ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (الخطأ المربح_دراسة مقارنة)، للطالبة (هند أحمد شهيد)، في فرع القانون الخاص، يوم الإثنين الموافق 15\6\2026، وذلك على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:-

1- أ.د. جليل حسن بشات (رئيساً).

2- أ.د. علي مطشر عبد الصاحب (عضواً).

3- أ.د. سميرة حسين محيسن (عضواً).

4- أ.م.د حيدر مهدي نزال (عضواً)

5- أ.م.د ندى عبد الكاظم حسين (عضواً)

5- أ.م.د عامر غانم علوان (عضواً ومشرفاً).

وهدفت الأطروحة الى تسليط الضوء على ظاهرة قانونية حديثة تؤثر بشكل مباشر في فاعلية المسؤولية المدنية، إذ إن الاقتصار على التعويض الكامل قد لا يحقق الردع المطلوب، بل قد يسمح للفاعل بالاحتفاظ بجزء من الربح غير المشروع، وذلك مما يشجع على تكرار هذا السلوك.

وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ماهية الخطأ المربح وتمييزه عن أنواع الخطأ الأخرى. والفصل الثاني: الخطأ المربح في نطاق المسؤولية المدنية. أما الفصل الثالث فقد تناول الجزاءات المترتبة على الخطأ المربح.

وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:-

1. توصي المشرع العراقي بإعادة النظر في نطاق التعويض في القانون المدني، من خلال توسيعه ليشمل تعويضات ذات طابع ردعي في حالات” الخطأ المربح”، بحيث لا يقتصر التعويض على جبر الضرر وفقاً لمفهومي الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، وإنما يمتد ليشمل جزاءً مالياً يتناسب مع جسامة” الخطأ والربح”.

2. توصي المشرع العراقي بإعادة النظر في السلطة التقديرية القضائية، وذلك بتوسيع السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض في حالات” الخطأ المربح”، بما يتيح له الخروج عن القيود التقليدية للتعويض، وتمكينه من مراعاة طبيعة السلوك غير المشروع، ومدى تعمده، والآثار الاقتصادية المترتبة عليه، وذلك تحقيقاً لوظيفة الردع ومنع تكرار الخطأ.

3- توصي المشرع العراقي بإدخال الاعتبارات الاقتصادية ضمن عناصر تقدير التعويض المدني، ولا سيما في حالات “الخطأ المربح”، من خلال تمكين القضاء من تحقيق التناسب بين مقدار التعويض والربح المتحقق من الخطأ، بما يمنع تحويل السلوك غير المشروع إلى وسيلة مشروعة لتحقيق مكاسب اقتصادية.

Comments are disabled.