ناقشت كلية القانون جامعة بغداد اطروحة الدكتوراه بعنوان (التنظيم القانوني لتأهيل نزلاء ومودعي المؤسسات الاصلاحية وأثره في إعادة الاندماج الاجتماعي – دراسة مقارنة)، للطالب (ضاري مطرود جياد)، في فرع القانون العام، وذلك في يوم الأربعاء الموافق (13/5/2026) على قاعة المؤتمرات في الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:

1. ا.د. فراس عبد الرزاق حمزه (رئيساً)

2. ا.د. الاء ناصر حسين (عضواً)

3. ا.د. رسول مطلق محمد (عضواً)

4. ا.م.د. تغريد محمد قدوري (عضواً)

5. ا.م.د سوسن سعد عبد الجبار (عضواً)

6. ا.د. صبا نعمان رشيد (عضواً ومشرفاً)

وهدفت الأطروحة إلى تسليط الضوء على التنظيم القانوني لتأهيل النزلاء والمودعين في المؤسسات الاصلاحية، كما هدفت إلى بيان أوجه النقص أو الخلل (الجوانب السلبية) والجوانب الإيجابية في التشريع العراقي المنظم لأحكام التأهيل والإصلاح وهو قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة (2018).

وتضمنت الأطروحة بابين الباب الأول بعنوان التطرق للمؤسسات الإصلاحية والباب الثاني بعنوان التنظيم القانوني لتأهيل النزلاء والمودعين.

وخرجت الأطروحة بتوصيات عدة منها:

1. دعوة إلى إضافة فقرة جديدة إلى أحكام المادة (23) من القانون لتصبح: المادة (23/ثالثا) (يجوز تشغيل النزيل أو المودع الذي أتم (15) الخامسة عشرة من عمره في مشاريع الدولة مقابل تقليص مدة عقوبته السالبة للحرية وذلك عدا التقليص الذي يحصل عليه نتيجة لشموله بالإفراج الشرطي).

2. تقترح إنشاء مراكز إصلاحية جديدة تستوعب الزيادة في المراكز الاصلاحية وتعد أفضل الحلول التي تساعد في تقليل تلك الأعداد ومن ثم إمكانية تنفيذ البرنامج التأهيلي بشكل أفضل واعتماد الوسائل الحديثة التي لجأت اليها التشريعات الأكثر تطورا مثل عقوبة العمل لصالح المنفعة العامة، الحبس المنزلي والمراقبة عن طريق السوار الإلكتروني، توسيع دائرة عقوبة الغرامات لتشمل جرائم أخرى بدلا من عقوبة الحبس، وغيرها.

3. دعوة لافتتاح ورش جديدة مثل ورشة تعليم قيادة وصيانة السيارات، ورشة صيانة الموبايلات والأجهزة الالكترونية بشكل عام، وكذلك إقامة ورش لتعليم من يرغب من النزلاء والمودعين-البرمجة الالكترونية كون هذه المهن أصبحت من سمات العصر ومتطلباته.

Comments are disabled.