ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (أثر الإرهاق في العقد، دراسة في ضوء المادة ١١٩٥ من القانون المدني الفرنسي المعدل، دراسة مقارنة مع القانون الإنكليزي) للطالبة رغد فالح دالم، في فرع القانون الخاص، يوم الخميس المصادف ٢٠٢٦/٤/١٦ على قاعة المؤتمرات في الكلية .
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة :
١- أ.د شروق عباس فاضل (رئيساً)
٢- أ.د علي مطشر عبد الصاحب (عضواً)
٣- أ.د سميرة حسين محيسن (عضواً)
٤- أ.م.د ندى عبد الكاظم حسين (عضواً)
٥- أ.م.د نسرين غانم حنون (عضواً)
٦- أ.د جليل حسن الساعدي (عضواً ومشرفاً)
وهدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الإرهاق، ودلالته، وتحليل الإشكاليات القانونية الناشئة عن أثره في العقد، وبيان الجهود القضائية والفقهية، ودورها في معالجته، فضلا عن الوقوف على المعالجات التشريعية لأثر الإرهاق من وجهات نظر القوانين محل المقارنة، ومدى السلطة الممنوحة للقاضي للتدخل في العقد، ومراجعته وتكييفه مع هذه الظروف، وصولا للإنهاء في التاريخ ووفق الشروط التي يحددها.
وتضمنت الأطروحة ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ماهية الإرهاق في العقد والفصل الثاني تحديد أثر الإرهاق في العقد، أما الفصل الثالث فتناول بحث معالجات اختلال التوازن العقدي الناشئ عن الإرهاق.
وخلصت الأطروحة إلى توصيات عدة، أهمها:
أولاً: على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من القانون المدني بإضافة وسيلة للمعالجة، متمثلة بإعادة التفاوض قبل اللجوء للقضاء، على غرار ما هو موجود في القانون المدني الفرنسي.
ثانيا: الإبقاء على الجواز القانوني للمحكمة فيما يتعلق بإعادة التوازن الاقتصادي مع تعديل عبارة (تنقص الالتزام إلى الحد المعقول) وإطلاق سلطة المحكمة فيما يتعلق بخياراتها لاستعادة التوازن الاقتصادي.
ثالثا: التأكيد في النص المقترح على الابقاء على الصفة الآمرة لتعزيز الحماية القانونية المقررة للتعاقد؛ لأن القول بخلاف ذلك، والسماح باستبعاد تطبيق نص المادة المقترح؛ قد يجعل شرط الاستبعاد شرطا نمطيا يدرج في العقد ولا يتحقق الهدف من المعالجة.