ناقشت كلية القانون ـ جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي)، للطالبة مريم باسم قاسم، في فرع القانون الخاص، يوم الاثنين الموافق 2026/7/6 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة :

1- أ.د. اسعد فاضل منديل (رئيساً)

2- أ.م.د. منى نعيم جعاز(عضواً)

3- م.د. محمد احمد عيسى (عضواً)

4- أ.د. جليل حسن بشات (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الرسالة إلى البحث في القواعد القانونية التي تحكم تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي، وبيان مدى ملاءمة قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية لاستيعاب خصوصية هذه المنازعات العابرة للحدود، وصولاً إلى وضع معالجة قانونية تسهم في تحقيق اليقين القانوني وتوفير حماية فاعلة لأطراف النزاع.

وتضمنت الرسالة فصلين، تناول الفصل الأول القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي الناشئة عن المسؤولية العقدية، والفصل الثاني تناول القانون واجب التطبيق، والمحكمة المختصة في منازعات الذكاء الاصطناعي، الناشئة عن المسؤولية التقصيرية.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة، أهمها:

1- تقترح بأن يُرفق بكل عقد ذكي يُبرَم على شبكة (البلوك تشين،) اتفاقًا مكتوبًا بلغة طبيعية، في وثيقة موازية، تحدد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة، وفي حال حدوث تعارض بين ما ورد في العقد الذكي والوثيقة المكتوبة باللغة الطبيعية، يعتد بما ورد في الوثيقة.

2- تقترح تعديل قانون التنظيم القضائي لإنشاء دوائر متخصصة ضمن المحاكم التجارية والمدنية تسمى “دوائر منازعات التقنيات الذكية” للفصل في منازعات الذكاء الاصطناعي، وأن تستعين تلك الدوائر بخبراء تقنيين مختصين في فهم وتحليل الأكواد البرمجية محل النزاع.

3- تقترح إبرام اتفاقية دولية بشأن القانون الدولي الخاص بالذكاء الاصطناعي، لسد الفجوة التشريعية في منازعات الذكاء الاصطناعي العابرة للحدود، وأن تضمن هذه الاتفاقية تحقيق التوازن بين حماية المتضررين والتشجيع على الابتكار، وذلك من خلال توحيد قواعد الإسناد، وقواعد الاختصاص القضائي الدولي.

Comments are disabled.