ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (توظيف الذكاء الاصطناعي في الدعوى الإدارية )، للطالبة نبأ علي كاظم ، في فرع القانون العام ، يوم الخميس الموافق 2026/10/8 في قاعة المؤتمرات بكلية القانون.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. رشا محمد جعفر (رئيساً)
٢- د. محمد عبد الأمير عيسى (عضواً)
٣- أ.م.د. علي حسين حمد (عضواً)
٤- أ.م.د. تغريد محمد قدوري ( عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى توضيح مفهوم الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة في المجال، المرتبطة به، وبيان أوجه توظيفه في مراحل الدعوى الإدارية المختلفة، وتحليل التجارب المقارنة الرائدة في مجال رقمنة القضاء الإداري، وبرامج المشورة القانونية الذكية، وكذلك دراسة إمكان تطبيق هذه التقنيات في السياق العراقي، من خلال المبادرة التجريبية المتمثلة في نظام المستشار القانوني الذكي، وصولاً إلى استشراف سبل تطوير القضاء الإداري في ظل التحول الرقمي.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الأطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي. بينما تناول الفصل الثاني مراحل الدعوى الإدارية في ظل توظيف الذكاء الاصطناعي والعدالة التنبؤية. أما الفصل الثالث فتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في الدعوى الإدارية بين التجارب الدولية ومحاولة التطبيق في العراق.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، أهمها:
1- دعوة المشرع الى صياغة نص تشريعي شامل يحكم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي والإداري بما يضمن الإفادة من مزاياها، مع المحافظة على الحماية الدستورية والقانونية للمتقاضين.
٢- مقترح تطوير البنية التحتية الرقمية داخل القضاء الإداري، بما يسمح بتطبيق أنظمة إدارة القضايا الإلكترونية والتبليغات الإلكترونية والأرشفة الرقمية.
٣- توصية بتطوير مشروع المستشار القانوني الذكي بوصفه أنموذجًا أوليًّا عراقيًّا، يمكن أن يكون أساسًا للتطورات المستقبلية، من خلال توسيع قاعدة البيانات القانونية، وإضافة مزيدٍ من القرارات القضائية، وتحسين قدرته التحليلية، بما يسهم في دعم البحث القانوني، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الدعوى الإدارية.
