ناقشت كلية القانون جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (أثر الذكاء الاصطناعي في قانون المرافعات – دراسة مقارنة)، للطالبة (ولاء سعد حسن)، في فرع القانون الخاص، وذلك في يوم الخميس الموافق 2026/5/14 على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
1. ا.د. علي مطشر عبد الصاحب (رئيساً)
2. ا.م.د. كاظم حمادي يوسف (عضواً)
3. ا.م. د. ندى عبد الكاظم حسين (عضواً)
4. ا.م.د. لبنى عبد الحسين عيسى (عضواً)
5. ا.م.د نسرين غانم حنون (عضواً)
6. ا.د. جليل حسن بشات الساعدي (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الأطروحة إلى التأسيس المعرفي بصورة عامة للذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، ثم تخصيص البحث في الأثر الموجود على أرض الواقع في قانون المرافعات في الأنظمة القانونية، المتمثلة بالعراق، والإمارات، والصين، وألمانيا، كذلك إسقاط المعرفة التقنية لالتماس الأثر الممكن الوجود في ذلك.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ماهية الذكاء الاصطناعي القانوني، والفصل الثاني أثر الذكاء الاصطناعي في إقامة الدعوى المدنية، والفصل الثالث أثر الذكاء الاصطناعي في المرافعة والحكم في الدعوى المدنية.
وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة أهمها:
1. توصية مجلس القضاء الأعلى أن يعمل على تشكل لجنة مختصة مؤلفة من عدد من السادة القضاة ذوي الخبرة والحكمة، وعدداً من الفقهاء القانونيين وشراحه، للقيام بانتقاء الأحكام والقرارات القضائية الخالية من الحياد والعنصرية، وتوفير الشروحات المبسطة للقواعد القانونية، واشتراطات تطبيقها.
2. الاستعانة ببعض الموظفين العاملين في المحاكم، من أجل بيان أي الإجراءات التي تشكل صعوبة في أدائهم للمهام، وأيها تستغرق وقتاً أكبر .
3. تكوين نموذج ذكاء اصطناعي تتم برمجته بواسطة المبرمجين الذين يثبتون جدارتهم وكفاءتهم عبر تأسيس قاعدة بيانات، وإعداد خوارزميات لكل إجراء ممكن اتمته بالذكاء الاصطناعي، وإضافة النموذج إلى واجهة الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى.
