” اصول الصياغة التشريعية في العراق ” ندوة في كلية القانون / جامعة بغداد

برعاية السيد عميد كلية القانون / جامعة بغداد ( أ.د. جمال ابراهيم الحيدري) اقام قسم القانون العام في الكلية ندوته الموسومة (اصول الصياغة التشريعية في العراق ) يوم الخميس المصادف 8/5/2014 حيث القى المحاضرة ( م. رشا محمد جعفر ) وادارة الجلسة رئيس قسم القانون العام ( أ.م.د. مها بهجت يونس) ، وعقب على المحاضرة ( أ.م.د.رياض عبد عيسى الزهيري ) ، ومقرر الجلسة (م.م.مروج هادي الجزائري) ، وحضر الندوة السيد معاون العميد لشؤون الطلبة والسيد رئيس قسم القانون الخاص والسادة التدريسين في الكلية وطلبة الدراستين الاولية والعليا في الكلية .
واكدت رئيسة الجلسة (أ.م.د. مها بهجت يونس ) على ان من اهم عناصر تقدم الامم والمجتمعات الحديثة ورقيها واستكمال بنائها المؤسساتي ان تكون مبنية على اسس تشريعية ثابته تتفق واحكام الدستور ولا تتعارض مع الجسد القانوني في الدولة ، ومن دون ان تخرج عن المبادئ العامة ، وأشارت الى ان ذلك لن يأتى الا بإيجاد منظومة تشريعية حديثة ، تتواكب مع ملامح وأطر وأهداف إستراتيجيتها وتلبي إحتياجاتها من قواعد قانونية تضبط حركتها ، وتنظم مسارها دون عوائق او عقبات تعطل مسيرتها او تنقص من كفاءتها .
وتناولت ( م. رشا محمد ) بحثها في ثلاثة محاور :
–    المحور الاول : مفهوم الصياغة التشريعية .
–    الحور الثاني : انواع الصياغة التشريعية وعيوبها .
–    المحور الثالث : متطلبات النهوض بالصياغة التشريعية .
وأوضح معقب الندوة ( أ.م.د.رياض عبد عيسى الزهيري ) ان مهمة الصياغة التشريعية تتحقق  بإستخدام مناهج وأساليب قادرة على إحتواء كافة الوقائع  وتجعل التشريع قابلاً للإستيعاب ليس بما هو كائن فقط ، وانما يستوعب ما يجب ان يكون قابلاً للتطور بحسب حاجات المجتمع ، وهو أمر يقتضي إختياراً دقيقاً لصائغي القانون ويعتمد العلم والكفاءة في مجال الاختصاص ، فلا يمكن لمن هو مختص في القانون الجنائي أن يصيغ التشريعات المدنية ، كما ان الدراسة الميدانية تحسن الصياغة وتجعلها أكثر واقعية .
ثم اشار السيد المعقب الى جملة من العوامل التي يمكن الإعتماد عليها لتحقيق جودة الصياغة التشريعية وعلى النحو الآتي :
–    مقابلة أصحاب المصلحة من مشروع القانون والإطلاع على آرائهم وأفكارهم .
–    استخدام المنهج العلمي المتطور في الصياغة ، فهذا المنهج يستوعب المشكلة والمصلحة من جميع جوانبها ،و وضع الحلول المناسبة وإختيار الصيغة المناسبة .
–    استخدام لغة قانونية بسيطة وغير معقدة يستطيع المخاطب فهمها .
–    يجب ان تكون الصياغة واضحة وحاسمة مع المرونة التي تتيح حرية التقدير .
–    التقليل من الاسراف التشريعي في صياغة القانون واستبعاد التضارب والتناقض بين النصوص التشريعية ، والابتعاد عن استخدام الجمل الطويلة والعبارات الوصفية التي تثير الالتباس .
ومن جملة التوصيات :
–    مراعاة الأصول العامة الواجب توافرها في القاعدة التشريعية محل الصياغة التشريعية .
–    تقيد الصائغ بقواعد اللغة من خلال الإلمام بتراكيب الجمل ومبناها وصياغتها .
–    ادراج القاعدة القانونية كجزء من تطبييقها وصياغتها ، ومدى موافقتها لتدرج القواعد القانونية .
–    إحترام قواعد العدالة وحقوق الانسان وحرياته الواردة في الدستور .
–    إنسجام النصوص المصاغة مع السياسة التشريعية للدولة وظروف المجتمع وطبيعته وثقافته .
–    إتباع معايير وضوابط في صياغة القوانين مع الحفاظ على نوعية الصياغة وتحسين جودة القوانين .