ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالبة (وداد احمد حسين) والموسومة ب (وسائل القاضي الإداري في الاثبات (دعوى الإلغاء انموذجا)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ٠٥/٠٣/٢٠٢٤ على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتهدف الرسالة الى ألقاء الضوء على وسائل قاضي الإلغاء التي يعتمد عليها في عملية اثبات ما يدعيه اطراف الدعوى بالطريقة التي تخفف من اختلال التوازن بينهم وذلك من خلال بحث مفهوم هذه الوسائل وانواعها وحجية كل منها مع بحث شرط الاخذ منها.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول منها أساس سلطة القاضي في الاثبات في دعوى الإلغاء والفصل الثاني آثار امتيازات الإدارة في عبء الاثبات ووسائل القاضي التدقيقية في معالجتها اما الفصل الثالث فقد تناول وسائل القاضي الإلغاء غير التدقيقية المؤثرة في الاثبات.
وخرجت الرسالة بعدة توصيات أهمها تعديل نص المادة (٧/ رابعاً) من قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ بأن ينص صراحة على ان لا يشترط في قبول الدعوى الإلغاء استمرار وجود المصلحة لحين صدور الحكم فيها، توصية الغاء شرط الطعن الموازي من خلال تعديل نص المادة (٧/البند رابعا) من القانون بالشكل الذي يدخل تحت لواء هذه الدعوى جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية دون استثناء.
