ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (التنظيم القانوني للمرافق العامة الذكية – دراسة مقارنة)، للطالب أمير عماد نوري، في فرع القانون العام، يوم الإثنين الموافق 2026/8/31 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د. رشا محمد جعفر (رئيساً)
٢ـ أ.د. علي محمد رضا (عضواً)
٣ـ أ.م.د. تغريد محمد قدوري (عضواً)
٤ـ أ.م.د. عمار فوزي كاظم(عضواً)
٥ـ أ.م.د. سهاد فيصل شيحان (عضواً)
٦ـ أ.د. وليد مرزة حمزة (عضواً)
وهدفت الأطروحة الى بيان المقصود بالمرافق العامة الذكية وتوضيح الخصائص التي تمتاز بها عن المرافق العامة التقليدية، وتأسيس تعريف قانوني لها، يبين عناصرها بصورة واضحة، والاطلاع على الأساس التشريعي للمرافق الذكية في الدول المقارنة، والعمل على تحليلها.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ذاتية المرافق العامة الذكية، والفصل الثاني تناول الأساس القانوني للمرافق العامة الذكية، أما الفصل الثالث فقد تناول تطبيقات المرافق العامة الذكية في العراق والدول المقارنة.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:
١ـ توصية السلطة التشريعية في العراق بوجوب سن قانون متطور رصين مختص بتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال الإدارة.
٢ـ إنشاء الإدارة العامة منظومة حماية متطورة للأمن السيبراني، بهدف حماية المرافق العامة الذكية، من جهة، وحماية بيانات المواطنين وخصوصياتهم من جهة أخرى، من أية هجمات، أو جرائم سيبرانية تستهدفها.
٣ـ نشر الوعي القانوني الرقمي وتعزيزه لدى الأفراد، وموظفي المؤسسات الإدارية المستفيدة من خدمات هذا النوع من المرافق العامة الذكية.
