((- دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين النظرية والتطبيق – المؤتمر السنوي لقسم القانون العام كلية القانون / جامعة بغداد ))

برعاية السيد رئيس جامعة بغداد الاستاذ الدكتور علاء عبد الحسين عبد الرسول ، وتحت شعار ” نحو تعزيز بناء دولة القانون ومؤسساتها ” اقام قسم القانون العام / كلية القانون – جامعة بغداد مؤتمره العلمي الموسوم ” دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بين النظرية والتطبيق ” للفترة من 3-5/12/2013 وبحضور السيد عميد الكلية الأستاذ الدكتور جمال ابراهيم الحيدري ، والأستاذ الدكتور حسين يوسف محمود مساعد رئيس الجامعة للشوؤن الادارية ، والأستاذ الدكتور صباح محمد عباس مدير العلاقات الثقافية – جامعة بغداد ، والأستاذ المساعد الدكتور عادل شبع عميد كلية الامام جعفر الصادق ، والأستاذ المساعد الدكتور سعدون العامري رئيس قسم القانون – كلية التراث الجامعة ، والأستاذ المساعد الدكتورة مها بهجت يونس رئيسة قسم القانون العام ، والأساتذة المختصين من الباحثين والحضور بالإضافة الى السادة التدريسيين في كلية القانون – جامعة بغداد وطلبة الدراسات العليا والأولية .

وتحدث عميد كلية القانون / بغداد أ.د. جمال ابراهيم الحيدري في الافتتاح عن دور كلية القانون في الارتقاء بالعملية التعليمية وقد توجت هذه الجهود بحصول الكلية على الاعتمادية الدولية واصبحت عضواً في المنظمة الدولية للاعتمادية وعد هذا الانجاز محل فخر واعتزاز للتدريسين والطلبة والموظفين فضلاً عن كونه يلقي على عاتق منتسبي الكلية مسؤولية اكبر لبذل المزيد من الجهود العلمية والادارية التي تصب في خدمة الكلية والمجتمع وبناء دولة القانون ,كما خطت الكلية خطوات سريعة في مجال دعم وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة من خلال دورات التعليم المستمر التي تهتم بتنظيم دورات قانونية تصب في مصلحتها في مختلف الجوانب القانونية وكذلك من خلال رسائل واطاريح الدراسات العليا التي تتناول موضوعات في المجالات الخاصة بوزارات الدولة ,اما عن دور الكلية في خدمة المجتمع فيبرز هذا الدور من خلال العيادة القانونية التي تقدم الدعم للشرائح الفقيرة في المجتمع ومن خلال برامج التوعية القانونية بين صفوف طلبة المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية , واوضح أ.د. الحيدري ان نشاطات الكلية امتدت الى النطاق العالمي من خلال المشاركة في المسابقات الدولية منها ( مسابقة جيسوب , ومسابقة التحكيم التجاري ومسابقة قوانين النشر والاعلام ) . ثم اشار الى ان الكلية محل تعظيم واشادة من قبل الجامعات العالمية لعمقها التاريخي وتراثها الثر ورصانتها العلمية وهذا بحد ذاته يمثل شهادة وسام يزين صدور اساتذه الكلية وطلبتها ثم نوه الى اهمية الموضوع الذي يتصدى له المؤتمر لانه محل اشكال بين الاوساط القانونية والسياسية والتوصل الى توصيات من شانها معالجة مواضع الخلل في الدستور بما يخدم عملية بناء المؤسسات الدستورية على اسس موضوعية سليمة .وقال  أ.د. عباس زبون العبودي في معرض كلمته ان كتابة دستور جمهورية العراق , مسالة سياسية واجتماعية وذات طابع صراعي واضح , لارتباطها بطبيعة الدولة المراد بنائها من جديد والاشكالات الموجودة في علاقة المواطن بالدولة , واضاف ان التناقضات والاشتراطات في بعض القوانين كبلت الدستور بالقيود التي ظهرت  اثارها واضحة على مجمل القوانين المنظمة للمجتمع ومن ثم هذه القيود والاشتراطات اصبحت ملزمة للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية , ومن هنا جاءت اهمية هذا المؤتمر لمناقشة هذه المواضيع والوصول الى التوصيات التي يمكن للمشرع العراقي الاستفادة منها .
ويهدف المؤتمرالى :
–  تأكيد مفهوم الشرعية الدستورية وسيادة الدستور بوصفه القانون الأسمى في النظام القانوني للدولة .
 – تعزيز مبدأ سيادة القانون من خلال تقييد السلطات العامة في الدولة بالقواعد الدستورية والقانونية مما يساعد على ترسيخ مفهوم الحكومة المقيدة حيث لا توجد سلطة فوق سلطة القانون .
–  بيان اهمية دور المؤسسات الدستورية والادارية في ارساء مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة .
وتضمنت وقائع المؤتمر مناقشة اربعة محاور :
 المحور الاول : ( محور القانون الدستوري) وتناول المؤسسات الدستورية في دستور 2005 والعلاقة بينها ,النظام الفيدرالي في دستور 2005 والعلاقة بين الحكومة والاتحادية والاقاليم , الهيئات المستقلة في الدستور العراقي , اما المحور الثاني فهو (محو القانون الاداري) فناقش القضاء الاداري في ظل دستور 2005 , التنظيم الاداري في ظل دستور 2005 , الحماية القانونية للاموال العامة في ظل دستور 2005 , وتناول المحور الثالث : ( محور المالية العامة ) حيث ناقش النظام الضريبي العراقي الواقع والطموح , الموازنة العامة اداة للادارة المالية , تخصيص الايرادات العامة في الدولة الاتحادية ( الفيدرالية ) , واخيرا ( محور حقوق الانسان)  ناقش  حقوق الانسان والحريات العامة في دستور 2005 , ضمانات حقوق الانسان والحريات العامة في دستور 2005 , الحريات العامة في النظم الديمقراطية .
توصيات المؤتمر :
. إعاده صياغة النصوص الدستوريه بشكل واضح لا يثير اي لبس او غموض لاسيما ما يتعلق منها بتشكيل المؤسسات الدستوريه و اختصاصاتها والعلاقة فيما بينها .
. تأكيدا وانسجاما مع النظام الفيدرالي الذي تبناه دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، يتعين اجراء مراجعة دستورية لنصوص المواد المتعلقة بمجلس الاتحاد باعتباره الهيئة الثانية في البرلمان العراقي وان يعمد المشرع الدستوري الى تضمين الدستور النصوص التي تتعلق بتكوين المجلس وشروط العضوية فيه واختصاصاته وعلاقته مع مجلس النواب وذلك لسد الفراغ التشريعي والرقابي الذي خلفه غياب مجلس الاتحاد .
. منح مجلس الاتحاد اختصاص اقتراح تعديل الدستور او حق التصديق على التعديل المقترح لضمان حقوق الولايات وتجسيد مشاركتها الحقيقية في السلطة .
. منح رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب .
. منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض التوقيفي على مشاريع القوانين التي تقر من البرلمان اسوة بما معمول به في معظم النظم البرلمانية والرئاسية .
. الاسراع بتشريع القوانين الهامة التي تساهم في بناء اطر الدولة الاساسية والتي تتمثل في قوانين كل من مجلس الاتحاد ، والانتخاب ، والاحزاب السياسية ، والمحكمة الاتحادية ، اضافة الى قانون النفط والغاز ، وكذلك تنظيم قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادية رقم 4 لسنة 2009 من اجل تحقيق العدالة بين المواطنين في اشغال الوظائف العامة في مؤسسات الدولة والحد من ظاهرة الفساد الاداري التي استشرت في تلك المؤسسات .
. الابتعاد عن اسلوب المحاصصة والتوافق في تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب العليا في الدولة ، واعتماد مبدأ حكم الاغلبية ومعارضة الاقلية ، والعودة الى اعلاء شأن الوطن والمواطن وليس الطائفة والمكون بغية الحفاظ على النسيج الاجتماعي للشعب العراقي ووحدته الوطنية .
. التقيد بأحكام الدستور في تحديد المناصب العليا في الدولة وعدم استحداث مناصب لم يتم ذكرها في الدستور ، كما هو الشأن في منصب نواب رئيس مجلس الوزراء الذي لم ينص عليه الدستور او المبالغة في تحديد عدد نواب رئيس الجمهورية او تعيين مستشار لكل وزير من دون ان يكون له سند في القانون ، وكذلك تعيين اصحاب الدرجات الخاصة وفقا للآلية التي نص عليها الدستور والابتعاد عن التعيين بالوكالة .
. الاسراع بإصدار النظام الداخلي لمجلس الوزراء تنفيذا لنص المادة (85) من الدستور.
. الالتزام بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة الداخلية في محاسبة المقصرين من النواب والوزراء ، وحظر ظاهرة الانسحاب الجماعي لكتل سياسية من اجتماعات مجلس النواب او مجلس الوزراء  لما في ذلك من تعطيل عمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية .
. النص في الدستور على ان تعتبر الحكومة مستقيلة في حالة شغور اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها .
. اعادة النظر في النظام الانتخابي الذي تبناه المشرع العراقي في الدورتين السابقتين والذي كان من نتائجه وصول عدد كبير من الاشخاص الى مقاعد مجلس النواب لبضعة مئات من اصوات الناخبين ولم يصلوا الى عتبة الالف صوت مما جعلهم اسرى لكتلهم السياسية .
. ابعاد افراد الجيش والشرطة عن الصراع السياسي من خلال حظر مشاركتهم في الانتخابات بغية ان يكونوا محايدين وضمان ولاءهم للوطن.
. وضع نظام قانوني موحد للخدمات العامة تنفيذا للنصوص الدستورية (22-36).
. تضمين الدستور نصا يمنع اللجوء الى ملحقات الموازنة العامة كما هو معمول به في الدساتير المقارنه .
. اعادة صياغة واجبات موظف الخدمة الجامعية على النحو الذي يتسق وطبيعة هذه الوظيفة .
. ضرورة الاسراع بسن قانون خاص يضمن ايصال ونقل المعلومات للمواطنين وتأمين الغطاء الشرعي والقانوني للصحفيين ليسهموا بشكل فاعل في ارساء التنمية السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد .
. تشكيل اكثر من هيئة قضائية داخل المحافظات للبت في الطعون الانتخابية لضمان تقليل الزخم الذي يواجه القضاء المختص بهذه الطعون خلال فترة الانتخابات الامر الذي يمنح القضاة وقتا اكبر لبحث كل طعن والفصل فيه .
وفي ختام  المؤتمر قدم عميد الكلية شهادات  تقديريه الى الباحثين و القائمين على المؤتمر وموظفيها لتعاونهم الدؤوب في خدمة الكلية متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح