أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون – جامعة بغداد، يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2026، وعلى قاعة المحكمة الافتراضية، ورشة علمية موسومة بـ “مدى دستورية فرض الرسوم في العراق”، ألقتها التدريسية (أ.د بان صلاح عبد القادر).
وهدفت الورشة إلى بيان أهمية الرسوم ودورها في دعم المرافق العامة، فضلاً عن توضيح الأهداف المبتغاة من فرضها، وتحديد الجهات المختصة بتقرير الرسوم وأسعارها، مع بيان حدود اختصاص كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في هذا المجال وفقاً للأطر الدستورية.
وتناولت الورشة محاور عدة، تمثلت في التعريف بمفهوم الرسم، وبيان عنصر الإلزام في دفعه، وإلقاء الضوء على الجهات المختصة بفرض الرسوم، إضافة إلى بيان الأساس القانوني والدستوري الذي يستند إليه فرضها.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة إعادة النظر في تحديد اختصاص فرض الرسوم بما ينسجم مع المبادئ الدستورية، فضلاً عن الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية للمكلفين عند فرض الرسوم، بما يحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.
