- الحصول على الاعتمادية الدولية من الكليات والمؤسسات الخارجية ذات التصنيف المتقدم عالمياً
- دخول مجلة العلوم القانونية في المستوعبات العالمية
- التقدم في مراتب التصنيفات الدولية
- ثبات تصنيف الكلية الأول على كليات القانون الحكومية والأهلية محلياً
- نشر المعرفة القانونية
- الارتقاء بالبحث القانوني لمعالجة المشكلات التي تواجه القضاء والمجتمع
- التأثير في السياسات العامة التشريعية
- تعزيز حقوق المرأة والطفل والشرائح المجتمعية الاخرى ، بهدف الوصول الى العدالة
- تخطيط مقررات التعليم وتطوير مهارات التعلم ومسارات الدراسات والأبحاث بما يتطابق مع مقررات الامم المتحدة
- إعداد حقوقيين ملمين بجوانب المعرفة القانونية النظرية والعلمية
- رفد مؤسسات الدولة كافة بكوادر قانونية مؤهلة للدفاع عن العدالة
- رفد مراكز البحوث بباحثين كفوئين بالدراسات القانونية البينية المتصلة بالعلوم الأخرى