ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد أطروحة دكتوراه الموسومة (التأمين عن مضار الذكاء الاصطناعي: السيارات ذاتية القيادة أنموذجاً)، للطالب مرزوق مسير رحيل، في فرع القانون الخاص، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2026/9/9 في قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. علي فوزي إبراهيم (رئيساً)
٢- أ.د. أكرم محمد حسين (عضواً)
٣- أ.د. علي مطشر عبد الصاحب (عضواً)
٤- أ.م.د. هديل سعد أحمد (عضواً)
٥- أ.م.د. أندلس حامد عبد (عضواً)
٦- أ.د. هيفاء مزهر فلحي (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الأطروحة إلى بناء إطار مفاهيمي وقانوني واضح للذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة، يميز بين مستويات الأتمتة المختلفة ويكشف أثر كل مستوى في تحديد مركز السيطرة، والمسؤولية، والتأمين، وبيان الطبيعة القانونية للمركبات ذاتية القيادة، وتحليل مدى ملاءمة الاتجاهات الفقهية والتشريعية المختلفة لتكييفها.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في مركبات ذاتية القيادة. والفصل الثاني تحديات التأمين في بيئة المركبات ذاتية القيادة. أما الفصل الثالث فقد تناول تطوير النظام القانوني لتأمين المركبات ذاتية القيادة.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:
١- إصدار قانون عراقي حديث بعنوان قانون التأمين الإلزامي من حوادث المركبات يحل محل قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ المعدل، ويشمل المركبات التقليدية والكهربائية والمتصلة ذاتية القيادة، مع ربط الالتزام بالتأمين بتسجيل المركبة وترخيص تسجيلها.
٢- تضمين القانون تعريفات وظيفية دقيقة للمركبة ذاتية القيادة، ونظام القيادة الآلية، ونطاق التصميم التشغيلي، والمشغل، والمشرف عن بعد، ومطور البرمجيات والتحديث الحرج.
٣- عدم تمكين المؤمن من الاحتجاج في مواجهة المتضرر بمخالفة المالك، أو المستخدم، أو المشغل، لشروط الوثيقة، أو الترخيص، أو الصيانة والتحديث، على أن يبقى له حق الرجوع بعد أداء التعويض متى أثبت وجود علاقة سببية بين المخالفة والحادث.
