أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون – جامعة بغداد ورشة علمية موسومة بـ(أثر السياسة التشريعية في مكافحة الفساد بالاستثمار)، ألقتها التدريسية أ.م.د أندلس حامد عبد، يوم الأحد الموافق 29/3/2026 على قاعة المحكمة الافتراضية.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الفساد في مجال الاستثمار، وتحليل النصوص التشريعية المعتمدة للحد من هذه الظاهرة، بوصفها من أبرز التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية وتؤثر سلباً في البيئة الاستثمارية.
وتضمنت الورشة محاور عدة، أبرزها بيان أثر السياسة التشريعية في مكافحة الفساد من خلال سن نصوص قانونية واضحة ضمن قانون الاستثمار، وتعزيز التكامل بينه وبين القوانين ذات الصلة، كقانون العقوبات، وقانون هيئة النزاهة.
وتناولت تنظيم ضوابط منح الترخيصات، وتحديد الصلاحيات الإدارية، ووضع الضمانات القانونية الكفيلة بحماية كل من الدولة والمستثمر.
وشددت الورشة على أهمية تطوير الآليات القانونية والتنظيمية، ومراعاة حسن التطبيق الإداري للقرارات، ومنع تداخل الصلاحيات وتقليل تعدد الجهات الإدارية، بما يسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار وخلق بيئة استثمارية ملائمة، ولا سيما أنّ الفساد يعد من أخطر معوقات الاستثمار.
وخرجت الورشة بتوصيات عدة، من أبرزها: ضرورة منح إجازات الاستثمار وفق ضوابط ومعايير واضحة، وتعزيز الشفافية من خلال نشر القرارات وتوحيد إجراءات التعاقد، وتحديد المركز القانوني للمستثمر، فضلاً عن اعتماد آليات دقيقة وواضحة في الإعلان الاستثماري ضمن مدد زمنية محددة.
