أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة بغداد ورشة علمية موسومة بـ “دور التشريعات الوظيفية في تعزيز النزاهة والشفافية”، قدمها التدريسي م.د عمر مهدي حمدي، وذلك يوم الخميس الموافق 16/4/2026 على قاعة طلبة الدراسات العليا.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التشريعات الوظيفية في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة.
وتناولت الورشة محاور عدة، جاء المحور الأول منها لبيان الإطار المفاهيمي للنزاهة والشفافية، فيما ناقش المحور الثاني الإطار التشريعي المنظم للوظيفة العامة في العراق، بينما خُصص المحور الثالث لعرض آليات تعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة.
وخلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات المهمة، من أبرزها: ضرورة تطوير التشريعات الوظيفية، ولا سيما قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، بما ينسجم مع متطلبات الواقع الحالي، والعمل على سد الثغرات القانونية التي قد تُستغل بصورة سلبية. كما أكدت على أهمية التدريب المستمر للموظفين بهدف رفع مستوى الوعي القانوني، من خلال إقامة دورات متخصصة في السلوك الوظيفي وأحكام قانون الانضباط، بما يسهم في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد القائمة على الشفافية والمساءلة.
وشددت التوصيات كذلك على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الشفافية، عبر اعتماد الأنظمة الإلكترونية في إدارة الموارد البشرية والرقابة المالية، لما لها من دور فاعل في تقليل التدخل البشري والحد من الفساد، فضلاً عن اعتمادها في إجراءات التعيين والترقية.
وفي الختام أكدت الورشة على ضرورة ترسيخ ثقافة النزاهة، وجعلها قيمة أساسية في بيئة العمل المؤسسي، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق العدالة الوظيفية.
