ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة «أثر التقنيات الطبية في إثبات الحقوق المالية للجنين – دراسة فقهية قانونية مقارنة»، التي تقدمت بها الطالبة رانيا هشام صدام، في فرع القانون الخاص، وذلك يوم الأحد الموافق 23/8/2026، على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور حميد سلطان علي رئيساً، والأستاذ الدكتور زياد حمد عباس عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور عامر غانم علوان عضواً، والأستاذ المساعد الدكتور حارث علي إبراهيم عضواً ومشرفاً.
وهدفت الرسالة إلى بيان ماهية التقنيات الطبية الحديثة ذات الصلة بالجنين وأبرز تطبيقاتها، وتحديد الحقوق المالية المقررة له في الفقه الإسلامي والقانون، فضلاً عن بحث حجية هذه التقنيات وقيمتها في مجال الإثبات، وبيان موقف الفقه الإسلامي والقانون من مدى إمكانية الاعتماد عليها في إثبات الحقوق المتعلقة بالجنين، وصولاً إلى نتائج وتوصيات من شأنها الإسهام في تعزيز الحماية الشرعية والقانونية لحقوقه المالية.
وتوزعت الرسالة على ثلاثة فصول؛ تناول الفصل الأول المفهوم الفقهي والطبي للجنين وأثره في بناء شخصيته القانونية، فيما خُصص الفصل الثاني لبحث الحقوق المالية للجنين المرتبطة بالنسب والإرث والوصية، بينما تناول الفصل الثالث أثر التقنيات الطبية في استحقاق الجنين للوقف والهبة والتعويض.
وخلصت الرسالة إلى جملة من النتائج والتوصيات، من أبرزها الدعوة إلى إصدار تشريع عراقي خاص بتنظيم استخدام الجينوم البشري، بما يواكب التطور العلمي في مجال التقنيات الطبية الحديثة، ولا سيما الفحوصات الجينية، لما لها من أهمية في الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وإثبات بعض الحقوق المرتبطة بالجنين، وذلك على غرار ما اتجه إليه المشرّع الإماراتي في المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2023.
كما أوصت الرسالة بضرورة تنظيم الشخصية القانونية للجنين بصورة صريحة في التشريع العراقي، وتحديد مركزه القانوني بدقة، بما ينسجم مع التطورات الطبية والعلمية ويعزز الحماية القانونية لحقوقه المستقبلية.
وأوصت كذلك بضرورة إصدار قانون خاص بتنظيم المساعدة الطبية على الإنجاب، يتضمن تحديد الحالات المسموح فيها باللجوء إلى تقنيات الإخصاب الطبي، وقصرها على العلاقة الزوجية وبموافقة الطرفين، فضلاً عن تنظيم الحالات المحظورة، ومنها اختلاط الأنساب والاستنساخ واختيار الصفات الوراثية لأغراض غير علاجية، ووضع ضوابط دقيقة لإجراء الأبحاث الطبية، بما يضمن حماية الأنساب وصون حقوق الجنين والزوجين.
وتأتي هذه المناقشة في إطار اهتمام كلية القانون – جامعة بغداد بمتابعة المستجدات العلمية والتقنية وانعكاساتها على المنظومة القانونية، وتشجيع البحوث الأكاديمية التي تتناول القضايا المعاصرة وتبحث سبل معالجتها تشريعياً، بما يسهم في تطوير الدراسات القانونية وتعزيز حماية الحقوق في ضوء التطورات الطبية الحديثة
