استقبلت كلية القانون – جامعة بغداد، اليوم الإثنين الموافق 2026/9/7، السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، الذي حضر مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (مجلس الخدمة العامة الاتحادي ودوره في إصلاح النظام القانوني للوظيفة العامة، الوظيفة المدنية أنموذجاً)، للطالب كاظم خوام محسن، في فرع القانون العام، يوم الإثنين الموافق 2026/9/7 في قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
في إطار الاهتمام بالدراسات والبحوث القانونية، التي تتناول قضايا الإصلاح الإداري، وتطوير منظومة الوظيفة العامة في العراق.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. وليد خشان زغير (رئيساً)
٢- أ.د. رشا محمد جعفر (عضواً)
٣- د. فاضل عبد الزهرة فاضل (عضواً)
٤- م.د. رباب خليل إبراهيم (عضواً ومشرفاً)
وقد هدفت الرسالة إلى الوقوف على قدرات مجلس الخدمة العامة الاتحادي في مجال إصلاح النظام القانوني للوظيفة العامة، وتقييم هذه القدرات لتعزيز دور المجلس في إصلاح النظام القانوني للوظيفة العامة.
وتضمنت الرسالة فصلين، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وإصلاح النظام القانوني للوظيفة العامة. وتناول الفصل الثاني صلاحيات مجلس الخدمة العامة الاتحادي في إصلاح النظام القانوني للوظيفة العامة ومعوقات تحقيقها.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، أهمها:
١- تقترح على المشرع القانوني العراقي إعادة صياغة نص المادة الثالثة من قانون المجلس وفق آلية منطقية وبعيداً عن عيوب الصياغة التشريعية للنصوص القانونية المتمثلة بالتكرار والتداخل، وذلك بعرض الأهداف بصورة أكثر تنظيماً ووضوحاً.
٢- تقترح على المشرع القانوني لقانون مجلس الخدمة الاتحادي أن يحدد لنا معيار عدم الكفاءة والاستقامة، الذي يتم على أساسه عزل رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أو نائبه، أو أحد أعضاء المجلس، وأن يقوم ببيان الآثار المترتبة على عزلهم، كأن يؤدي ذلك العزل إلى حرمانهم من توليهم الوظائف العامة مرة أخرى، كما هو الحال مع من يعاقَب بعقوبة العزل وفقاً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لعام ١٩٩١ المعدل.
وفي الختام قدّم السيد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي كتاب شكر وتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة والباحث، تثميناً لجهودهم العلمية والبحثية، ولأهمية الموضوع الذي تناولته الرسالة.
وتؤكد كلية القانون – جامعة بغداد حرصها على دعم البحث الأكاديمي المتخصص، وتعزيز جسور التعاون والتواصل بين المؤسسة الأكاديمية ومؤسسات الدولة، بما يُسهم في تطوير المنظومة القانونية والإدارية في العراقي.
