ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (أثر الاندماج على أصحاب الحقوق في الشركة العامة- دراسة مقارنة)، للطالبة مروج عباس مطلك، في فرع القانون الخاص، وذلك في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٢٣ على قاعة المؤتمرات.وتألفت اللجنة من الأساتذة:
١- أ.د. اكرم محمد حسين، رئيساً
٢- أ.د. هيفاء مزهر فتحي، عضواً
٣- أ.م.د. رعد هاشم امين، عضواً
٤- أ.م.د. هديل سعد احمد، عضواً
٥- أ.م.د. أندلس حامد عبد، عضواً
٦- أ.د. علي فوزي ابراهيم، عضواً ومشرفا
وهدفت الأطروحة إلى دراسة الآثار القانونية المترتبة على اندماج الشركة العامة في حقوق أصحاب المصالح المرتبطة بها، وتحليل مدى كفاية التنظيم التشريعي العراقي في توفير الحماية اللازمة لهذه الحقوق عند وقوع الاندماج، وانطلاقاً من ذلك، ترمي الأطروحة إلى تقديم رؤية تشريعية متكاملة تسهم في تطوير التنظيم القانوني العراقي لاندماج الشركة العامة، بما يكفل تحقيق التوازن بين مقتضيات الكفاءة الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع العام من جهة، ومتطلبات الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية وحماية أصحاب الحقوق من جهة أخرى.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول: ماهية الاندماج في الشركة العامة والفصل الثاني أثر الاندماج على أصحاب الحقوق في الشركة العامة والفصل الثالث تطبيقات مختارة لاندماج الشركة العامة في العراق والتجارب المقارنة.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:
أولا: تقترح على المشرع العراقي إخضاع الشركة الناتجة عن الاندماج لرقابة مشددة خلال السنتين الأوليين من تاريخ نفاذ الاندماج، وذلك من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة ومتابعة مؤشرات الأداء المالي والإداري بصورة دورية.
ثانياً: تقترح على المشرع العراقي تبني قواعد واضحة تنظم الآثار القانونية للاندماج، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق المكتسبة للعاملين من جهة، ومتطلبات الكفاءة الاقتصادية للشركة الناتجة من جهة أخرى.
ثالثاً: تقترح أن يتضمن قانون الشركات العامة العراقي نصاً صريحاً يمنح الدائنين حق الاعتراض على عملية الاندماج خلال مدة قانونية محددة تبدأ من تاريخ نشر قرار الاندماج أو الإعلان عنه، ويعد هذا الحق من أهم وسائل الحماية الوقائية للدائنين، إذ يتيح لهم مراجعة الآثار المحتملة للاندماج على مراكزهم القانونية.
