ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد اطروحة دكتوراه بعنوان (ولاية المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية قانون الموازنة العامة)، للطالبة (كوثر باسم جبار)، في فرع القانون العام، يوم الاحد الموافق 14\6\2026، وذلك على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:-
1- أ.د. بان صلاح عبد القادر (رئيساً).
2- أ.د. خيري ابراهيم مراد (عضواً).
3- أ . د. مصدق عادل طالب (عضواً).
4- أ.م.د عمار فوزي كاظم (عضواً)
5- أ.م.د سرى حارث عبد الكريم (عضواً)
5- أ.د علي هادي عطية الهلالي (عضواً ومشرفاً).
وتهدف الاطروحة الى بيان نطاق ولاية المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية قانون الموازنة العامة، وتحليل الأسس الدستورية والقانونية التي تحكم هذه الولاية، والكشف عن الإشكالات العملية التي تثيرها الرقابة الدستورية على قوانين الموازنة، ولاسيما ما يتعلق بتأخر تقديم وإقرار الموازنة، والأثر الزمني للأحكام الصادرة بعدم الدستورية، والإجراءات المنظمة للطعن الدستوري ، كما تهدف الدراسة إلى تقييم الاتجاهات القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في هذا المجال، وبيان مدى إسهامها في تحقيق التوازن بين مبدأ سمو الدستور ومتطلبات الاستقرار المالي والأمن القانوني، وصولاً إلى تقديم مقترحات تشريعية وإجرائية تسهم في تطوير نظام الرقابة الدستورية على قوانين الموازنة العامة في العراق.
وتضمنت الاطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول الاسس الدستورية الحاكمة لقانون الموازنة العامة ، أما الفصل الثاني فقد تناول الطعن في دستورية قانون الموازنة العامة في حين بين الفصل الثالث نتائج الطعن في دستورية قانون الموازنة العامة
وخرجت الاطروحة بتوصيات عدة أهمها:-
1. توصي المحكمة الاتحادية العليا بالنص على مدد محددة للطعن بعدم دستورية قانون الموازنة والفصل فيه، مع تنظيم الاستثناءات المتعلقة بالنصوص ذات الأثر المستمر، بما يحقق التوازن بين الرقابة الدستورية والاستقرار المالي والقانوني ويمنع المساس بالمراكز القانونية المستقرة بعد انتهاء السنة المالية.
2. توصي المشرّع العراقي بإلزام الحكومة بتقديم الموازنة وإقرارها ضمن المواعيد المحددة، وتنظيم مواعيد الطعن وآثار الأحكام الصادرة بعدم الدستورية بما يحد من الرجعية ، ويعزز الأمن القانوني واستقرار المراكز المالية والقانونية.
3. توصي المحكمة الاتحادية العليا بتحديد قواعد واضحة للأثر الزمني لأحكام عدم دستورية قوانين الموازنة، بما يوازن بين حماية المشروعية الدستورية وصون الحقوق المكتسبة واستقرار النظام المالي وانتظام المرافق العامة.
4- توصي إلى اتباع المحكمة الاتحادية العليا منهجا اجرائيا مختلفة في قبول الطعن بدستورية الموازنة وبخاصة قبول الطعن فيها استنادا إلى المصلحة العامة بدلا عن المصلحة الشخصية للطاعن لصعوبة تفريد مصلحة الطاعن الشخصية.
