ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (آليات إخضاع الأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة في العراق، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل)، للطالب علي هاشم جاسم، في فرع القانون العام، يوم الأحد الموافق 2026/9/6، في قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

١- أ.د. شيماء فارس محمد (رئيساً)

٢- أ.د. مصدق عادل طالب (عضواً)

٣- أ.م.د. صفاء علي حسين (عضواً)

٤- أ.م.د. عمار فوزي كاظم (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الرسالة إلى تسليط الضوء على مشكلات المعالجة الضريبية للأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتوصل إلى سَن تشريع ضريبي يعالج فرض الضريبة على الجهات التي تمارس الأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع زيادة وحدات الإخضاع الضريبي.

وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول، فتناول الفصل الأول الماهية القانونية لمفهوم الأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة في العراق، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل. وتناول الفصل الثاني التهرب الضريبي للأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، وموقف الفقه والتشريع من فرض الضريبة وإثبات الدخل، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ المعدل.

أما الفصل الثالث فقد تناول آليات التحاسب الضريبي للأعمال التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل العراقي.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، أهمها:

١- على المشرع العراقي التدخل لتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، بما يتماشى مع التطورات الرقمية الحديثة، بالنص صراحة على إخضاع الأنشطة التجارية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضريبة الدخل.

٢- إن الإعفاءات الضريبية الواردة في صلب أحكام قانون ضريبة الدخل العراقي جاءت على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع بالقياس عليها، أو تفسيرها، مما يعني خضوع أرباح الأنشطة التجارية الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحكام قانون ضريبة الدخل، ما لم يَرد نص قانوني صريح باعفائها.

٣- إن المشرع العراقي لم يضع لغاية الآن تنظيماً قانونياً متكاملاً يتعلق بحجية الأدلة الإلكترونية، وإثبات الدخل المتحقق من الأنشطة التجارية الإلكترونية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض قانون ضريبة الدخل، مما يثير صعوبات عملية أمام الإدارة الضريبية، وكذلك القضاء.

Comments are disabled.