رسائل واطاريح التنمية المستدامة
اسم البحث اسم الطالب اسم المشرف اهداف التنمية المستدامة القريبة من الموضوع
السياسة الجزائية في مجال التضامن الاجتماعي في القانون الجزائي العراقي ميثم فلاح حسن أ.م.د سامر سعدون عبود
جرائم الاخلال بالأمن الغذائي سمر جبار مولود أ.م.د قائد هادي دهش
الحماية الجنائية للبيئة السمعية ملاك حقي اسماعيل أ.د فراس عبد المنعم عبدلله
الحماية الدولية للبيئة في نطاق البيئة المتجددة ايات مؤيد ناصر أ.د محمود خليل جعفر
الحماية القانونية الدولية للأمن الغذائي الواعي رند عادل عبد أ.م. د لمى عبد الباقي محمود
المسؤولية الدولية من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ رنين سعيد عبد القادر أ.د هادي نعيم خلف
الحق في تكافؤ الفرص وضماناته في ظل دستور جمهورية العراق امين محمود شاكر أ.م.د مصدق عادل طالب
النظام القانوني للإدارة المختصة بتنظيم الثروة المائية وحمايتها كرار مجيد حسين أ.م.د رشا محمد جعفر
النظام القانوني لحماية المرأة العاملة ضمن إطار التنمية المستدامة دموع حاتم محمود أ. د صبا نعمان رشيد
مبدأ الملوث يدفع في إطار القانون الدولي للبيئة رؤى عامر نجم أ.د. هادي نعيم خلف
الحماية القانونية للحق في بيئة عمل امنة للعاملين في قطاع الاشعاعات المؤينة – دراسة مقارنة رقية عبدالرضا حسن أ.د. صبا نعمان رشيد
مبدأ الوقاية في القانون الدولي للبيئة نبأ محمد ناجي أ.د. هادي نعيم خلف
نحو حماية جزائية للبيئة الاستثمارية جنان خضير عباس أ.د. فراس عبد المنعم عبد الله
الحماية الجنائية للبيئة السمعية – دراسة مقارنة ملاك حقي إسماعيل أ.د. فراس عبد المنعم عبد الله
السياسة الجزائية في مجال التضامن الاجتماعي في القانون الجزائي العراقي ميثم فلاح حسن أ.م.د سامر سعدون عبود السلام والعدالة والمؤسسات القوية
جرائم الاخلال بالأمن الغذائي سمر جبار مولود أ.م.د قائد هادي دهش القضاء على الفقر
الحماية الجنائية للبيئة السمعية ملاك حقي اسماعيل أ.د فراس عبد المنعم عبدلله الطاقة النظيفة وباسعار معقولة
الحماية الدولية للبيئة في نطاق البيئة المتجددة ايات مؤيد ناصر أ.د محمود خليل جعفر المياه النظيفة والنظافة الصحية
الحماية القانونية الدولية للأمن الغذائي الواعي رند عادل عبد أ.م. د لمى عبد الباقي محمود الصحة الجيدة والرفاه
المسؤولية الدولية من الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ رنين سعيد عبد القادر أ.د هادي نعيم خلف العمل المناخي
الحق في تكافؤ الفرص وضماناته في ظل دستور جمهورية العراق امين محمود شاكر أ.م.د مصدق عادل طالب الحد من أوجه عدم المساوة
النظام القانوني للإدارة المختصة بتنظيم الثروة المائية وحمايتها كرار مجيد حسين أ.م.د رشا محمد جعفر المياه النظيفة والنظافة الصحية
النظام القانوني لحماية المرأة العاملة ضمن إطار التنمية المستدامة دموع حاتم محمود أ. د صبا نعمان رشيد المساواة بين الجنسين
مبدأ الملوث يدفع في إطار القانون الدولي للبيئة رؤى عامر نجم أ.د. هادي نعيم خلف الطاقة النظيفة وباسعار معقولة
الحماية القانونية للحق في بيئة عمل امنة للعاملين في قطاع الاشعاعات المؤينة – دراسة مقارنة رقية عبدالرضا حسن أ.د. صبا نعمان رشيد العمل اللائق ونمو الاقتصاد
مبدأ الوقاية في القانون الدولي للبيئة نبأ محمد ناجي أ.د. هادي نعيم خلف الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
نحو حماية جزائية للبيئة الاستثمارية جنان خضير عباس أ.د. فراس عبد المنعم عبد الله عقد الشراكات لتحقيق الأهداف
الحماية الجنائية للبيئة السمعية – دراسة مقارنة ملاك حقي إسماعيل أ.د. فراس عبد المنعم عبد الله الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
التنظيم القانوني لحماية المراة العاملة ضمن اطار التنمية المستدامة دموع حاتم محمود أ. د صبا نعمان رشيد الحد من أوجه عدم المساوة
الوقاية في القانون الدولي للبيئة رؤى عامر نجم أ.د هادي نعيم خلف السلام والعدالة والمؤسسات القوية
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في اطار التنمية المستدامة عالية حسين ناصر ا.د محمود خليل جعفر القضاء على الفقر
دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة في اطار القانون الدولي رغد سمير محمد م.د نبراس ابراهيم مسلم تحقيق الشركة لتحقيق الأهداف
بحوث التنمية المستدامة للعام الدراسي 2025/2026
ت اسم الطالب المشرف عنوان البحث الملخص
الهدف
1 زهراء علي صباح ا.م.د نبراس ابراهيم مسلم + م. زينة رجب المسؤولية الدولية عن حماية البيانات الشخصية في ظل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي: البطاقة الوطنية الموحدة العراقية نموذجاً الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي كفلتها الموائيق الدولية والدساتير الوطنية، إلا أن هذا الحق واجه تحديات جسيمة غير مسبوقة مع بزوغ تقنيات الذكاء الاصطناعي، ففي الوقت الذي وفرت فيه هذه التقنيات طفرة نوعية في كفاءة معالجة البيانات، خلقت في المقابل بيئة خصبة لانتهاكات سيبرانية "ذكية" عابرة للحدود، مما وضع قواعد القانون الدولي أمام اختبار حقيقي حول كيفية تحديد المسؤولية الدولية عن حماية البيانات الرقمية في ظل أنظمة تقنية تتجاوز مفاهيم السيطرة التقليدية للدول. وتتجلى إشكالية البحث في الفجوة القانونية القائمة بين التطور التقني المتسارع والجمود التشريعي، فبالرغم من توجه الدولة العراقية نحو "الرقمنة" الشاملة عبر مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، إلا أن هذا النظام يفتقر إلى مظلة تشريعية وطنية خاصة تحمي البيانات من مخاطر "الاعتماد الكلي على الأنظمة الآلية" في معالجة البيانات والتحقق من الهوية. وتزداد الإشكالية تعقيداً في ظل التبعية لتقنيات وجهات أجنبية مطورة للنظام، مما يثير تساؤلات قانونية معقدة حول حدود المسؤولية الدولية للعراق وللشركات الدولية في حال وقوع اختراقات تمس السيادة الرقمية والأمن القومي. وتبرز أهمية البحث من كونه يمس أمن الدولة وخصوصية المواطن في آن واحد، ويهدف إلى تأصيل الأسس القانونية للمسؤولية الدولية في الفضاء السيبراني، مع تقديم رؤية نقدية قانونية لنصوص قانون البطاقة الوطنية العراقي رقم (3) لسنة 2016، مستلهمين المعايير الحديثة من "قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي لعام 2024" باعتباره المرجع العالمي الأحدث لتنظيم مخاطر الخوارزميات، مع الاستناد إلى "اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)" كإطار مرجعي لحماية الخصوصية الرقمية 16
2 حوراء محمد نعمة ا.م.د قائد هادي دهش المسؤولية الجزائية عن جريمة تلوث الهواء تعد جريمة تلوث الهواء من أخطر الجرائم البيئية التي تهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة، لما لها من انتز مباشرة وغير مباشرة على الحياة البشرية والنظم البيئية، ومع التطور الصناعي والتكنولوجي المتساري ازدادت مصادر التلوث الهوائي، سواء الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو وسائل النقل أو غيرها من الأنشطة البشرية، مما جعل هذه الظاهرة تمثل تحديًا حقيقيًا أمام الدول، خاصة في الدول التي تشهد نموا اقتصاديًا غير متوازن مع متطلبات العماية البيئية، وفي هذا السياق، برز دور القانون الجنائي كأداء فعالة في مواجهة هذه الجرائم من خلال إقرار المسؤولية الجزائية على مرتكبيها، وفرض عقوبات تهدف إلى الردع العام والخاص، وقد أولى المشرع العراقي اهتمامًا ملحوظًا بحماية البيئة، حيث أقر مجموعة من النصوص القانونية التي تجرّم الأفعال الملوثة للهواء، وعلى رأسها قانون حماية وتحسين البيئة، إلى جانب نصوص أخرى مفرقة في التشريعات ذات الصلة، إلا أن تطبيق المسؤولية الجزائية في هذا المجال يثير العديد من الإشكاليات، سواء من حيث تحديد أركان الجريمة البيئية، أو إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر، أو تحديد المسؤولية في حال تعدد الفاعلين، خاصة في الجرائم التي ترتكبها المنشآت الصناعية. ومن هنا، تأتي أهمية دراسة المسؤولية الجزائية لجريمة تلوث الهواء في القانون العراقي، بهدف الوقوف على مدى فعالية النصوص القانونية في تحقيق الحماية الجنائية للبيئة، وتحليل أوجه القصور التي قد تعيق تطبيقها، واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز هذه الحماية في ظل التحديات البيئية المعاصرة. 6
3 ديانا عدنان نصيف م.د حوراء قاسم فانوس استخدام التجويع بوصفه أسلوب حرب التعريف بموضوع البحث يُعد الحق في الغذاء من الحقوق الأساسية اللصيقة بالحق في الحياة، وهو ما كفلته الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. إلا أنه ومع تصاعد النزاعات المسلحة، برزت ظاهرة خطيرة تتمثل في استخدام "التجويع" كأداة قتالية وسلاح فتاك لا يقل خطورة عن الأسلحة التقليدية. ويُعرف التجويع في سياق النزاعات بأنه تعمد حرمان السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، سواء بمنع الغذاء والماء أو بتدمير البنى التحتية اللازمة لإنتاجها. إن هذا البحث يسلط الضوء على جريمة التجويع بوصفها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد 16
4 فاطمة ضياء جهاد م.م سرى اديب حميد الحق في الصحة في ظل التنمية المستدامة يعد الحق في الصحة من أبرز حقوق الإنسان الأساسية التي حظيت باهتمام متزايد على الصعيدين الوطني والدولي، لما له من ارتباط وثيق بكرامة الإنسان وجودة حياته. فالصحة لا تقتصر على مجرد الخلو من المرض، بل تمتد لتشمل حالة من الرفاه البدني والنفسي والاجتماعي، وهو ما كرّسته منظمة الصحة العالمية في تعريفها الشامل للصحة. وقد أصبح هذا الحق جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، حيث تم الاعتراف به في العديد من المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومع تطور المجتمع الدولي، برزت أهمية الربط بين الحق في الصحة والتنمية المستدامة، خاصة بعد اعتماد الأمم المتحدة لأجندة ٢٠٣٠، التي جعلت من الصحة أحد أهدافها الرئيسية. وعلى الرغم من هذا الاعتراف الواسع، لا يزال الحق في الصحة يواجه تحديات عديدة تتعلق بمدى التزام الدول، وتفاوت الإمكانيات، والأزمات الصحية العالمية، مما يستدعي دراسة معمقة للإطار المفاهيمي والقانوني لهذا الحق، وعلاقته بالتنمية المستدامة. تتجلى أهمية دراسة الحق في الصحة في كونه يمثل حجر الأساس لبقية الحقوق، إذ لا يمكن تصور التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية في ظل غياب مستوى صحي لائق. 3
5 حسن رعد صغير أ.د صبا نعمان رشيد أثر المساواة بين العمال على التنمية المستدامة وفق قانون العمل تعدّ المساواة بين العمال من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، إذ تسهم في تعزيز العدالة الاتماعية وتحقيق بي مل م ى ت ال م . ل يعد هذا المفهوم مجرد مطلب إنساني أو أخلاقي فحسب، بل أصبح عنصرًا جوهريًا في دعم مسارات التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. إن تحقيق المساواة بين العمال، سواء من حيث الأجور أو فرص التوظيف أو ظروف العمل، يؤدي إلى رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الشعور بالانتماء لدى العاملين، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات واستقرارها. كما أن تقليل الفجوات بين فئات العمال يسهم في الحد من الفقر والبطالة، ويدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تركز على تحسين جودة الحياة للجميع دون تمييز. ومن هذا المنطلق، يبرز هذا البحث ليتناول أثر المساواة بين العمال على تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أهمية توفير بيئة عمل عادلة، وبيان انعكاس ذلك على النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. كما يسعى إلى استكشاف العلاقة بين تحقيق العدالة في سوق العمل وبين تعزيز فرص التنمية المستدامة، بما يحقق مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل. وانطلاقًا من أهمية هذا الموضوع، تبرز إشكالية البحث في التساؤل حول مدى تأثير تحقيق المساواة بين العمال في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، وما إذا كانت الفجوات والتمييز في بيئة العمل تشكّل عائقًا أمام تحقيق الأهداف التنموية الشاملة. 8
6 فاطمة رحيم صالح م.م سرى اديب حميد المسؤولية القانونية عن استخدام الأسلحة ذاتية التشغيل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني شهد العالم في السنوات الأخيرة تطوراً تكنولوجياً متسارعاً لم تقتصر آثاره على الجوانب الإيجابية فحسب، بل رافقته تحديات ومخاطر متزايدة، لاسيما مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية. وفي هذا السياق، يُخشى أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد أخطر أدوات القرن الحادي والعشرين إذا لم تُوضع له ضوابط قانونية دولية تنظم استخدامه، خاصة في ميادين النزاعات المسلحة. وقد أدى التوسع في توظيف هذه التقنيات عسكرياً إلى بروز ما يُشبه سباق تسلح قائم على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل البشرية. ولا شك أن هناك دوافع متعددة تدفع الدول إلى تبني الأسلحة ذاتية التشغيل، من أبرزها تقليل الخسائر البشرية في صفوف الجنود، وتعزيز الكفاءة القتالية من خلال الاعتماد على أنظمة قادرة على العمل لفترات طويلة دون تأثر بالعوامل البشرية كالإجهاد أو الخوف، فضلاً عن قدرتها على تنفيذ مهام معقدة وخطرة قد يصعب على الإنسان القيام بها. ومع ذلك، فإن هذه المزايا تقابلها مخاطر جسيمة، دفعت العديد من الخبراء، ومنهم مختصون تابعون للأمم المتحدة، إلى التحذير من اثارها، لا سيما ما يتعلق بإمكانية الإفلات من المساءلة عن الانتهاكات التي قد تنتج عن استخدامها. ومن المعلوم أن نظم المسؤولية في الإطار العسكري التقليدي تقوم على التسلسل الهرمي للأوامر، حيث يمكن تتبع المسؤولية من مصدر القرار إلى منفذه. ورغم ما يكتنف هذا النظام من صعوبات في بعض الحالات، فقد عالجت الدراسات القانونية هذه الإشكاليات من خلال نظريات متعددة. إلا أن الأمر يزداد تعقيداً عند التعامل مع الأسلحة ذاتية التشغيل، نظراً لما تتمتع به من درجة عالية من الاستقلالية، الأمر الذي يثير إشكاليات جدية حول تحديد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار، ومن ثم مساءلتها عن الأضرار الناتجة. وبناءاً على ما تقدم سيتم تقسيم هذا البحث الى مبحثين الأول يشمل الإطار المفاهيمي للأسلحة ذاتية التشغيل والمبحث الثاني يشمل دور الذكاء الاصطناعي في عمل وتشغيل الاسلحة ذاتية التشغيل والمسؤولية المترتبة على انتهاك هذا النظام لمبادئ القانون الدولي الإنساني. 16
7 فاطمة سالم علي م.م سرى اديب حميد حقوق الطفل في إطار أهداف التنمية المستدامة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم نحو تحقيق التنمية المستدامة، برزت حماية حقوق الطفل كشرط جوهري لضمان استمرارية المجتمع ورقيه؛ إذ لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية وشاملة بمعزل عن توفير بيئة آمنة تضمن للطفل حقه في الحياة، والتعليم، والصحة، والحماية من كافة أشكال الاستغلال حيث تعد الطفولة المرحلة الأهم في بناء كيان الإنسان، وهي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الأمم في رسم مستقبلها وحيث إن العلاقة بين حقوق الطفل والتنمية المستدامة هي علاقة طردية؛ فالتنمية تهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال منظومة قانونية قوية تحمي الطفل ومع ذلك، يواجه هذا الموضوع تحديات كبيرة في مختلف دول العالم خاصة عند تداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي تعرقل المسار التشريعي والتنموي، مما يفرض علينا دراسة هذا الموضوع بعمق لمعرفة مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع الأهداف العالمية لعام ٢٠٣٠.
من خلال هذا البحث، سنتناول مفهوم حماية حقوق الطفل في ظل أجندة التنمية المستدامة، مع التركيز على أهمية هذه الحماية في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وأهم التحديات التي تعترضها، وصولاً إلى وضع رؤية قانونية وسياسات مقترحة تساهم في تعزيز هذه الحقوق بما يضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
3
8 حسين احمد حسن ا.د صبا نعمان رشيد حماية العمال من التلوث البيئي في المشاريع وأثره على التنمية المستدامة تُعدّ حماية العمال في مواقع المشاريع من القضايا القانونية والإنسانية المهمة التي تحظى باهتمام متزايد في الوقت الحاضر، لما لها من تأثير مباشر على صحة الإنسان وسلامته، فضلا عن انعكاسها على البيئة والتنمية المستدامة. فقد أدى التلوث الصناعي في المشاريع الإنشائية إلى زيادة مصادر التلوث البيئي، الأمر الذي جعل العمال أكثر عرضة للمخاطر البيئية الناتجة عن هذه المشاريع. وتكمن أهمية حماية العمال في كونهم عنصرًا أساسيًا في العملية الإنتاجية والتنموية، إذ إن تعرضهم للتلوث يؤدي إلى آثار ضارة بصحتهم، وانخفاض كفاءتهم الإنتاجية، وزيادة النفقات الصحية والاجتماعية، مما يعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن هنا يبرز دور القوانين والتشريعات الوطنية والدولية في تنظيم بيئة العمل، وفرض التزامات قانونية على أصحاب المشاريع للحد من التلوث البيئي وضمان سلامة العمال. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية العمال من التلوث البيئي في المشاريع، وبيان أثر هذه الحماية على التنمية المستدامة، من خلال دراسة النصوص القانونية ذات العلاقة وتحليل مدى فعاليتها في الحد من المخاطر البيئية، وصولًا إلى اقتراح حلول قانونية 6
9 طيبة عدي مقداد م.د اريج عبد الستار علوان المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي إذ لم يعد الإنسان يكتفي بصناعة أدوات جامدة، بل اتجه إلى ابتكار أنظمة قادرة على التعلم والتحليل واتخاذ القرار ، بشكل يحاكي - إلى حد ما - القدرات البشرية. ولم يكن ظهور الذكاء الاصطناعي وليد لحظة مفاجئة، بل جاء نتيجة تراكمات علمية بدأت منذ منتصف القرن العشرين، حين انطلقت المحاولات الأولى لفهم كيفية محاكاة التفكير البشري باستخدام الآلات. ومع تطور الحواسيب وازدياد قدرتها على المعالجة، انتقل هذا المجال من مجرد أفكار نظرية إلى تطبيقات عملية، خاصة مع ظهور تقنيات التعلم الألي والتعلم العميق، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في أداء الأنظمة الذكية. وبمرور الوقت، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزا من مجالات متعددة، كالصحة، والاقتصاد، والنقل، وحتى المجال القانوني. غير أن هذا التطور السريع لم يخل من تحديات، بل أفرز إشكاليات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، خاصة على الصعيد القانوني. فالقانون، بطبيعته، يتطور استجابةً للواقع، إلا أن السرعة الهائلة للتقدم التكنولوجي جعلت من الصعب على القواعد القانونية التقليدية مواكبة هذه التحولات. وهنا برز التساؤل حول مدى قدرة التشريعات القائمة، ولا سيما قواعد القانون المدني، على استيعاب هذه الظواهر الجديدة وتنظيمها بشكل عادل وفعال. ويُعد موضوع المسؤولية المدنية من أكثر المجالات تأثراً بتطورات الذكاء الاصطناعي، إذ تقوم هذه المسؤولية في أصلها على أركان تقليدية، كوجود خطا، وضرر، وعلاقة سببية بينهما. إلا أن تطبيق هذه الأركان يواجه صعوبات حقيقية في ظل الأنظمة الذكية، التي قد تتخذ قرارات بشكل مستقل عن الإنسان، مما يثير إشكالية تحديد الشخص المسؤول عن الضرر: هل هو المبرمج؟ أم المستخدم؟ أم الجهة المصنعة؟ أم أن هناك حاجة لإعادة النظر في المفهوم التقليدي للمسؤولية ذاته؟ ومن هنا، تظهر الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم القواعد القانونية التقليدية، ومحاولة تكييفها مع الواقع التكنولوجي الجديد، أو حتى استحداث قواعد خاصة تتلاءم مع طبيعة الذكاء الاصطناعي. فالمسألة لم تعد نظرية، بل أصبحت واقعية تمسّ حقوق الأفراد ومصالحهم بشكل مباشر، الأمر الذي يفرض على الفقه والقضاء، ومن بعدهما المشرّع، التدخل لإيجاد حلول قانونية متوازنة تواكب هذا التطور دون الإخلال بمبادئ العدالة 16
10 حيدر نوري صفر ا.م.د عمار فوزي المياحي دور القضاء الدستوري في حماية متطلبات التنمية المستدامة في العراق يُعد القضاء الدستوري أحد الركائز الأساسية في بناء الدولة القانونية، لما يضطلع به من دور محوري في صون مبدأ سمو الدستور وضمان احترام أحكامه من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي العراق، يتجسد هذا الدور من خلال المحكمة الاتحادية العليا التي أنيط بها بموجب دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، والفصل في المنازعات ذات الطابع الدستوري. وقد برزت أهمية هذا الدور في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدها العراق بعد عام ٢٠٠٣، وما رافقها من تحديات متعلقة بإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد. أصبحت التنمية المستدامة تمثل إطاراً مرجعياً حاكماً للسياسات العامة، إذ تقوم على تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تلبية احتياجات الجيل الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة. وقد أكدت الأمم المتحدة هذا التوجه من خلال اعتماد أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة ٢٠٣٠، والتي تشكل التزاماً دولياً على عاتق الدول، ومنها العراق، في مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع متطلبات الاستدامة. فإن العلاقة بين القضاء الدستوري والتنمية المستدامة تُعد علاقة تكاملية، إذ يسهم القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات ذات الصلة بالتنمية، مثل الحق في البيئة السليمة، والحق في الصحة، والعدالة الاجتماعية، وضمان الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، ولا سيما النفط والغاز بوصفهما ركيزة الاقتصاد العراقي. كما يضطلع بدور رقابي على التشريعات والسياسات التي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية المرتبطة بالعدالة والمساواة وحماية الثروات الوطنية. فإن دراسة دور القضاء الدستوري في حماية متطلبات التنمية المستدامة في العراق تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها البلد، كالتلوث، والتغير المناخي، وضعف التخطيط الاستراتيجي، وتذبذب السياسات العامة 16
11 غفران محمد مشيوح م.م احمد عامر النظام القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي: دراسة في ضوء القانون العراقي : يتناول هذا البحث موضوع الشركات الإلكترونية بوصفها أحد المظاهر الحديثة لتطور النشاط التجاري في البيئة الرقمية، حيث لم تعد الشركة تمارس نشاطها بالوسائل التقليدية فحسب، بل أصبحت تعتمد على الوسائل الإلكترونية في التأسيس أو الإدارة أو التعاقد أو تقديم السلع والخدمات. وقد ركز البحث على بيان ماهية الشركات الإلكترونية من خلال تعريفها وبيان سماتها المميزة، ثم تناول أحكام تأسيسها وأنواعها من حيث شخصية أعضائها وطبيعة نشاطها. كما عالج البحث الآثار القانونية المترتبة على قيام الشركة الإلكترونية، ولا سيما ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها، كالذمة المالية المستقلة، والأهلية القانونية، والاسم التجاري، والموطن، والجنسية، فضلًا عن واجباتها في التسجيل ومسك الدفاتر التجارية الإلكترونية. وتناول البحث كذلك أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير عمل الشركات الإلكترونية، سواء من حيث مساعدة المديرين في إدارة الشركة، أو دعم عملية اتخاذ القرارات التجارية والإدارية. وقد خلص البحث إلى أن القانون العراقي لا يتضمن تنظيمًا خاصًا ومتكاملًا للشركات الإلكترونية، وإنما يمكن إخضاعها للقواعد العامة في قانون الشركات وقانون التجارة وقانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، مع ضرورة تطوير التشريعات بما ينسجم مع خصوصية النشاط الإلكتروني واستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. الكلمات المفتاحية: الشركات الإلكترونية، قانون الشركات العراقي، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي. 17
12 ظلال ليث كريم م. محمد اسماعيل جمعه حق المرأة بالمشاركة السياسية في إطار القانون الدولي في معظم المسوحات السكانية تمثل المرأة دور هام في مجال العمل وذلك الامر ينطبق في غالبية المجتمعات، اذ تشغل النساء بعض وظائف الادارة العليا في الدولة، كما ان للمرأة حق الانتخاب كما للرجل في القوانين الانتخابية السارية، وتوجد نسبة كبيرة من الوظائف العامة وكذلك في الانشطة الاقتصادية الخاصة تقوم بها النساء، ويوجد عدد كبير من النساء في قطاع التربية والتعليم كما ان للمرأة دور واضح في الانشطة الاقتصادية، ورغم ذلك نجد ان دور المرأة في الانشطة السياسية يكاد يكون مقيدا بالعديد من المحددات، لذا تهتم هذه الدراسة بتحليل حجم المشاركة السياسية للمرأة وما يواجها من تحديات كبيرة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة من اجل تفعيل هذا الدور وبما يساعد في تمكين المرأة من نيل وممارسة حقوقها السياسية. وفي العراق تعد المشاركة السياسية للمرأة وتقييم الفرص المتاحة لها للوصول الى مواقع صنع القرار من القضايا الملحة والتي تتطلب بناء قدرات النساء لرفع مستوى مشاركتهم ورفع كفاءتهن التنافسية وتوعية وتثقيف المجتمع بصورة عامة، وتهيئة الجو المؤسسي المناسب لتوسيع هذه المشاركة وصولا الى رفع مستوى تمثيل المرأة سواء على مستوى الأحزاب أو على مستوى التمثيل النيابي فضلا عن توسيع تواجدها في مواقع صنع القرار بصورة عامة الامر الذي يعزز الدور التنموي للمرأة وينعكس في مساهمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد. وهنا لا ينحصر الموضوع في اطار نضال المرأة من اجل تخصيص مقاعد برلمانية لها وحسب، وانما عن توسيع المشاركة السياسية الفاعلة بالشكل الذي يتيح دمجا حقيقيا لقضايا النساء في السياسات العامة وتعزيز امكانية نفادهن الى مواقع صنع القرار بما يقلل التهميش والانعزال الذي عانت منه المرأة والذي اتسع وانعكس سلبا على الدور التنموي لها.س 5
13 زهراء محمد عارف ا.م.د نسرين غانم حنون المسؤولية المدنية عن المحتوى الرقمي الضار ادى التطور السريع للتقذيات الرقمية وانتشار الانترنت الى تحول جذري في طرق انشاء المعلومات وتوزيعها واستهلاكها ، مما ادى الى ظهور نظام بيني جديد من المنصات الرقمية التي اصبحت بيئة الاتصال الأساسية لمليارات الأشخاص حول العالم .وقد اتاحت الشبكات الاجتماعية وملصات استضافة الفيديو والأسواق الالكترونية ومنصات التدوين والمنتديات وغيرها من الخدمات القائمة على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون فرصا غير مسبوقه للتعبير الحر وتبادل الافكار والتفاعل الاجتماعي والنشاط الاقتصادي . ومع ذلك فأن هذه الحرية نفسها في انشاء المحتوى وتوزيعه تولد مخاطر جسمية لإساءة الاستخدام والإضرار بحقوق ومصالح الأطراف ، تستخدم المنصات الرقمية لنشر مواد تشهيرية تضر بشرف وكرامة وسمعة المواطنين والمنظمات ، وللتحريض على الكراهية العرقية والدينية والدعوة الى العنف والإرهاب ولتوزيع المواد الاباحية للاطفال وغيرها من المحتويات غير القانونية ، فضلا عن انتهاك الملكية الفكرية من خلال التوزيع المقرصن للاعمال المحمية ، ولخداع المستهلكين من خلال الاعلانات الخادعة وبيع المنتجات المقلدة . ان اخفاء الهوية او استخدام الاسماء المستعارة الذي يوفره الإنترنت يقلل من الحواجز الاجتماعية والقانونية امام السلوك العدواني والغير قانوني ، مما يخلق ظاهرة التحرر من القيود عبر الإنترنت ، حيث يسمح الناس لأنفسهم بتصريحات وافعال لا يمكن تصورها في السياقات غير المتصلة بالإنترنت 16
14 مريم مجيد حمود م.د حوراء قاسم فانوس مبدأ الإنصاف بين الأجيال في إطار التنمية المستدامة الملخص :
يتناول هذا البحث دراسة مبدأ الإنصاف بين الأجيال باعتباره إحدى الركائز الأساسية في القانون الدولي المعاصر والتنمية المستدامة، وهو مبدأ يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجيل الحاضر وحقوق الأجيال القادمة، من خلال ضمان الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وحماية البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية المشتركة، ويعد هذا المبدأ أداة قانونية وفلسفية تنطلق من مفاهيم العدالة والتكافؤ والمسؤولية الأخلاقية، بما يضمن ألا يؤدي استهلاك الموارد أو السياسات التنموية الحالية إلى حرمان الأجيال المستقبلية من حقوقها الأساسية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بالمفاهيم البيئية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الدولي .
13
15 قبس حميد علوان م.د حسين عدنان هادي الذكاء الاصطناعي في تحقيق وتعزيز الأمن السيبراني في العراق: دراسة قانونية تحليلية في ظل التحول الرقمي المتسارع، يبرز الذكاء الاصطناعي ك "سلاح ذو حدين"؛ فهو الوسيلة الأكثر تطوراً لشن الهجمات السيبرانية، وهو في الوقت ذاته الدرع الأكثر كفاءة للتنبؤ بالثغرات وحماية الأمن القومي. تكمن إشكالية البحث في رصد طبيعة العلاقة بين هذه التقنيات والأمن الرقمي، وتحديداً في ظل فجوة تشريعية يعاني منها العراق؛ حيث تفتقر القوانين الحالية (مثل قانون جرائم المعلوماتية) لنصوص صريحة تنظم استخدام الأنظمة الذكية أو تحدد المسؤولية القانونية عن أخطائها التقنية.
يهدف البحث عبر المنهج التحليلي المقارن (بالمقارنة مع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي) إلى سد هذا الفراغ من خلال تقديم رؤية قانونية تدعم المؤسسات السيادية (كالنفط والمصارف) في الكشف المبكر عن التهديدات. وتبرز أهميته في صياغة مقترحات تشريعية توازن بين تعزيز الأمن الرقمي وبين حماية الخصوصية والحريات العامة، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويخدم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العراق.
16
16 ملاك اثير رؤوف م.م ازل عبد الله حمود Administrative Liability for the Use of AI in Public Facilities The rapid evolution of artificial intelligence (AI) has transcended theoretical boundaries, becoming a fundamental tool in the modernization of public administrations worldwide. As public facilities increasingly integrate Al systems to enhance efficiency, the issue of legal accountability becomes paramount. This research, titled "Administrative Liability for the Use of Artificial Intelligence in Public Facilities," analyzes whether traditional legal frameworks can accommodate the autonomous nature of Al-driven decisions.
Central to this discussion are the concepts of human sovereignty and sustainable governance. It is crucial that the deployment of technology does not render human oversight obsolete, thereby ensuring that public administration remains transparent and accountable. This study also
aligns with United Nations Sustainable Development Goal 16 (SDG 16), which promotes peaceful and inclusive societies, access to justice for all, and effective, accountable, and inclusive institutions at all levels.
A robust legal framework for Al enables public facilities to achieve the efficiency necessary for sustainable growth while upholding justice and protecting individual rights.
16
17 روان بشار حاتم م. محمد اسماعيل جمعه Internationalization of Human Rights Violations and the Role of Criminal Justice in Accountability for Crimes Committed Against the Yazidis This research explores the transition of the atrocities committed against the Yazidi
community from a local humanitarian crisis to a global legal case, focusing on the concept of
the "Internationalization of Accountability." The study is divided into two main sections: the
first establishes the theoretical and legal framework of internationalization, examining the
synergy between International Human Rights Law (IHRL) and International Criminal Law
(ICL). It analyzes how "Atrocity Crimes" transcend national boundaries to become matters of
global judicial necessity.
The second section provides a legal analysis of the Yazidi case, identifying the foundational
pillars for internationalization, including the 1948 Genocide Convention, the Rome Statute,
and the Four Geneva Conventions. The research highlights the pivotal role of UNITAD in
preserving forensic evidence to international standards and the activation of Universal
Jurisdiction as a practical mechanism for prosecution in foreign national courts.
The study addresses a critical question: Has internationalization effectively filled the gap
between the gravity of the crimes and actual accountability?. The findings suggest a "nuanced
partial success". While internationalization has succeeded in legally labeling the crimes as
Genocide and securing landmark convictions in Europe, significant challenges remain. These
include the legal complexities of prosecuting non-state actors (ISIS), the difficulty of proving
a clear chain of command, and the absence of a comprehensive localized international tribunal
in Iraq. The research concludes that the "accountability gap" will only be fully closed through
a holistic judicial mechanism that integrates criminal punishment with restorative justice and
reparations for the Yazidi community.
Keywords: Internationalization, Yazidi Genocide, UNITAD, Universal Jurisdiction, Non-State
Actors, Accountability Gap.16
18 كوثر ماجد رخيص م.د علي جمعة عبد مدى تحقق المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي شهدت العقود الأخيرة تطوراً تقنياً متسارعاً أسهم في بروز أنظمة الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد أهم مظاهر الثورة الرقمية المعاصرة، إذ أصبحت هذه الأنظمة تودي أدواراً متعددة في مختلف مجالات الحياة، كالطب والصناعة والنقل والخدمات المالية والإدارية. ولم يعد دورها مقتصراً على تنفيذ أوامر محددة مسبقاً، بل باتت قادرة على التعلم من البيانات، وتحليل المعطيات، واتخاذ قرارات قد تكون ذات أثر مباشر في المراكز القانونية للأفراد. هذا التطور المتقدم أوجد واقعاً جديداً يستدعي إعادة النظر في العديد من المفاهيم القانونية التقليدية، وفي مقدمتها مفهوم المسؤولية المدنية. وتقوم المسؤولية المدنية في أصلها على مبدأ جبر الضرر، بحيث يلتزم من يُحدث ضرراً بالغير بتعويضه وفقاً لأحكام القانون. غير أن إدخال الذكاء الاصطناعي كوسيط تقني في إحداث الفعل الضار يثير تساؤلات نظرية حول كيفية إسناد هذا الفعل، وتحديد طبيعته القانونية، ومدى إمكانية إخضاعه للقواعد العامة المنظمة للمسؤولية التقصيرية أو العقدية. فالأنظمة الذكية تعمل عبر خوارزميات معقدة، وقد تتطور قراراتها بصورة ذاتية نتيجة التعلم المستمر، مما يجعل فعلها يبدو منفصلاً جزئياً عن الرقابة البشرية المباشرة. وعليه، فإن دراسة مدى تحقق المسؤولية المدنية للذكاء الاصطناعي تقتضي بيان الأساس القانوني الذي يمكن من خلاله إسناد الفعل الضار، وتحليل مدى انطباق أركان المسؤولية عليه، مع استعراض الاتجاهات الفقهية الحديثة التي تناولت هذا الموضوع في ضوء التطور التكنولوجي المتسارع. 16
بحوث التنمية المستدامة للعام الدراسي 2024/2025
اسم المشرف اسم الطالب عنوان البحث البحث ضمن اهداف الامم المتحدة للتنمية امستدامة السنة
م. محمد اسماعيل جمعه ياسر عمار نوري The Yazidi Genocide According To International law السلام والعدل والمؤسسات القوية 2024/2025
م. محمد اسماعيل جمعه فواكه عصام محمد حماية حقوق الاقليات في القانون الدولي (العراق إنموذجًا) الحد من اوجه عدم المساواة 2024/2025
م.د. نبراس ابراهيم مسلم نور الهدى فراس حسون The Impact of Climate Change on the Marine Environment according to the United Nations Convention of the law on the sea 1982 الحياة تحت الماء 2024/2025
ا.د. هادي نعيم المالكي اسراء شاكر احمد دور الطاقة المتجددة في حماية البيئة توفير الطاقة النظيفة 2024/2025
ا.د. هادي نعيم المالكي اسراء محمد عبود مفهوم التنمية المستدامة في القانون الدولي للبيئة الاستهلاك والانتاج المسؤولان 2024/2025
ا.م.د. قائد هادي دهش رانيا احسان عبد اللطيف Environmental Crimes Before the international Criminal court العمل المناخي 2024/2025
م.م. رسل خالد ابراهيم محمد جودي جبار الجريمة السيبرانية وتأثيرها على تحقيق اهداف التنمية المستدامة السلام والعدل والمؤسسات القوية 2024/2025
ا.د. بان صلاح عبد القادر اطياف علي لطيف دور المرأة في التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين 2024/2025
م.م. ازل عبدالله حمود منار سعد سلمان تأثير الذكاء الاصطناعي على الجريمة الالكترونية السلام والعدل والمؤسسات القوية 2024/2025
م.م.جليلة غضبان عودة لانه طه محمد علي الجريمة البيئية ومعوقاتها للتنمية المستدامة العمل المناخي 2024/2025
أ.م.د.عمار فوزي المياحي حوراء سلام هاشم دور التخصيصات المالية في تحقيق التنمية الريفية المستدامة 2024/2025
أ.م.د.عمار فوزي المياحي حوراء صيهود نوحت دور الانفاق العام في العراق على التنمية المستدامة 2024/2025
م.م.سرى اديب حميد مريم حسين رسول دور المنظمات الدولية في تحقيق التنمية المستدامة 2024/2025
بحوث التنمية المستدامة للعام الدراسي 2023/2024
اسم الطالب اسم البحث المشرف السنة ملخص البحث
مريم محمد قاسم دور التشريعات في مواجهة التغيرات المناخية /2024 أ.د. حسام عبد الامير خلف 2023/2024
مريم علي شوين مكافحة التصحر على لمستوى الدولي /2024 أ.د. حسام عبد الامير خلف 2023/2024
مريم محمد داوود الطاقة المتجددة لتصفيف التنمية المستدامة /2024 أ.د. حسام عبد الامير خلف 2023/2024
مريم محمد عبد الحميد الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة /2024 أ.د. حسام عبد الامير خلف 2023/2024
سالي محمد سكر الحماية الدولية لحقوق المرأة/2022-2023 أ.د. حسام عبد الامير خلف 2023/2024
سجى سامي علي الحماية الدولية للتراث الطبيعي الاهوار أنموذجا/2022-2023 أ.د. حسام عبد الامير خلف 2023/2024
فاطمة محسن الحماية الدولية للمياه في اطار القانون الدولي الانساني /2024 أ.م.د.مصطفى سالم عبد 2023/2024
فاطمة رعد تطور مفهوم النزاعات المسلحة/2024 أ.م.د.مصطفى سالم عبد 2023/2024
فاطمة فاضل مواجهة التغير المناخي في اطار التنمية المستدامة /2024 أ.م.د.مصطفى سالم عبد 2023/2024 تعتبر ظاهرة التغير المناخي من أهم المُشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، مما يهدد الأمن العالمي. ولقد بات تغير المناخ أمرًا لا يمكن تجاهله، فقد أصبح هذا التغير أشبه بخطر الحروب على البشرية، الأمر الذي يمكن معه القول بأن قضية التغيرات المناخية تشكل خطرًا على السلم والأمن الدوليين. ونظرًا لخطورة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، فكان لزاما عن المجتمع الدولي أن يضع ضوابط وأسس لإدارة هذه القضية الشائكة، ومن هنا يأتي موضوع هذه الدراسة، والذي يتمثل في الجهود الدولية لمعالجة التغيرات المناخية في اطار التنمية المستدامة. تنبع أهمية هذه الدراسة من تلك الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية على مختلف القطاعات الحياتية وتسعى الدراسات إلى إيجاد سبل مناسبة التعامل مع ذلك التأثيرات وإدارتها على النحو المنصوص علية في التنمية المستدامة في الاتفاقيات والمعايير الدولية والتوصل إلى مدى كفاية الادارة الدولية لإدارة قضية التغيرات المناخية حيث تقوم التنمية المستدامة في تلبية احتياجات الأجيال حالياً والأجيال القادمة. وذلك عن طريق تقليل من آثار التغيرات المناخية على البيئة وذلك من أهم المقترحات التي نسعى اليه بضرورة سن قاعدة قانونية واحدة تنظم تخفيض انبعاثات جميع الدول، وتقضي بتحديد النسبة المتطلبة لهذا التخفيض من كل فرد في كل دولة وكذلك يتعين من لأسلم تخصيص مبالغ المخالفات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بامتثال الدول لنظام حماية المناخ، ومراقبة جدوى التشريعات الوطنية، والمطالبة بها إن لم تكون موجودة.
فاطمة حيدر الحماية الدولية للبيئة في اطار القانون الدولي الانساني 2024 أ.م.د.مصطفى سالم عبد 2023/2024
شمس حسين كاظم الجريمة الدولية البيئية /2023/2022 أ.م.د.مصطفى سالم عبد 2023/2024
سارة فاضل قدوري مكافحة الارهاب في اطار القانون الدولي الدولي/2024 م.د.نبراس ابراهيم مسلم 2023/2024
سارة رافع حبيب استخدام الطاقة النظيفة في اطار التنمية المستدامة /2023-2022 م.د.نبراس ابراهيم مسلم 2023/2024
سارة حافظ جليل المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة الاضطهاد/2024 م.د.نبراس ابراهيم مسلم 2023/2024
سارة ادهام حسين الحد من اوجه عدم المساواة لتحقيق التنمية المستدامة/2024 م.د.نبراس ابراهيم مسلم 2023/2024
سارة احمد عبد فاضل دور المنضمات الدولية في حماية البيئشة/2024 م.د.نبراس ابراهيم مسلم 2023/2024
امل محمد عبد الحسين حق المراة في العمل-دراسة مقارنة بين اهداف التنمية المستدامة واتفاقية سيداو/2024 م.م.حوراء قاسم فانوس 2023/2024
ألاء سجاد جبار حق الانسان في بيئة نضيفة صعبة امنة مستدامة في اطار القانون الدولي/2024 م.م.حوراء قاسم فانوس 2023/2024 إن البيئة الآمنة النظيفة الصحية والمستدامة ضرورية للتمتع الكامل بحقوق الانسان المعترف بها عالمياً، بما فيها الحق في الحياة ، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية, والحق في الغذاء الكافي, ذلك أن الانسان لا يستطيع الاستمتاع بحقوقه المعترف بها إذا لم تكن البيئة التي ينتمي اليها آمنة ونظيفة وصحية, لذلك جرت محاولات ومطالبات عديدة للاعتراف بهذا الحق بشكل رسمي كأحد حقوق الانسان المعترف بيها عالمياً بالنظر لأهميتهِ, وعلى الرغم من الإجماع الدولي حول الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والبيئة الصحية, لا يوجد حتى الآن اتفاق عالمي حول المكانة القانونية الدقيقة للبيئة في الخطاب الدولي لحقوق الإنسان, وعليه ينبغي التساؤل عمّا إذا كان هناك حق فردي متميز من حقوق الإنسان في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة, وبالمقابل التزام يتمثل في رعاية الدولة لتوفير مثل هذه البيئة للفرد, وبالطبع يختلف الاعتراف الصريح بحق الإنسان الفردي في التمتع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة اختلافاً جوهرياً عن اعتبار الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة كشرط مسبق ضروري للتمتع بحقوق الإنسان المعترف بها منذ زمن طويل.
امنة حسن حق التعليم في إطار التنمية المستدامة م.م حوراء قاسم فانوس 2023/2024 أهمية البحث / للتعليم أهمية كبيرة في بناء المجتمعات وتطورها فلولا التعليم لما تقدم المجتمع ولما كان الطبيب طبيباً والعالم عالماً والمهندس مهندساً وغيرهم من الوظائف المهمة في سير الحياة حيث ان التعليم هو وسيلة للوصول للمعرفة في علوم معينة ويعتبر التعليم من اهم الاسس في المحافظة على التنمية المستدامة, فبالتعليم سيتم تطوير المواد المتوفرة ومعرفتها لاستمرار وجودها في المستقبل للأجيال القادمة ارتباط واحتياجات حق التعليم في اطار التنمية المستدامة / احتياجات التعليم في اطار التنمية المستدامة عديدة ولا يمكن حصرها بشكل موجز, إذ ان هذه الاحتياجات تتوسع سواء على المستوى الداخلي او الدولي, فعلى المستوى الداخلي تكون من خلال تمكين برامج تنمية القدرات لضمان كفاءة القائمين على عملية التعليم لإتمام عملية التعليم من أجل التنمية المستدامة, كذلك زيادة التركيز على جودة المناهج والكتب المدرسية لضمان قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات لتوسيع المعرفة والفوائد ونقل التجارب الناجحة, كما انه يساعد على زيادة الاهتمام بالتعلم مدى الحياة, وكل هذه الاحتياجات لتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال التعليم وزيادة الوعي والمعرفة والذي يساعد في الحد من الجهل وتوفير حياة كريمة وذلك سيؤدي الى تحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية وثقافية.
الق اياد عبد الخالق حقوق الطفل في اطار التنمية المستدامة /2024 م.م.حوراء قاسم فانوس 2023/2024 ان البحث في مفهوم حقوق الطفل في اطار التنمية المستدامة اقتضى منا تعريف الطفل لغويا واصطلاحا وفي الشريعة الاسلامية وكذلك في القانون الدولي ، وكان يجب علينا تبيان اهم الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية للطفل ، اما في المبحث الثاني فقد بينا مالمقصود بالاجيال القادمة وماهو مضمون حقوق الاجيال القادمة واهم الخصائص التي تتمتع بها حقوق الاجيال القادمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة . فبالاضافة الى الحقوق التي يتمتع بها الطفل في الاتفاقيات الدولية من حق الغذاء والعلاج والتعليم المجاني والالزامي والغوث عند الكوارث وتنمية المواهب لديهم وحظر الاتجار بالطفل والاسترقاق والتشغيل قبل سن معينة ، فبالاضافة الى هذه الحقوق ظهر مفهوم جديد اعطى حقوق للجيل الحاضر وجيل المستقبل واطلق عليها حقوق الاجيال القادمة ، فالاجيال القادمة هم اطفالنا واحفادنا والاجيال التي لم تولد بعد فهم الجيل اللاحق الذي يأتي بعد الاجداد والاباء. ان حقوق الاجيال القادمة ترتبط ارتباط وثيق بالتنمية المستدامة كونها تهدف الى الحفاظ على الموارد الطبيعية ولانها تعكس سمة الاستقرار لغرض النهوض بالارض ومواردها الطبيعية والبشرية وتلبية الاحتياجات الاساسية للاجيال الحالية وضرورة مراعاة حق الاجيال القادمة من الاستنفاذ وهو اسلوب حضاري جديد يهدف الى تحقيق تنمية طويلة الامد وعدم استحواذ الاجيال الحالية على الموارد الطبيعية وخاصة المياه والتربة والتنوع البيلوجي ، فان ارتباط التنمية المستدامة بحقوق الاجيال نجده واضحا في الحفاظ على الفرص للاجيال القادمة مع وجود فكرة عامة بان العدالة متداخلة بين الاجيال وعدم الحاق الضرر بالاجيال القادمة سواء بسبب استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة او بسبب الديون العامة التي تشكل عبئا للاجيال القادمة وتخلق لها ظروف عيش صعبة. فلتحقيق التنمية المستدامة لحقوق الاجيال القادمة يجب تركيزها على شتى التخصصات وشتى المجالات مع الايفاء الكامل لجميع احتياجات الاجيال الحالية من دون اخلال باحتياجات الاجيال القادمة ، فبالتالي ان التنمية المستدامة تستوجب التخطيط ودراسة الاعمال التي ستحدث قي المستقبل ، وتطبيق نظم الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة ليتناسب مع ما يستحقه الجيل الحالي والاعتماد على الموارد المتجددة.
امنة حسن هاشم حق التعليم الجيد في اطار اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة /2024 م.م.حوراء قاسم فانوس 2023/2024
رانيا واثق عبد الرزاق الحماية القانونية لبيئة العمل وفق قانون العمل رقم (37) لسنة 2025 أ.م.د صبا نعمان رشيد 2023/2024
منار حميد داخل المساواة بالحقوق في دستور 2005 م.د سرى حارث عبد الكريم 2023/2024
افنان حسين دور السلطة التشريعية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر كحالة دراسية) م.م. جهاد عباس 2023/2024
شمس فلاح حسن المسؤولية المدنية عن اضرار البيئية أ.م.د لبنى عبد الحسين 2023/2024
ضحى حامد شاكر التنظيم القانوني لحماية المرأة ضمن اطار التنمية المستدامة أ.م.د لبنى عبد الحسين 2023/2024 تُعد مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها عناصر أساسية لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات؛ تأتي أهمية هذا الهدف من دوره في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يُمكن للمرأة العاملة أن تُحدث تأثيرًا إيجابياً على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. لمواجهة التحديات التي تُعيق تحقيق هذا الهدف، عقدت الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات وأصدرت توصيات تستهدف حماية حقوق المرأة في مكان العمل وتحسين ظروفها المعيشية. تُعالج هذه التوصيات الانتهاكات التي تواجهها النساء، والتي تؤثر سلبًاً على تعليم ورعاية أطفالهن، وتساهم في تدهور مستواهن الاجتماعي. في العراق، لقد تم تطبيق مجموعة من النصوص التشريعية التي تتماشى مع التوصيات الدولية، أبرزها المادة (2) من قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة المستندة على العدالة الاجتماعية والمساواة، وتأمين عمل لائق لجميع الأفراد دون تمييز. يُركز القانون أيضاً على حماية حقوق المرأة العاملة، ويشمل ضوابط لحظر العمل في الظروف القاسية أو الليلية للنساء، وخاصة الحوامل والرضع، مع وضع استثناءات وعقوبات لمخالفة هذه القواعد. على الرغم من الجهود الدولية المبذولة، لا تزال هناك تحديات في تحقيق المساواة الكاملة في العمل والمجتمع. يواجه العالم بأسره، وخاصة الدول النامية، تحديات مستمرة في القضاء على الفقر والجوع وتوفير فرص عمل متساوية للنساء، مما يتطلب المزيد من التركيز والدعم لتعزيز وجود المرأة في سوق العمل وتحسين ظروف عملها
ضحى ثامر حمودي التنظيم القانوني لعقود الطاقة المتجددة أ.م.د لبنى عبد الحسين 2023/2024 ان البحث حول عقود الطاقة المتجددة يسلط الضوء على كيفية دعم هذه العقود لتحقيق الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة, والذي يركز على ضمان الوصول الى مصادر الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة للجميع. يلعب هذا النوع من العقود دوراً حيوياً في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة, من خلال انشاء مشاريع تعتمد على مصادر طاقة بديلة كالشمس والرياح, بدلاً من الاعتماد على الطاقة الاحفورية التي تسبب ضرراً كبيراً للبيئة. العراق قد اتخذ خطوات مبدئية نحو تنفيذ عقود الطاقة المتجددة, من خلال اعداد مسودة قانون خاص بالطاقة المتجددة, بالتعاون بين وزارة الكهرباء العراقية والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي, ويأتي هذا في اطار سعي القانون العراقي للكهرباء رقم 35 لسنة 2017 لدعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها. علاوة على ذلك, تم التطرق الى الطاقة المتجددة في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009, إلا ان تلك الاجراءات ظلت حتى الان محدودة الاثر. توافر المصادر الطبيعية الصديقة للبيئة في العراق يمثل فرصة ذهبية ليكون رائداً في استخدام الطاقة النظيفة, لكن التأخر في تنفيذ التشريعات الفعالة قد حال دون تحقيق هذا الهدف حتى الان, ومن هنا تظهر الحاجة الى تشريع موحد ينظم عقود الطاقة المتجددة, تبرز كأولوية لتوضيح الحقوق والالتزامات بين جميع الاطراف المعنية, ولتسهيل وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع. لذا فإن العمل على تحقيق الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة يتطلب تأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية قوية, تسهم في تعزيز استخدام الطاقة بشكل مستدام وميسور التكلفة, وهذا ما يؤكد عليه البحث الذي خلص الى توصيات تشدد على ضرورة تطوير القوانين, وهذا من شأنه ان يوفر بيئة مواتية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة, مما يؤدي الى تحقيق الهدف السابع من اهداف التنمية المستدامة على نحو فعال.
رقية عبد القادر ساجت الحماية المدنية للاستدامة البيئية م. فاطمة نجم محمد 2023/2024
رقية عادل جاسب وسائل التجارة الدولية لتحقيق النمو والتنمية المستدامين م. فاطمة نجم محمد 2023/2024
رقية يوسف شندوخ دور قانون حماية المستهلك في تحقيق اهداف التنمية المستدامة م. فاطمة نجم محمد 2023/2024
مظفر مهدي حسين الحمائية الجنائية من اخطاء الذكاء الصناعي أ.د. فراس عبدالمنعم 2023/2024
عبير عقيل ماشاف الحماية الجنائية صصحة العامة في اطار التنمية المستدامة أ.م.د سامر سعدون عبود 2023/2024
عبد الله محمد هشام الحماية الجنائية للغطاء النباتي ضد التلوث أ.م.د سامر سعدون عبود 2023/2024
عذراء شاكر جميل المسؤولية الجزائية عن التلويث مياه الانهار أ.م.د سامر سعدون عبود 2023/2024
أسراء باسم زعيبل الذكاء الاصطناعي و أثره في التنمية المستدامة م.م.أزل عبدالله حمود 2023/2024 يعد موضوع البحث من ابرز الاهداف المستخدمة في الوقت الحالي الذي يساهم في دوره في تفعيل وتعزيز دور التنمية المستدامة وتخفيف فاعلية الاداء المؤسسي والحكومة والارتقاء بالفكر والعقل المجتمعي. وكما كان الذكاء الاصطناعي وما يقدمه من امكانيات فائقة في مجالات محاكاة العقل البشري باستخدام الانظمة الذكية فيمكن من خلال ألالات والانظمة التعلم والتكيف مع البيئة نتيجة لما يقوم به الذكاء الاصطناعي من تحليل للبيانات بشكل ذكي واتخاذ القرارات بناء على التحليلات اصبح يطلق على الذكاء الاصطناعي احيانا ذكاء ألالات (machine intelligence). كما ان البحث حول الذكاء الاصطناعي يسلط الضوء حول كيفية دعم الذكاء الاصطناعي للتنمية المستدامة لتحقيق الاهداف الاوسع انتشاراً والاكثر تقنية واستخدام في مجالات التكنولوجيا حيث باتت تستخدم وتدخل في جميع الانظمة لتحقيق الهدف الاهم هو التنمية المستدامة ابتداء من السيارات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة بدون طيار وبرمجيات الترجمة وغيرها من التطبيقات مثل اجهزه الكمبيوتر المتطورة العملاقة . يركز البحث حول مشكلة ان العراق كواقع يعيش تجربة حديثة التطور من الناحية التكنولوجية والتحول الديمقراطي منذ عام 2003 نتيجة التغييرات السياسية والقانونية والاقتصادية التي مر بها فتطبيق التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي وتفعيله نحو تحقيق التنمية هي ضرورة لازمة في الاستخدام الامثل للمواد والحفاظ على البيئة وتكوين مدن ومجتمعات محلية مستدامة وهو الهدف الحادي عشر من اهداف تحقيق التنمية المستدامة لذلك لابد من معرفه ما تأثير الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية ؟
أروى محمد محمود البرنامج الحكومي لحكومة السيد محمد شياع السوداني ودوره في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة قانونية م.م حسين عدنان هادي 2023/2024 وفقاً للأصول المتبعة في النظام البرلماني تتولى السلطة التنفيذية اعداد برنامج حكومي لعرضه والتصويت عليه داخل المجلس التشريعي، ويمثل هذا البرنامج الحكومي خطة عمل استراتيجية تعمل بموجبها الحكومة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، والبرنامج الحكومي لحكومة السيد محمد شياع السوداني بوصفه السياسة العامة للدولة احتوى على مواد ونصوص وفقرات تتعلق بالتنمية المستدامة، والتأكيد عليها، وفي ضوء هذا البحث سنناقش طبيعة هذا البرنامج وتحليل نصوصه وما ورد فيه من فقرات تتعلق بالتنمية المستدامة. يُظهر البحث أن الإدارة المحلية لها أهمية محورية في تحقيق التنمية المستدامة في العراق وسوريا. وعلى الرغم من الاختلافات الواسعة بين البلدين، إلا أن هناك عناصر مشتركة.
يوسف عبد المجيد إبراهيم الإدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في سوريا والعراق: دراسة مقارنة م.م حسين عدنان هادي 2023/2024 أصبحت الإدارة المحلية أحد المواضيع الرئيسة في الحديث عن التنمية المستدامة لما لها من دور مركزي في تحقيق اهداف ومبادئ التنمية المستدامة، إذ تُعد الإدارة المحلية عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توفير الخدمات الأساسية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوكمة المحلية، ومعالجة الظواهر الاقتصادية والاجتماعية، وعليه يتطلب تحقيق التنمية المستدامة في هذه البلدان (سوريا – العراق انموذجاً) تعزيز قدرات الإدارة المحلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي .يُظهر البحث أن الإدارة المحلية لها أهمية محورية في تحقيق التنمية المستدامة في العراق وسوريا. وعلى الرغم من الاختلافات الواسعة بين البلدين، إلا أن هناك عناصر مشتركة
فرح محمد خزعل ضمانات حماية الموظف إزاء سلطة الأدارة في فرض العقوبة المقنعه واثرها على التنميه المستدامة أ.م.د. رشا محمد جعفر 2023/2024 ان سبب اختيار هذا الموضوع تحديداً هوَ العقوبات الانضباطية الاعتياديه المشرع وردها على سبيل الحصر فهي بذالك تكون واضحة الدلالة على عكس العقوبه المقنعه يسودها شيء من الغموض وتحتاج الى بحث وتفصيل .. لذالك تم تقسيم بحثي الى ثلاثة مباحث الأول يتناول مفهوم او تعريف العقوبه المقنعه وصور العقوبة المقنعه اما المبحث الثاني كان مضمونه عن حدود. سلطة الاداره بمعنى الجهه والاساس القانوني الذي اعتمدته في فرض مثل هكذا عقوبات والمبحث الثالث اخيراً هو اساس موضوعنا الا وهو ضمانات حماية الموظف واثرة ؏ التنميه المستدامة .. لا بد من ان هنالك ارتباط وثيق بين اهداف التنميه وضمانات الموظف ف مثلاً عندما يعرف الموظفون هناك ضمانات تحميهم من العقوبات المقنعه فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والمساهمه في الجهود البيئية والاجتماعية .. وجود هذه الضمانات سوف تؤدي الى تحفيزهم على توفير برامج تثقيفيه وتوعويه وايضاً من الآثار انها تؤدي الى تعزيز الثقة و الرضا الوظيفي وهنالك اثار كثيرة لا يمكن حصرها وذكرها الآن لكن هذه الاثار تعزز بشكل عام التزام الموظفين والمؤسسات بأفضل الممارسات المستدامه وتساهم في بناء مجتمعات اكثر استدامة على المدى الطويل ..
فاطمة مقداد عبد الوهاب وسائل تفعيل ضوابط التحقيق الاداري ف القانون العراقي وأثره على التنمية المستدامة أ.م.د. رشا محمد جعفر 2023/2024 تناولت في هذا البحث مفهوم واهمية التحقيق الاداري والجهة المختصة بالاحالة ومباشرة التحقيق الاداري ان التحقيق الاداري هو عبارة عن اجراء شكلي جوهري وضمانة اساسية من ضمانات الموظف السابقة على فرض العقوبة التأديبية في حال قيامه بمخالفة تستوجب المساءلة التأديبية وان سبب دراسة هذا الموضوع لغرض بيان الحماية القانونية التي يمكن ان تقدم للموظف وهذه الحماية الادارية في اطار فرض العقوبة التأديبية على الموظف العام ونظرا لاهمية التحقيق الاداري على الموظف بصورة خاصة وعلاقته بالادارة وفيما يتعلق بدور اللجان التحقيقية واثرها على التنمية المستدامة بما ان التنمية المستدامة تهدف الى ايجاد التوازن في الحياة ونظام البيئة وحقوق الافراد نرى ان الادارة ملزمة بالوقاية من الاضرار البيئية ويتحقق هذا الامر بقيام الادارة باتباع مجموعة من الاجراءات التي تختلف باختلاف ظروف الادارة ويجب ان يكون دور الادارة متطابق مع اهداف واغراض التنمية المستدامة واعمال الادارة في هذا المجال لها دور في زيادة وعي الموظف بتجنب المخالفة التأديبية التي يكون لها اثر على البيئة وتعرقل حق الفرد