كلية القانون / جامعة بغداد تشارك في ورشة عمل بعنوان
( تعديل البيئة القانونية المصرفية )
نظمها البنك المركزي العراقي
شاركت كلية القانون / جامعة بغداد في ورشة عمل والخاصة بتعديل قانون المصارف وقانون البنك المركزي وقانون مكافحة غسيل الاموال والتي اقامها البنك المركزي للفترة ( 24-27/11/2013 ) .وقد افتتحت الورشة بكلمة القاها السيد محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور ( عبد الباسط تركي ) وحضر جلسات عدد من المدراء اقسام البنك المركزي ورئيس جمعية المدققين والمحاسبين وعدد من اساتذة كليات القانون والمعهد المركزي المالي والمحاسبين والدكتور خالد الساعدي رئيس محكمة الخدمات المالية ورئيس اعضاء رابطة المصارف الخاصة بالعراق وعدد من مدراء وموظفين المصارف الخاصة والموظفين الماليين اضافة الى أ.م.د. بان الصالحي عن كلية القانون / جامعة بغداد .وتمت مناقشة قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004 . وقد تمخضت المناقشات وطرح الاراء المتعددة من جهات مختلفة الى نتيجة مؤداها ضرورة تعديل القوانين المذكورة لانها قد صدرت بقرار من سلطة الاتلاف المؤقته المنحلة في ظروف معينة وترجمت بإسلوب تختلف مصطلحاته عن مصطلحات القوانين العراقية كما توصلت اللجنة التحضيرية الى عدد من التوصيات واهمها : تشكيل لجنة عليا من ثلاثة فرق ( لجنة قانونية من مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء ومشاركة القطاع المصرفي العام والخاص وذلك لإعداد مشاريع القوانين المذكورة ورفعها الى الجهات المختصة .
