أقامت وحدة شؤون المرأة في كلية القانون ورشة بعنوان ((موقف التشريع العراقي من مناهضة العنف الأسري)) ألقتها التدريسية م.د. رباب خليل إبراهيم، وذلك على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية يوم الاثنين الموافق 18/5/2026.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على موقف المشرع العراقي الاتحادي وفي إقليم كردستان من مسألة العنف الأسري وضرورات إصدار تشريع اتحادي مستقل لمعالجة موضوع العنف الأسري.
وتضمنت الورشة محاور عدة، منها: 1- موقف التشريع العراقي الاتحادي من موضوع مناهضة العنف ضد الأسرة.
2- موقف التشريع في إقليم كردستان من مناهضة العنف ضد الأسرة.
3- موقف القضاء العراقي في أحكامه وقراراته من حماية أفراد الأسرة من العنف الأسري.
وخرجت الورشة بتوصيات عدة، أبرزها: 1- ضرورة حسم الجدل التشريعي والإسراع في مناقشة مسودة قانون العنف الأسري الاتحادي وإقراره وإصداره.
2- ضرورة أن يتضمن هذا القانون جميع صور العنف التي يمكن أن يتعرض لها أفراد الأسرة والإجراءات الوقائية لمنعها والحد منها، فضلًا عن فرض العقوبات التي تتناسب مع جسامة الضرر الذي قد يتعرض له أحد أفراد الأسرة بسبب العنف.
3- تشديد العقوبة التي تفرض على حالات العنف الأسري التي تؤدي إلى وفاة أحد أفراد الأسرة إلى عقوبة السجن المؤبد بدلًا من السجن لمدة لا تزيد على 15 عامًا، لكون الأسرة موطن الأمان والاطمئنان لجميع أفرادها، وأن تحولها إلى سبب لفقدان حياة أحد أفرادها يستوجب أن يكون ذلك عذرًا مشددًا بحق مرتكب العنف.
