اقام قسم القانون الدولي في كلية القانون / جامعة بغداد ندوته العلمية الثانية للعام الدراسي 2013-2014 تحت شعار ( الجهود الدولية والاقليمية في منع الارهاب الدولي ومكافحته ) والقى المحاضرة في الندوة ( الدكتورة لمى عبد الباقي) , وأضاف الى المحاضرة معقبا ( الدكتور مصطفى سالم) , وادار الندوة كل من الاستاذ المساعد الدكتور (هادي نعيم المالكي ) رئيس قسم القانون الدولي رئيساً والمدرس المساعد نبراس ابراهيم مقررا , وقد حضر الندوة مجموعة من أساتذه الكلية وطلبتها وضيوف من دوائر ومؤسسات اخرى .واشار رئيس الندوة (أ.م.د. هادي المالكي) الى أهمية موضوع الندوة بأعتباره من المواضيع المهمة كون الارهاب اصبح يتخذ طابعا دوليا عابرا للحدود وتمتد تأثيراته لتطال دولاً عديدة بصور متعددة ولاسباب مختلفة , وهو من المواضيع التي صادقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديمه ضمن ندوة علمية متخصصه من بين عدة مواضيع .وأستعرضت ( الدكتورة لمى عبد الباقي) أهمية موضوع الارهاب نظرا لما يشكله من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للامن وأنتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وخطف وقتل للأبرياء وتهديد حياة الكثير منهم , فهو بذلك يعد خطرا حقيقيا يواجه الوجود البشري وحضارته وانجازاته .وظاهرة الارهاب هي ليست بالحديثة , فهي ظاهرة مقيته ولدت منذ ولادة المجتمعات الانسانية وتطورت مستفيدة من التقدم العلمي لتفعيل اساليبها ووسائلها , ونتيجة لذلك فقد تعددت اهدافها وتوسعت جغرافيتها لتشمل العالم بأسره دونما تمييز بين الدول المتقدمة أو تلك التي في دور النمو سواء كانت دولة فقيرة أم غنية او انها تطبق الديمقراطية او غيره من النظم , بحيث بات وقوع العمل الارهابي في اي دولة محتملا .هذا وبما ان الارهاب ظاهرة اجرامية قديمة قدم المجتمعات البشرية , فهي ظاهرة مرفوضة في جميع الاديان السماوية , والقول بأن الارهاب سمة مميزة أو غالبة على دين أو وطن معين أو طائفة معينة يعد قولا مرفوضا , أذ ان الارهاب بوصفه ظاهرة اجرامية بلا دين ولاوطن ولاهوية .وقد أسهم التعاون الدولي بدور رئيسي في مكافحة آفة الارهاب الخطيرة لاسيما بعد ان خرجت الاعمال الارهابية من النطاق المحلي الضيق الى الصعيد الدولي في اطار استراتيجية ترمي الى القضاء على الجرائم الارهابية , فقد نشطت منذ إنشائها في مكافحة الارهاب من خلال قيامها ووكالاتها المتخصصه بتطوير العديد من الاتفاقيات الدولية لتمكين المجتمع الدولي من اتخاذ الاجراءات اللازمة لقمع الارهاب ومحاكمة مرتكبيه , عاكسة بذلك تصميم المجتمع الدولي على إزالة هذا الخطر المتنامي .كما تناولت المحاضرة الارهاب الدولي في محورين , الاول لجهود الجمعية العامة في مكافحة الارهاب والثاني تحدثت فيه عن جهود مجلس الامن في مكافحة الارهاب .وركز الدكتور مصطفى سالم بخيت المعقب تعقيبه في الحديث عن الجهود الاقليمية المبذولة في سبيل مكافحة الارهاب الدولي , حيث ادى تزايد الاعمال الارهابية وتنامي خطرها على امن المجتمعات واستقرارها الى ضرورة تظافر الجهود الدولية الرامية لعقد الاتفاقيات الدولية للحد من هذا الخطر .وقد اثبت الواقع العلمي عدم قدرة هذه الجهود لوحدها للحد من الظاهرة بما اضطر الدول للتكتل في مجاميع إقليمية لتوحيد صفوفها وعقد اتفاقيات خاصة بها ضمن اطارها الاقليمي .ثم فتح باب النقاش والحوار والاجابة عن تساؤلات السادة الحضور .
وخلصت الندوة الى جملة من التوصيات هي :
– يشكل الارهاب تهديدا مستمرا للسلم والامن الدوليين والإستقرار لجميع البلدان والشعوب ويجب إدانته والتصدي له بصورة شاملة بإعتماد استراتيجية شاملة فاعلة , موحده وجهد دولي منظم يركز على الحاجة الى الدور الريادي للأمم المتحدة .
– انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب وعده جزءا من الجهود الدولية الرامية الى تعزيز مكافحة الارهاب .
– طبيعة العنف الذي يتميز به الارهاب تجبر المجتمع الدولي على التركيز على الاجراءات للقضاء على المنظمات الارهابية ومنع الاعمال الارهابية , ومن ناحية اخرى فمن الاهمية بمكان معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لتنامي الارهاب لغرض الاسهام للقضاء عليه .
– بذل محاولات جادة لتسوية المنازعات الاقليمية والدولية سلميا من اجل تفويت الفرصة أمام المنظمات الارهابية لاستغلال معاناة الشعوب التي ترزح تحت وطأة ظروف غير عادلة ونشر ايديولوجيتها المضللة وايجاد أرضية خصبة لتجنيد الافراد وممارسة انشطتها غير الشرعية .
– اتخاذ الدول تدابير ترمي الى ضمان احترام حقوق الانسان وسيادة القانون وجعلها الركيزة الاساسية في مكافحة الارهاب , من خلال الوفاء بالالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لاسيما قانون الانسان وقانون اللاجئين والقانون الدولي الانساني .
– دعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة للأنضمام الى الاتفاقيات الدولية الرئيسية بشأن الارهاب فضلا عن المصادقة عليها بدون تحفظات .
– تشجيع العمل على وضع وتنفيذ البرامج الرامية الى تعزيز الحوار المتعدد الثقافات وفيما بين الاديان , وينبغي لهذا الغرض وضع السياسات والاليات الرامية الى تطوير النظم التعليمية وسائر مصادر الاختلاط بالاخرين بغية تعزيز قيم التسامح والتعددية والتعايش الانساني على مستوى القاعدة الشعبية , فضلا عن توفير المعارف الاساسية بالحضارات والاديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الاعلام باخطار الارهاب .
– ايلاء عناية خاصة للتدابير الرامية الى منع الارهابيين من امتلاك اسلحة الدمار الشامل وحيازة وسائل نقلها .
– تعزيز التعاون الدولي والاقليمي والثنائي بين الدول لتحديد وتفكيك الخطر المالي للارهاب , وكذلك انشطة مجموعات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالاسلحة والمتفجرات والاتجار بالمخدرات .
– انشاء اليات وطنية فاعلة تقوم بتنسيق الاستراتيجية الوطنية خاصة فيما يتعلق باعمال انفاذ القانون ووكالات الاستخبارات والتعاون الدولي للقضاء على الجهل وتعزيز الوحدة الوطنية .
