ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (التنظيم القانوني للصناديق السيادية في العراق – دراسة مقارنة)، للطالب خالد جابر خضير، في فرع القانون العام، وذلك يوم الخميس الموافق 27/8/2026 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- أ.د. بان صلاح عبد القادر، رئيساً.
2- أ.د. مها بهجت يونس، عضواً.
3- أ.د. وليد مرزة حمزة، عضواً.
4- أ.د. عباس مفرج فحل، عضواً.
5- أ.م.د. تغريد محمد قدوري، عضواً.
6- أ.م.د. عمار فوزي كاظم، عضواً ومشرفاً.
وهدفت الأطروحة إلى بيان مفهوم الصناديق السيادية وبيان أنواعها، وإزالة الغموض عن هذا المصطلح، ومحاولة الإلمام بجميع الجوانب النظرية المتعلقة به مع الإشارة لأهم وأبرز الصناديق السيادية في المنطقة العربية والعالم، وكيفية إدارة تلك الصناديق ومتطلبات إنشائها في العراق، والتعرف على النظام المالي والإداري للصناديق السيادية، والرقابة عليها.
وتضمنت الأطروحة أربعة فصول، تناول الفصل الأول البحث في ماهية الصناديق السيادية وأساسها القانوني والفصل الثاني بيان النظام المالي للصناديق السيادية أما الفصل الثالث فقد تناول إدارة الصناديق السيادية، ومبررات إنشائها ومعوقاتها في العراق والفصل الرابع تناول فيه الرقابة على الصناديق السيادية.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:
أولاً: إن العراق اليوم بحاجة لإنشاء صندوق سيادي هدفه الاستقرار والتنمية، حيث يتضمن الاستقرار تحقيق التوازن للموازنة العامة للدولة، يضاف لذلك التنمية عن طريق الاستثمار في المشاريع الاقتصادية التي سيكون لها عائد على المدى القريب والبعيد.
ثانياً: دعوة المشرع العراقي الى تأسيس صندوق سيادي عراقي، وأن يكون بإدارة مستقلة، تحت إشراف مجلس النواب العراقي والجهات الرقابة المالية العراقية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، مثل ما هو معمول به في جميع الدول التي أنشأت صناديق الثروة السيادية.
ثالثاً: دعوة المشرع العراقي إلى أن يجعل من أهم أهداف الصندوق السيادي المقترح بناء اقتصاد عراقي يتسم بالحيوية ليكون الأساس الذي سيبنى عليه الازدهار الاقتصادي والارتفاع المستمر في مستوى المعيشة للمواطنين.
