ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (أدلة الإثبات الإلكترونية في المسؤولية الانضباطية في القانون العراقي – دراسة مقارنة)، للطالبة زهراء بشار ظاهر، في فرع القانون العام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 2026/8/26 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- أ.د. عيسى تركي خلف، رئيسًا
2- أ.م.د. ندى عبد الكاظم حسين، عضوًا
3- م.د. رباب خليل إبراهيم، عضوًا
4- أ.د. وليد مرزة حمزة، عضوًا ومشرفًا
وهدفت الرسالة إلى بيان مفهوم أدلة الإثبات الإلكترونية وخصائصها وأنواعها وطبيعتها القانونية، وبيان دورها في إثبات المسؤولية الانضباطية للموظف العام ونفيها، ومدى حجيتها القانونية، فضلًا عن تحليل موقف المشرع العراقي ومقارنته بالتشريعات الفرنسية والمصرية والإماراتية والأردنية، بما يسهم في بيان الحاجة إلى تطوير التنظيم القانوني للأدلة الإلكترونية في المجال الانضباطي.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي لأدلة الإثبات الإلكترونية والفصل الثاني الأساس القانوني ونطاق اللجوء إلى الأدلة الإلكترونية في المسؤولية الانضباطية أما الفصل الثالث فقد تناول حجية أدلة الإثبات الإلكترونية ودورها في إثبات المسؤولية الانضباطية ونفيها.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
أولاً: ضرورة توجه المشرع العراقي نحو وضع تنظيم قانوني متكامل للأدلة الإلكترونية في المجال الإداري والانضباطي، يحدد شروط قبولها وحجيتها وضوابط الاستناد إليها.
ثانياً: وضع تنظيم إجرائي واضح لجمع الأدلة الإلكترونية وحفظها وفحصها، بما يضمن سلامتها من التعديل أو العبث ويعزز موثوقيتها وحجيتها أمام الجهات المختصة.
ثالثاً: تطوير وتعزيز الوحدات الإدارية الفنية المختصة بفحص الأدلة الرقمية ودعمها بملاكات متخصصة فضلًا عن تعزيز برامج التدريب والتأهيل للمحققين الإداريين في مجال التعامل مع الأدلة الإلكترونية.
