ناقشت كلية القانون/ جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (التنظيم القانوني لمرفق الاتصالات والخدمات المعلوماتية – دراسة مقارنة)، للطالبة مريم صباح فاضل، في فرع القانون العام، يوم الأحد الموافق 2026/8/30 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١ـ أ.د. سناء محمد سدخان (رئيساً)
٢ـ أ.د. مها بهجت يونس (عضواً)
٣ـ أ.د. وليد مرزة حمزة (عضواً)
٤ـ أ.م.د. تغريد محمد قدوري (عضواً)
٥ـ أ.م.د. سرى حارث عبد الكريم (عضواً)
٦ـ أ.د. بان صلاح عبد القادر (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الأطروحة الى إيجاد تنظيم القانوني صادر وفقاً للدستور العراقي النافذ لعام ٢٠٠٥، يحدد بموجبه الجهة القطاعية التنفيذية المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات والمعلوماتية وسياسات البث والبريد وترخيص اتاحتها واستخدامها وتوفير أمن للاتصالات والمعلوماتية.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي لإدارة الاتصالات والمعلوماتية. والفصل الثاني أساس واجب الدولة في تنظيم الاتصالات والمعلوماتية. أما الفصل الثالث فقد تناول أساليب تقديم خدمات الاتصالات والمعلوماتية.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:
١– سد الفراغ التشريعي من خلال قيام مجلس النواب العراقي بسن قانون اتصالات عراقي ينسجم مع احكام دستور جمهورية العراق، يحل محل الأمر (65)، يحدد بمقتضاه:· أ. تعريف الطيف الترددي. ب.نطاقات الطيف الترددي· ج. أنواع الطيف الترددي· د. والجهات المسؤولة عن تنظيم كل نوع، وسن قانون ينظم عمل وزارة الاتصالات العراقية تمنح من خلالها سلطتها الحصرية في تنظيم سياسة الترددات البثية استناداً لدستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005، يتم بصدورهما حسم النزاع الدستوري عن الجهة المخولة بتنظيم سياسة الترددات البثية.
٢ – تقسيم الطيف، وتحديد الاختصاصات بما يضمن الاستقرار والفعالية أسوة بالقانون الأمريكي، بأن يقسم الطيف الترددي لعدة استخدامات:· أ. الطيف الاتحادي: ومن ضمنه العسكري، يتم توزيعه وتخصيصه وإدارته بالكامل من قبل وزارة الاتصالات. ب.الطيف غير الاتحادي التجاري لتديره وتخصصه لمشغلي القطاع الخاص هيأة الإعلام والاتصالات. ج.الطيف المشترك: يتم توزيعه بالتنسيق بينهما، أو من خلال لجنة وطنية لتنسيق الطيف برئاسة وزارة الاتصالات.
٣ – التأكد من وجود القدرة الفنية لكل الجهتين في توزيع وتخصيص الطيف الترددي، والعمل على تطويرها بما يحقق النتائج المطلوبة. وتكون هيأة الإعلام والاتصالات الجهة التنظيمية المسؤولة عن جودة الخدمة وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار لضمان الشفافية ومنع الاحتكار.
