ناقشت كلية القانون ـ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة ( واجب الادارة في حماية الثروة الحيوانية في العراق – دراسة مقارنة) للطالبة هدى علي عباس، في فرع القانون العام، يوم الأربعاء الموافق 2026/7/29على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1- أ.د. محمود خليل خضير (رئيساً)
2- أ.م.د احمد حسام محمد (عضواً)
3-أ.م.د سيف علاء حسين (عضواً)
4-أ.م.د تغريد محمد قدوري (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الرسالة إلى بيان الاطار القانوني المنظم لواجب الادارة في حماية الثروة الحيوانية في العراق وبيان اهميتها والضوابط التشريعية لحمايتها، وتحليل مدى كفاية التشريعات العراقية في تحقيق هذه الحماية بالمقارنة مع مصر والامارات .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول التأصيل القانوني لواجب الادارة في حماية الثروة الحيوانية والفصل الثاني الادارة المختصة بحماية الثروة الحيوانية أما الفصل الثالث فقد تناول اجراءات الادارة المختصة في حماية الثروة الحيوانية .
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:
1- تدعو المشرع العراقي الى إصدار قانون موحد يتولى حماية الثروة الحيوانية بجوانبها المختلفة على نحو يسهل تطبيقه ، والرجوع اليه وتحت تسمية ( قانون حماية الثروة الحيوانية ) ويدرج فيه القوانين كافة المعنية بحماية هذه الثروة على نحو مقارب لما سار عليه المشرع المصري في قانون وزارة الزراعة.
٢- على وزارة المالية العراقية توافر تخصيص مالي ودرجات وظيفية لغرض تعيين الاطباء البيطريين لكون قطاع الثروة الحيوانية لاينهض من دون وجود كوادر بيطرية في المستوصفات البيطرية او وزارة الزراعة ، وذلك بتنفيذ قانون التدرج الطب البيطري رقم (138) لسنة 1980 المعدل.
٣- تدعو المشرع العراقي الى تعديل نص المادة ( ٣٥/ثانيا) من قانون الصحة الحيوانية وذلك بمشاركة نقابة الاطباء البيطريين في كتابة التعليمات المتعلقة في تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها في النشاط الصحي البيطري الخاص.
