ناقشت كُلِّيَّة القانون في جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (التقدم التقني وآثاره القانونية على علاقات العمل في المؤسسات التربوية الأهلية والأجنبية ـ دراسة مقارنة)، للطالبة (منال عباس عبد) في فرع القانون العام، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/٦ على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1ـ أ.د. فراس عبد الرزاق حمزة (رئيساً)

2ـ أ.د. بان صلاح عبد القادر (عضواً)

3ـ أ.د. رشا محمد جعفر (عضواً)

4ـ أ.د. مصدق عادل طالب (عضواً)

5- أ.م.د. سوسن سعد عبد الجبار (عضواً)

6. أ.د. صبا نعمان رشيد (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الأطروحة إلى تسليط الضوء على أهمية التقدم التقني ودوره بالمؤسسة التعليمية الأهلية والمزايا التي توفرها التقنيات الحديثة من أجل تحسين أدائها

والتعرف على مستوى إفادة المؤسسة التعليمية الأهلية العراقية من التقدم التقني.

وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي للتقدم التقني وعلاقات العمل. وبَحَثَ الفصل الثاني التنظيم القانوني لعلاقات العمل الرقمية. أما الفصل الثالث فقد تناول الآثار القانونية للتقدم التقني على علاقات العمل بالمؤسسات التربوية الأهلية في العراق والدول المقارنة.

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:

1. دعوة وزارة التربية العراقية إلى شمول المؤسسات التعليمية الأهلية بنظام إدارة المعلومات التربوية EMIS أسوةً بالمدارس الحكومية، لِما توفره من إحصاءات دقيقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة.

2. وضع إطار مؤسساتي وطني يكفل استمرار خدمات التوظيف الإلكتروني عبر منصات دائمة، وعدم حصر ربطها بالمشاريع أو المبادرات المؤقتة، من خلال النص على إنشاء منظومة إلكترونية، تخضع لرقابة الجهات الحكومية، وتخضع لتنظيم قانوني شامل يحدد آليات إدارتها، وتحديثها باستمرار بما ينسجم مع متطلبات التقدم التقني واستقرار السياسة التشغيلية.

3. تعزيز التنسيق بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بمتابعة الجوانب التقنية والإدارية في المؤسسات التعليمية الأهلية، لغرض تجنب تداخل الصلاحيات وتضارب الاختصاصات بين الجهات الإدارية في كلتا الوزارتين.

Comments are disabled.