((نحو تاسيس قضاء اداري متخصص في العراق )) ندوة في كلية القانون

برعاية السيد عميد كلية القانون – جامعة بغداد أ. د. ( جمال إبراهيم الحيدري ) وحضور ( أ.د. غازي فصيل مهدي) كلية الحقوق – جامعة النهرين والدكتور ( عادل حسن شبع) عميد كلية القانون –جامعة الامام الصادق ( عليه السلام ) ومجموعة من اساتذة وطلبة كلية القانون –الجامعة المستنصرية اضافة الى حضور تدريسيين وطلبة الكلية ، عقد قسم القانون العام  ندوة علمية  بعنوان (نحو تاسيس قضاء اداري متخصص في العراق) في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الموافق (7/5/2013) على قاعة الكلية .وترأس الندوة أ.م.د.(مها بهجت يونس )  التي سلطتت الضوء على اهمية  وحيوية موضوع الندوة واشارت الى ان تشكيل القضاء الاداري في العراق جاء في عام 1989 بموجب قانون رقم 106 ، كان خطوة متقدمة في طريق ايجاد قضاء متخصص في نظر الطعون المقدمة على القرارات والاوامر التي تصدر من السلطة التنفيذ ية ، الا ان هذا القضاء ولد وهو يحمل اسباب ضعفه لانه يفقد استقلاله العضوي ، فمحكمة القضاء الاداري هي احد مكونات مجلس شؤرى الدولة وهذا الاخير هواحد مكونات وزارة العدل وهي جزء من السلطة التنفيذية مما يشكل خرقا صريحا لمبدا الفصل بين السلطات الذي تبناه دستور جمهورية العراق في المادة 47منه  لسنة 2005 .
استهل الباحث د. رياض الزهيري حديثه عن موضوع الندوة بشان مدى توافر اسس النظام القضائي المزدوج في العراق والمتمثلة بماياتي :-
–    استقلال وانفصال جهة القضاء الاداري عن جهة الادارة العامة استقلالا فعليا وتاما وعدم وجود اية رابطة بينهما .
–    استقلال وانفصال جهة القضاء الاداري عن جهة القضاء العادي ، بحيث لايعد اي منهما تابعا اوخاضعا اومهيمنا عليه في اي مستوى  من مستويات التقاضي .
–    استقلال اسس ومبادئ واحكام الاجراءات المتبعة في تحريك الدعوى الادارية امام القضاء الاداري عن اسس ومبادئ واحكام المرافعات المدنية .
–    قدرة القاضي على صنع القاعدة القانونية .
وعقب (أ.م.د. وليد مرزة ) بعدة ملاحظات :-
-ارجاع بناء القضاء الاداري في العراق الى عشرينات القرن الماضي ( تجربة مجلس الانضباط العام ) اي منذ  ما يقرب من 84 عاما .
– تلمس سلوك تشريعي يتجه نحو تقليص اختصاصات القضاء الاداري وارجاعها الى المحاكم الاعتيادية .
– الدعوى الى تاسيس القضاء الاداري بالاستناد الى ماجاء به دستور العراق لسنة 2005 من مبادئ لتعارض القوانين الحالية الناظمة للقضاء الاداري مع احكامه.
– ضرورة الانتباة الى شكل الدولة العراقية الجديد اي اتحادية الدولة واثرها في بناء مؤسسات القضاء الاداري وعلى المستويين الاتحادي والاقليمي .
وبين أ.د. غازي فيصل ان الاختصاصات التي منحها الدستور للمحكمة الاتحادية نزلت بها الى محاكم الدرجات الدنيا وهذا سيؤدي الى تنازع الاختصاص بين المحكمة الاتحادية ومحكمة القضاء الاداري ثم جاء قانون رقم 30 لسنة 2005 وجعل محكمة الاتحادية هي المحكمة المختصة بالنظر في الطعن باحكام محكمة القضاء الاداري وفي هذا خرق لمبدا استقلال القضاء الذي نص عليه الدستور ، واكد بان الدستور في المادة ((19)) منه كفل حق التقاضي وبموجب المادة((100)) منه حظر النص في القوانين على تحصين اي عمل اوقرار اداري من الطعن واستنادا الى ذلك تعد جميع الاستثناءات الواردة على اختصاصات محكمة القضاء الاداري ساقطة ، اما فيما يتعلق بقانون مجلس شؤرى اقليم كردستان العراق رقم 25 لسنة 2008 فقد اشار الى ان احكامه لاترقى الى المستوى المطلوب ثم ختم حديثه بالقول الى الحاجة باعادة النظر في قانون مجلس شورى الدولة الحالي كونه لايلبي  الطموح .
وختمت الجلسه بقراءة مجموعه من التوصيات ابرزها :
– مبادرة الكلية في مفاتحة مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والامانة العامة لمجلس الوزراء والبرلمان لتشكيل لجنة – هيئة من المختصصين لوضع مقترح مشروع قانون يؤسس لهذا القضاء الاداري بما ينسجم مع مبادئ دستور 2005.
– رسم هيكلية ووظيفة القضاء الاداري بما يؤمن حماية مبدا المشروعية وسيادة القانون .
–  تبني معيار تشريعي واحد في تحديد طبيعة المنازعة التي تخضع للقضاء الاداري .
– انشاءمجلس دولة يرتبط هيكليا بمجلس القضاء الاعلى اي الاخذ بوحدة القضاء وازدواجية للمنازعات .
– الغاء القيود والاستثناءات الواردة على ولاية محكمة القضاء الاداري بالغاء القرارات والمراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية او تنفيذا لتوجيهاته واعتبار القضاء الاداري صاحب الولاية العامة في نظر طلبات الافراد في الغاء القرارات الادارية .
– عقد ندوات متخصصة بين كليات القانون في جميع انحاء العراق يحضرها الاساتذة المتخصصين في مجال القانون  الاداري لتطوير فكرة التاسيس .