ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (التنظيم القانوني لوقاية العاملين في المختبرات البايولوجية من المخاطر المهنية-دراسة مقارنة)، للطالبة تبارك موفق مجيد، في فرع القانون العام، يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٨/٩ على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- أ.د. مصدق عادل طالب (رئيساً).
2- أ.د. محمد عبد الرحمن ابراهيم (عضواً).
3- م.د. حوراء كريم عبد علي (عضوًا).
4- أ.د. صبا نعمان رشيد (عضواً ومشرفًا).
وهدفت الرسالة الى بيان مدى كفاية التنظيم القانوني المقرر لوقاية العاملين في المختبرات البايولوجية من المخاطر المهنية من خلال تحليل النصوص القانونية في التشريع العراقي ومقارنتها بالتشريعات محل المقارنة، والكشف عن أوجه القصور أو النقص فيها للوصول إلى وضع مقترحات قانونية تُسهم في تعزيز الحماية، والوقاية من هذه المخاطر.
وتضمنت الرسالة فصلين، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والحماية القانونية الوقائية، للعاملين في المختبرات. والفصل الثاني تناول قواعد المسؤولية القانونية، والتعويض عن الأضرار البايولوجية.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، من أبرزها:
١- على منظمة العمل العربية أن تحذوَ حذوَ منظمة العمل الدولية، بإصدار اتفاقية، أو توصية، بشأن حماية العاملين من المخاطر البايولوجية، فقد أصبحت في الوقت الحاضر من أبرز التحديات المهنية، التي يواجهها العاملون، مما يوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم منها.
٢- تأمين أصحاب العمل والقائمين على إدارة المختبر وتسييره، بيئةَ العمل المختبرية، بوصفهم الأقرب إلى العامل، والأكثر معرفةً واطلاعاً بالمخاطر التي ينطوي عليها المختبر البايولوجي، كما يتعين عليها توفير الأجهزة والوسائل اللازمة لضمان الحماية للعاملين كافة، كما يستوجب توعيتهم من خلال إخطارهم بالمخاطر وكيفية الاحتياط منها.
٣- دعوة المشرع العراقي إلى منح مخصصات خطورة للعاملين في مجال الأعمال الخطرة، بما يتناسب مع مستوى خطورة تلك الأعمال، ولا سيما العاملون في المختبرات البايولوجية ذات المستوى الثالث والرابع.
