ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان ( الشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي )، للطالبة الكوثر حسين محسن ماشي ، في فرع القانون الخاص ، وذلك يوم الخميس الموافق 2026/8/20 على قاعة المؤتمرات.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- أ.د. حيدر فليح حسن، رئيساً
2- أ.د. محمد علي صاحب، عضواً
3- أ.م.د. نسرين غانم حنون، عضواً
4- أ.د.علي مطشر عبدالصاحب، عضواً ومشرفاً
وهدفت الرسالة إلى تأصيل مفهوم الشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشقيها المادية وغير المادية، ومعالجة التحديات المرتبطة باستقلاليتها الرقمية، وصولاً إلى تقديم توصية تشريعية بمنح التطبيقات المتقدمة منها شخصية قانونية إلكترونية محدودة، بما يضمن تنظيم المسؤولية وحماية الحقوق في البيئة الرقمية المعاصرة.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول؛ تناول الفصل الأول الأطار المفاهيمي للشخصية القانونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والفصل الثاني الموقف من الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والفصل الثالث النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية القانونية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
أولاً: سن قانون موحد للذكاء الاصطناعي وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية في القانون المدني أو التجاري، بل السعي نحو صياغة قانون خاص مستقل بالذكاء الاصطناعي ، يجمع بين القواعد الموضوعية وتحديد الهوية الشخصية والقواعد الإجرائية (المساءلة والتعويض)، لضمان التناسق التشريعي.
ثانياً: توصية المشرع والجهات التنظيمية المختصة بدراسة إمكانية منح بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي شخصيةً قانونيةً إلكترونيةً محدودةً ومقيدةً، على ألا تتجاوز حدود الوظيفة والغرض الأساسي من إنشاء النظام الذكي، وبما يقترب في طبيعته التنظيمية من المركز القانوني للشخص الاعتباري، مع الاستبعاد التام لأية موازنة أو قياس على مقومات الشخصية القانونية الخاصة بالشخص الطبيعي.
ثالثاً: تأسيس سجل مركزي للتطبيقات الذكية، بإنشاء سجل رسمي شديد الشبه بالسجل التجاري للشركات، تسجل فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذاتية الإرادة كافة، يتم فيه تحديد هويتها الرقمية والجهة المصنعة، ومستوى استقلاليتها والمالك، ليكون هذا السجل بمثابة شهادة الميلاد لمنحها الشخصية القانونية.
