ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (مبادئ العلانية والمنافسة والشفافية عند اختيار المتعاقد وأثر الإخلال بها – دراسة مقارنة)، للطالبة رفيدة حسن عبد، في فرع القانون العام، يوم الخميس الموافق 2026/9/3 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. صعب ناجي عبود (رئيساً)
٢- أ.د. مها بهجت يونس (عضواً)
٣- أ.د. صبا نعمان رشيد (عضواً)
٤- أ.د. سارة خلف جاسم (عضواً)
٥- أ.م.د. تغريد محمد قدوري (عضواً)
٦- أ.د. وليد مرزة حمزة (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الأطروحة إلى الكشف عن المنظومة القانونية الناظمة لمبادئ العلانية والمنافسة والشفافية عند اختيار المتعاقد مع الإدارة، من حيث لزوم الالتزام بها، أو أثر الإخلال بها، وبيان الوظيفة الأساس لمبادئ العلانية والمنافسة والشفافية، وأثرها في سلامة إبرام وتنفيذ العقود الإدارية، عبر مواجهة المخاطر، أو تجنبها، وتحقيق المصلحة العامة.
وتضمنت الأطروحة فصلين، تناول الفصل الأول التأصيل القانوني لمبادئ العلانية والمنافسة والشفافية عند اختيار المتعاقد. والفصل الثاني تناول آليات تعزيز العلانية والمنافسة والشفافية عند اختيار المتعاقد وأثر الإخلال بها.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:
١- تعديل قانون مجلس الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل، بإضافة نص يسمح لمحكمة القضاء الإداري بالنظر في مشروعية قرار الإحالة، ومدى موافقتها لنصوص القانون، وبذلك يبسط رقابته على إجراءات اختيار الإدارة للمتعاقد، وضمان صحتها.
٢- النص في قانون النزاهة والكسب غير المشروع النافذ رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١ المعدل على جعل من اختصاصات هيئة النزاهة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه، أو سحب امتياز، أو غير ذلك من الارتباطات، إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين، أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم.
٣- وضع مجلس الوزراء استراتيجية اتحادية تنظم آلية دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي وكياناته، في النظام القانوني، والإداري، والفني، للعقود العامة، وفق برنامج زمني محدد لإنجاز متطلبات الدمج القانونية والبنية التحتية.