ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (أثر العُرف في العقد- دراسة مقارنة)، للطالبة (زهراء سلمان عناد)، في فرع القانون الخاص، وذلك يوم الإثنين المصادف 22/6/2026 على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة :

1- ا.د. حسن فضالة موسى (رئيساً)

2- ا.د. علي مطشر عبد الصاحب (عضوا)

3- ا.د. سميرة حسن محيسن (عضوا)

4- ا.د. لبنى عبد الحسين عيسى (عضوا)

5- ا.م.د عامر غانم علوان (عضوا)

6- ا.د. جليل حسن بشات (عضوا ومشرفا)

وهدفت الأطروحة إلى إعداد نظرية متكاملة عن العرف في العقد، تبين من خلالها أهميته، وأثره في مرحلة إبرام العقد وتنفيذه وانقضائه، وكذلك أثره في تفسير وتكييف العقد، فضلاً عن بيان أساس إلزاميته في العقد.

وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول ماهية العرف في العقد، والفصل الثاني أثر العرف المكمل في العقد، أما الفصل الثالث فقد تناول أثر العرف المفسر في العقد.

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة، أهمها:

1- تعديل النصوص القانونية في القانون المدني العراقي والقوانين الأخرى التي تحيل إلى العرف، بالاقتصار على مصطلح “العرف” وحذف المصطلحات الأخرى كـ”العادة” و”المألوف” و”ما جرى عليه التعامل”، تحقيقاً لوحدة المصطلحات وتجنب الخلط بين العرف العقدي الذي يتمتع بقوة ملزمة والعادة الاتفاقية التي لا تتمتع بوصف الإلزام إلا إذا ضمنها المتعاقدين في عقدهم

2- توحيد معيار التدرج بين القانون والعرف والاتفاق في النصوص القانونية المتقاربة موضوعاً، ومعالجة حالات التعارض والاضطراب في ترتيب هذه المصادر، بما يحقق الاتساق التشريعي.

3- تعديل المادة (587) من القانون المدني العراقي لتصبح: “تقع نفقات تسليم المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك”، توحيداً لها مع المادة (583) من القانون المدني.

Comments are disabled.