( تجديد احكام القانون التجاري وفق الاوضاع الراهنة ) ندوة في كلية القانون

برعاية عميد كلية القانون – جامعة بغداد ( أ.د. جمال ابراهيم الحيدري ) نظم قسم القانون الخاص ندوة بعنوان ( تجديد احكام القانون التجاري وفق الاوضاع الراهنة ) وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 18/3/ 2013 على قاعة المحكمة في الكلية . وترأس اللجنة ( أ.م.د صبا نعمان ) التي اوضحت ضرورة الدفع بعجلة الاقتصاد العراقي وما يتطلبه ذلك من تعدد موارد الخزنه العامة في بلد غني حتى بغير النفط ومحاولة العراق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أسوة ببقية دول المنطقة وما يرافق ذلك من صعوبات آنية ومرحلية تتطلب اهتمام رجال القانون التجاري بهذا الموضوع . وقال المحاضر (أ.م.د علي فوزي ) ان انفتاح العراق على العالم بعد احداث 9/4/2003 واتجاه الاقتصاد العراقي نحو السوق ورفع كافة القيود التي كانت مفروضة عليه والاتجاه نحو الانضمام الى منظمة التجارة العالمية WTO اذ ان العراق قد قُبل فيها بصفة مراقب اصبح لزاما علينا ان نعيد النظر في قانون التجارة العراقي وفق المستجدات الحالية وحدد السيد المحاضر ملامح التغيير المطوبة بمحورين :
المحور الاول – خصائص قانون التجارة العراقي النافذ والذي تمييز بعدة مميزات اهمها:
·    اعتماد التشريع مصدراً وحيداً له .
·    اقام مشروع نظرية الاعمال التجارية على اساس من التعداد الوارد على سبيل الحصر .
·    توحيد احكام الاهلية في البيئتين التجارية وغير التجارية .
·    توحيد مسائل الاثبات المدنية والتجارية .
·    النص على نظام الاعسار المدني بدلاً من الافلاس التجاري بحيث لا يعلن الاعسار إلا اذا زادت الديون على الاموال .
·    توحيد احكام الفوائد المدنية والتجارية والنص بعدم سريانها الا من تاريخ المطالبة القضائية فضلا عن تحديد سعر الفائدة والفائدة المركبة .
·    إلغاء الاحكام المتعلقة بالبورصة بإعتبار ان المضاربة فيها احد اوجه الاستغلال .
·    الحد من نظام الوساطة ومعالجة الوكالات التجارية ضمن القانون المدني .
·    إشراف الدولة على شركات القطاع الخاص في تأسيسها وإدارتها .
اما المحور الثاني فتناول اهم ملامح تغيير قانون التجارة النافذ والتي حددها بــ
·    إعطاء دور للإتفاقات الخاصة ( الارادة ) وجعلها من مصادر القانون التجاري.
·    إعادة النظر بالأعمال التجارية وعدم حصرها بأعمال محددة .
·    وضع تنظيم قانوني للكثير من العقود الحديثة في البيئة التجاري .
·    وضع تنظيم قانوني لموضوع المحل التجاري وتوحيد الاحكام المتعلقة بالمنافسة التجارية غير المشروعة .
·    تعديل الاحكام الخاصة بالحوالة التجارية .
·    الاهتمام بتنظيم أعمال الوساطة التجارية والوكالات التجارية والوساطة في الاوراق المالية وتنظيم عقد الوكالة بالمعولة وعقود وكالات النقل للبضائع والاشخاص .
·    تنظيم احكام القروض والتسهيلات المصرفية و وضع قواعد للضمانات المصرفية .
·    إعادة النظر بقواعد البيوع الدولية وحسب قواعد الانكوتيرمز وكما عالجتها غرفة التجارة الدولية في باريس .
·    الاهتمام بالاتفاقيات الدولية وتلبية قانون التجارة لمتطلباتها ولاسيما تلك المتعلقة بإنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية WTO .