ناقشت كُلِّيَّة القانون في جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (مشكلات الملكية الفكرية في نطاق الذكاء الاصطناعي ـ دراسة مقارنة)، للطالب (علي عبد الجبار رحيم) في فرع القانون الخاص، وذلك على قاعة المؤتمرات في الكلية، يوم الأحد المصادف 28 / 6 / 2026.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1ـ أ.د. علي مطشر عبد الصاحب (رئيساً)

2ـ أ.د. حسين عبيد شعواط (عضواً)

3ـ أ.د. هيفاء مزهر فلحي (عضواً)

4ـ .أ.م.د. سهاد فيصل فيحان (عضواً)

5. أ.م.د. ندى عبد الكاظم حسين (عضواً)

6. أ.د. جليل حسن بشات (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الأطروحة إلى معالجة مشكلات الملكية الفكرية في نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي، عبر دراسة مقارنة تستهدف تأصيل النظام القانوني الحاكم للأعمال الفكرية الناتجة عن طريق هذه الأنظمة، في إطار دراسة تحليلية للنصوص القانونية والتوجهات القضائية والفقهية في فرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وصولاً إلى استقراء إمكانات المنظومة القانونية العراقية.

وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حدود الملكية الفكرية.

والفصل الثاني: أهلية الأعمال الفكرية المنتجة عن طريق الذكاء الاصطناعي للحماية.

أما الفصل الثالث: فقد تناول عائدية الملكية الفكرية في نطاق الذكاء الاصطناعي.

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:

1. حسم الخلاف الفقهي حول عائدية الملكية الفكرية لصالح المستخدم النهائي؛ باعتباره صاحب السلطة الفعلية أو التعاقدية، والموجّه الإجرائي لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

2. استنهاض القوة الكامنة في القواعد العامة للقانون المدني العراقي (كالحيازة والاستيلاء)، وتوظيفهما بصفة بدائل منشئة لتملك المصنفات الفكرية الناتجة عن طريق أنظمة الذكاء الاصطناعي، عند غياب (الأصالة أو الجدة أو الابتكار) بمفهومها التقليدي المرتبط بالجهد البشري؛ وذلك لتجاوز الفراغ التشريعي الحالي، دون الحاجة لمنح الآلة شخصية افتراضية لا تتفق مع القواعد المستقرة.

3. اقتراح مشروع قانون متكامل باسم (قانون حماية الأعمال الفكرية لأنظمة الذكاء الاصطناعي)، والذي صاغه الطالب في أطروحته كمعالجة تشريعية، تهدف إلى سد الفراغ التشريعي، ومعالجة كافة مشكلات الملكية الفكرية، وتوفير الحماية القانونية اللازمة في هذا المجال.

Comments are disabled.