نظّمت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة بغداد ورشة علمية بعنوان “الحد من المنازعات القضائية في المؤسسات الحكومية كأثر للإدارة القانونية الفعّالة”، قدّمها التدريسي م.د. عمر مهدي حمدي، يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026 على قاعة المحكمة الافتراضية في الكلية.
وجاءت هذه الورشة في إطار تعزيز الدور الوقائي للإدارة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، وتسليط الضوء على أهميتها في تقليل حجم المنازعات القضائية وتحسين كفاءة الأداء الإداري.
وتناولت الورشة مجموعة من الأهداف، من أبرزها بيان دور الإدارة القانونية في تقليل النزاعات القضائية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين والإدارات، وتطوير آليات وقائية لتفادي النزاعات قبل وقوعها، فضلاً عن تحسين جودة القرارات الإدارية بما ينسجم مع القواعد القانونية النافذة.
كما شملت الورشة أربعة محاور رئيسة، تمثلت في: مفهوم الإدارة القانونية ودورها في المؤسسات، وأسباب المنازعات القضائية في المؤسسات الحكومية، ودور الإدارة القانونية في الحد من هذه المنازعات، فضلا عن بيان الأدوات الوقائية الكفيلة بتقليل النزاعات.
واختُتمت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها: تعزيز استقلالية الإدارة القانونية داخل المؤسسة، وإشراكها في صناعة القرار بدلاً من الاكتفاء بمراجعته، وتحديث التشريعات والتعليمات الداخلية بشكل مستمر، واعتماد نظام لتقييم المخاطر القانونية قبل اتخاذ القرارات الإدارية.
