ناقشت كلية القانون – جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (الولاية التكميلية للمحكمة الاتحادية العليا “دراسة مقارنة”)، للطالبة شهد حسين محمد، في فرع القانون العام، وذلك يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٦/٣/١٧ على قاعة المؤتمرات .
وتألفت لجنة المناقشة من الأساتذة:
١- أ.د مها بهجت يونس (رئيساً)
٢- أ.د جليل حسن بشات (عضواً)
٣- أ.د ماهر فيصل صالح (عضواً)
٤- أ.د مصدق عادل طالب (عضواً)
٥- أ.م.د سرى حارث عبد الكريم (عضواً)
٦- أ.د علي هادي عطية (عضواً ومشرفاً)
هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم “الولاية التكميلية للمحكمة الاتحادية العليا” وإمكانية تأثيره على نطاق ولايتها، وبيان الفلسفة والمبررات التي أدت إلى إنشاء هذه الولاية. كما سعت الدراسة إلى بيان أثر استقلال المحكمة الاتحادية العليا على إمكانية تأسيسها لولايتها التكميلية، وتحديد الوسائل والأسس التي يتم من خلالها إنشاء وتثبيت هذه الولاية. وتضمنت الدراسة محاولة للتوفيق بين الالتزام بالحدود الدستورية لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وبين ضرورات إنشاء ولايتها التكميلية ووجوب الاستجابة لتلك المبررات.
وتضمنت الأطروحة ثلاث فصول تناول الفصل الأول الأطار المفاهيمي لولاية المحكمة الاتحادية العليا التكميلية، وتناول الفصل الثاني اثر استقلال المحكمة الاتحادية العليا في نشأة ولايتها التكميلية أما الفصل الثالث فتناول صور اجراءات الولاية التكميلية للمحكمة الاتحادية العليا.
وخلصت الأطروحة إلى توصيات عدة، أهمها:
أولاً: إن هناك عددًا من الإجراءات التي تتصل باختصاصات المحكمة يمكن أن تتخذها المحكمة رغم عدم النص عليها صراحةً، لذا نقترح تشريع فصل كامل يختص بالولاية التكميلية للمحكمة الاتحادية العليا عند سن القانون الخاص بها.
ثانياً: تقترح إدراج مادة قانونية خاصة بوسائل القاضي الدستوري، تتعلق بلجوئه إلى استنباط إجراءاته في حال عدم وجود نص تشريعي، أو نقصه، أو عدم مواكبته للتطورات المستمرة في المجتمع.
ثالثاً: تقترح تعديل قاعدة “لا اجتهاد في مورد النص” وتفهم على أساس ” لا اجتهاد في مورد النص القانوني الصريح الكامل”.