ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (رقابة القضاء الدستوري على الصمت التشريعي – دراسة مقارنة)، للطالبة (سجى صفاء مهدي)، في فرع القانون العام، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 12/5/ 2026 على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:-
1) أ.د. مها بهجت يونس (رئيساً).
2) أ.م.د. يمامة محمد حسن (عضواً).
3) د. حسن علي عبد الحسين (عضواً).
4) أ.م.د. سرى حارث عبد الكريم (عضواً ومشرفاً).
وهدف الرسالة إلى تسليط الضوء على تحديد معنى الصمت التشريعي، وذلك من خلال بيان الطبيعة القانونية التي يتسم بها، مع وضع معيار فاصل بينه وبين المصطلحات التي تكاد أن تكون قريبة منه والتي فيها لَبسٌ في التمييز بينها، كما تسعى هذه الدراسة أيضاً إلى بيان أهم الآثار المترتبة على صمت المشرع، والكشف عن أهم الأسس والمبررات التي يستند عليها القاضي الدستوري في التدخل لمواجهة سكوت المشرع.
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول: ماهية الصمت التشريعي، والفصل الثاني: آثار الصمت التشريعي، والفصل الثالث: دور القضاء الدستوري في ممارسة الرقابة على الصمت التشريعي.
وخرجت الرسالة بتوصيات عدة أهمها:-
1) دعوة المحكمة الاتحادية العليا إلى تفعيل الرقابة القضائية على الصمت التشريعي، وإن كان يعد من الملائمات التشريعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، إلاّ أن استمرار صمت المشرع لفترات طويلة عن تنظيم بعض المسائل التي تقتضيها ضرورات ملحة، واستمرار غياب القوانين على الرغم من أهميتها يفضي إلى مخالفة دستورية تستوجب تدخل القاضي الدستوري بالزام المشرع برفعها.
2) دعوة المحكمة الاتحادية العليا إلى الأخذ بالأحكام الإيعازية من خلال توجيه توصيات ملزمة للمشرع، وحثه على ممارسة وظيفته التشريعية، وعدم الاكتفاء بالأخذ بالأحكام الكاشفة عن الصمت التشريعي، نظراً لعدم ثبوت فاعليتها في الضغط على المشرع، وإلزامه بسَن التشريعات اللازمة.
3) على المحكمة الاتحادية العليا الأخذ بالمدة المعقولة على غرار ما اتبعته المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا، وذلك بإلزام المشرع بتلافي الصمت التشريعي خلال مدة معينة تحددها المحكمة، مع ضرورة بيان الآثار القانونية المترتبة في حال عدم امتثال المشرع لتوجيهات وتوصيات المحكمة خلال تلك المدة.
