ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (السياسة التشريعية الإنفاقية على المؤسسات الإصلاحية في التشريع العراقي ـ دراسة مقارنة)، للطالب مثنى علي دلول، في فرع القانون العام، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 2026/8/26 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١ـ أ.د. سعد عطيه حمد (رئيساً)
٢ـ أ.د. مصدق عادل طالب (عضواً)
٣ـ أ.د. رشا محمد جعفر (عضواً)
٤ـ أ.د. صباح نعمان رشيد (عضواً)
٥ـ أ.د. نوال طارق ابراهيم (عضواً)
٦ـ أ.م.د. عمار فوزي كاظم (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الأطروحة إلى بيان مفهوم دور الإصلاح للمجرمين والجانحين الكبار منهم والأحداث، الذكور والإناث، وفقاً للتقسيم المعتمد لتوزيعها في الحدود الجغرافية لجمهورية العراق، وفق دراسة تحليلية لواقع هذه الدور في الوقت الحاضر، وقواعد تنفيذ الإصلاح فيها، وفق أحكام الدستور العراقي، وتحديد دور الإنفاق العام المتغير في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الماهيّة القانونية لمفهوم دوائر الإصلاح العراقية في التشريع العراقي، والفصل الثاني: دور زيادة الإنفاق العام في تطوير دوائر الإصلاح وفقاً لأحكام التشريع العراقي، أما الفصل الثالث فقد تناول المقاربة التحليلية بين أحكام التشريع العراقي النافذ وأحكام الشريعة الإسلامية في توصيف ظاهرة زيادة الإنفاق العام على دوائر الإصلاح.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:
١ـ تطوير أحكام قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل، في اتجاه توسيع نطاق البدائل عن العقوبات السالبة للحرية، مثل العمل لخدمة المجتمع، والرقابة الإلكترونية، والعقوبات المالية المنضبطة.
٢ـ إعادة صياغة مواد قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي، بما يعزز الطابع الحقوقي والإنساني للمؤسسات الإصلاحية، مع النص صراحةً على حقوق النزلاء في المعاملة الكريمة، والرعاية الصحية.
٣ـ توحيد المرجعية المؤسسية للمؤسسات الإصلاحية، أو تحديدها بشكل أدق، عبر توزيع واضح للاختصاصات بين وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والجهات الأخرى، للحد من التداخل والزدواجية.
