، وكذلك أثره على سلوك الدولة بمواجهة رعاياها؛ فضلاً عن البحث في الإطار التنظيمي الذي يحكم إستخدامات الذكاء الاصطناعي في نطاق القانون الدولي العام، لبيان أهم المعايير والمبادئ والآليات المعتمدة من جانب الدول والمنظمات الدولية بصدد تنظيم إستخدامات هذه التقنية.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي، والفصل الثاني الذكاء الاصطناعي وفروع القانون الدولي العام -علاقة جدلية- ، أما الفصل الثالث الجهود الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي والمسؤولية المترتبة على إستخدامه.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها:
١ـ ضرورة إستحداث حقوق الإنسان المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بصدد تنظيم الذكاء الاصطناعي ضمن النطاقين الدولي والوطني، وهي: الحق في تفسير القرارات القائمة على مخرجات الذكاء الاصطناعي؛ الحق في الإنتصاف الفعال عن الأضرار التي يحدثها الذكاء الاصطناعي
٢- ضرورة إعتماد مفهوم السيطرة البشرية الهادفة كـ مبدأ مستقل يحكم عموم إستخدامات الذكاء الاصطناعي، كونه ينطوي على مرونة كبيرة تتيح له إستيعاب الأجيال المتطورة لهذه التقنية وشمولها بالنطاق التنظيمي، فضلاً عن أنه يعالج جوهر الإشكالية الناشئة في عصر الذكاء الاصطناعي
٣-الحاجة إلى إنشاء هيئة معنية بالذكاء الاصطناعي ضمن الهيكل المؤسسي لأجهزة المنظمات الدولية بمختلف أصنافها، تضم هذه الهيئة جملة من الخبراء والمتخصصين بمجال الحاسبات، الذكاء الاصطناعي، القانون، العلوم السياسية، تُعنى بدراسة تداعيات الذكاء الاصطناعي على مجالات إهتمام المنظمة، وتقديم توصيات بشأن سبل حوكمة هذه التقنية، مع مراعاة وجود تعاون وإتصال مشترك فيما بين هذه الهيئات لضمان إتساق آليات ونُهج الحوكمة.
٤ـ تضمين الإستراتيجية الوطنية العراقية للذكاء الاصطناعي إلتزامات واضحة ومحددة لجميع الجهات الفاعلة خلال دورة حياة الذكاء الاصطناعي بما يشمل المبرمجين، المشغلين، المنتجين لضمان الإستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية.
