أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة بغداد، يوم الخميس الموافق 23/4/2026، ورشة علمية بعنوان “المشكلات القانونية في تطبيق قانون الخدمة الجامعية في الجامعات العراقية”، وذلك على قاعة المحكمة النموذجية في الكلية، ألقاها التدريسي م.د. عمر مهدي حمدي.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الناظم للوظيفة الجامعية، وتشخيص أبرز المشكلات التي تواجه التطبيق العملي لقانون الخدمة الجامعية، فضلاً عن تحليل أوجه التداخل بينه وبين القوانين ذات الصلة، وصولاً إلى تقديم معالجات قانونية واقعية قابلة للتطبيق.
وتناولت الورشة عدة محاور رئيسة، من بينها الإطار القانوني المنظم للوظيفة الجامعية، والتداخل مع قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة، إضافة إلى مناقشة مشكلات الترقية العلمية، وموضوع الإجازات والتفرغ العلمي.
وفي ختام الورشة، خرجت بجملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تحديد العلاقة بين القوانين ذات الصلة بنصوص صريحة، وإصدار نظام تأديبي خاص بالوظيفة الجامعية، وتوحيد تعليمات الترقية العلمية والإجازات، فضلاً عن تقليل السلطة التقديرية في التطبيق، واعتماد معايير واضحة وملزمة بما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية داخل المؤسسات الأكاديمية.
