ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الأموال العامة)، للطالبة الحوراء زينب فالح حسن، في فرع القانون العام، يوم الأربعاء الموافق 2026/9/2 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. بان صلاح عبد القادر (رئيساً)
٢- أ.د. مصدق عادل طالب (عضواً)
٣- أ.د. ايات سلمان شهيب (عضواً)
٤- أ.د. علي هادي عطيه الهلالي (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى بيان حدود الدور الذي تمارسه المحكمة الاتحادية العليا في مجال حماية الأموال العامة وتحليل الأساس الدستوري والقانوني لهذا الدور، وبيان مدى انعكاس تطبيقاتها القضائية في حماية المال العام، فضلاً عن تقويم فاعلية اختصاصها في تعزيز الضمانات الدستورية المقررة للأموال العامة، وترسيخ مبدأ المشروعية في إدارتها.
وتضمنت الرسالة فصلين، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والدستوري والتشريعي لحماية الأموال العامة.
والفصل الثاني تناول وسائل المحكمة الاتحادية العليا في حماية الأموال العامة في ضوء اختصاصاتها الدستورية.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، أهمها:
١- توصي بإعادة النظر في الاستثناءات الواردة على مبدأ المزايدة العلنية في قانون بيع وإيجار أموال الدولة، من خلال حصرها في أضيق نطاق ممكن، وإخضاعها إلى شروط موضوعية وإجرائية أكثر دقة.
٢- تعزيز التكامل الوظيفي بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والأجهزة الرقابية، ولا سيما ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وهيئة النزاهة الاتحادية، بما يحقق انسجاماً بين الرقابة القضائية والرقابة المالية والإدارية.
٣- توصي بإعادة النظر في أحكام قانون التضمين رقم (٣١) لسنة ٢٠١٥، بما يعزز ضمانات الحياد والشفافية في إجراءات التحقيق والتضمين، ويحد من السلطة التقديرية في الحالات التي يترتب عليها الإضرار بالأموال العامة، مع وضع ضوابط قانونية أكثر دقة، تكفل سرعة استرداد الأموال المهدرة.
