نظّمت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون ورشة علمية بعنوان “المسؤولية والقانون: من يحاكم الذكاء الاصطناعي العابر للحدود” ألقاها التدريسي م.م. أحمد رجب سعيد، يومَ الثلاثاء الموافق 2026/3/31 على قاعة الدراسات العليا في الكلية.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية التي تثيرها الأنظمة الذكية، ولا سيما تلك التي تتجاوز آثارها الحدود الجغرافية للدول، في ظل التطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعدد أطراف العلاقة القانونية المرتبطة بها.
وتناولت الورشة محاور عدة، من أبرزها تشابك عناصر النزاع الرقمي وتوزيع المسؤولية بين أكثر من دولة، فضلا عن التكييف القانوني للأنظمة الذكية، ومدى اعتبارها أداة أو كياناً ذا طبيعة قانونية خاصة، وتحديات الإثبات المرتبطة بما يُعرف بـ”الصندوق الأسود”، وصعوبة تفسير القرارات الصادرة عن الأنظمة الذكية.
وخرجت الورشة بتوصيات عدة، أبرزها ضرورة تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع التطورات التقنية، ووضع قواعد أكثر وضوحاً لتنظيم المسؤولية عن أفعال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية وقابلية تفسير الأنظمة الذكية لتسهيل إجراءات الإثبات.
